اروپاییها و آمریکاییها هرکدام ساز خود را میزنند و رقبایشان فقط تماشا میکنند. اتحادیه اروپا میتواند استانداردهایش را تعیین کند اما در اقتصاد بههمپیوسته خیال جداسازی و نمایش سیاسی بیفایده است.
روایتهای مربوط به «آزادی بیان» که علیه چارچوب قانونگذاری اتحادیه اروپا در حوزه سیاست دیجیتال مطرح میشود، در اروپا اغلب با واکنشی غریزی روبهرو میشود: برخی اروپاییها میگویند: «این سرزمین ما، اتحادیه ما و قوانین ماست؛ یا تابعشان باشید یا اتحادیه اروپا را ترک کنید، ما برای استفاده، محصولات جایگزین پیدا میکنیم!» این رایجترین واکنشی است که از سوی بخشی از اروپاییها شنیده میشود وقتی آمریکاییها درباره قواعد دیجیتال اتحادیه اروپا حرف میزنند.
آگهی
آگهی
صریح بگوییم: افکار عمومی در اروپا تقریبا به همان اندازه به اصلاحیههای قانون اساسی آمریکا اهمیت میدهد که آمریکاییها به مصوبات و مقررات اروپایی اهمیت میدهند؛ یعنی بسیار کم.
از آنجا که همکاری جهانی در زمینه تنظیمگری فناوریهای نوظهور بیشتر به گفتوگوهای دیپلماتیک، قطعنامهها و کارهای اداری محدود شده و خبری از همکاری واقعی نیست و همه تلاشهای پیشین برای ایجاد نوعی گفتوگو عملا شکست خورده است.
در نتیجه، دو سوی آتلانتیک در چرخهای از کشمکش گرفتار شدهاند؛ چرخهای که در آن، هر تلاشی برای عادیسازی گفتوگوها، مانند توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا، هر چند ماه یک بار توسط کسانی از میان میرود که میخواهند اروپا و آمریکا از هم دورتر شوند نه نزدیکتر.
درک دو طرف
درک دیدگاه آمریکاییها کار دشواری نیست.
از آنجا که پلتفرمهای شبکههای اجتماعی طوری طراحی شدهاند که تجربه کاربری جهانی و یکسانی ارائه کنند، هر قانونی که در اتحادیه اروپا تصویب شود، در نهایت طراحی و کارکرد این پلتفرمهای جهانی را تغییر خواهد داد و در نتیجه بر «حق آمریکاییها برای اعمال آزادی بیان» نیز تاثیر میگذارد.
اگر این واقعیت را کنار جاهطلبی اعلامشده اتحادیه اروپا برای شکل دادن به تصویر کلی تنظیمگری جهانی از طریق آنچه «اثر بروکسل» خوانده میشود، مازاد تجاری آمریکا در حوزه خدمات در برابر اتحادیه اروپا، ابهام برخی از مقررات دیجیتال اروپایی که صنعت را در وضعیتی دائمی از بلاتکلیفی مقرراتی نگه میدارد و رقابت فناورانه آمریکا با چین بگذاریم، تمرکز وسواسگونه آمریکا بر قواعد دیجیتال اروپا قابل درک میشود.
اروپاییها هم حرف خود را دارند: بازاری با ۴۵۰ میلیون مصرفکننده حق دارد قواعدی وضع کند که بازتابدهنده اصول، ارزشها و نیازهای محلی باشد. اما این به آن معنا نیست که وضع موجود نباید مورد پرسش قرار گیرد یا اروپاییهایی که با مسیر کنونی در حوزه قواعد دیجیتال مخالفند، خائن به حساب میآیند.
تغییر، حتی وقتی ضرورت آن پذیرفته شده باشد، در اروپا کار سادهای نیست. کمیسیون اروپا و شمار اندکی از سیاستمدارانی که مدعیاند (منبع به زبان انگلیسی) باید از میزان مقررات کاسته و نوعی «خویشتنداری مقرراتی» اعمال شود، میان دو سنگ آسیاب گیر افتادهاند.
حتی تلاشهای تدریجی برای سادهسازی مقررات یا حذف همپوشانیهای قانونی نیز اغلب با خصومت و حملات شخصی روبهرو میشود. بخشی از این موضوع به اختلاف دیدگاههای سیاسی برمیگردد و بخشی هم به این واقعیت که ماشین مقرراتگذاری اروپا تمایل دارد طبقات حقوقدان، مشاور و کارشناس، و اگر نگوییم صنایع کامل، ایجاد کند که از دل این مقررات ارتزاق میکنند و آمادهاند با تمام توان از آنها دفاع کنند.
اگر منصف باشیم، برخی چهرههای عمومی آمریکایی نیز با دامن زدن به گفتمان گسترده ضد اتحادیه اروپا در واقع به خودشان ضربه میزنند؛ گفتمانی که تنها نتیجهاش این است که صدای میانهروها در اروپا کمتر شنیده میشود و دیگران در اروپا را به واکنشهای تند و غریزی وامیدارد.
نگاهی کلیتر
دو سال گذشته برای میانهروها در دو سوی آتلانتیک دوران دشواری بوده است؛ دورهای که در آن گفتوگوهای مبتنی بر منافع و شراکتهای مشترک زیر سایه شعارهای پرطمطراق و فضای منفی قرار گرفته است.
در شرایط کنونی منطقیترین کار این است که بلندمدت فکر کنیم؛ از زاویهای دورتر به شراکت فناورانه اتحادیه اروپا و آمریکا نگاه کنیم و آن را در بستر شراکتهای دیگر، مثلا میان چین و روسیه، بسنجیم و هر گونه اظهارنظر پرطمطراق را با احتیاط و با دیده تردید بپذیریم.
نه ما اروپاییها و نه آمریکاییها در خلاء زندگی نمیکنیم و اگر گفتوگوی ملموس باز هم به تعویق بیفتد، هر دو طرف در نهایت بیشتر ضرر خواهند کرد؛ اقتصاد جهانی به هم پیوسته است، جداسازی کامل و از صفر واقعبینانه نیست و بقیه جهان هم این جدال فراآتلانتیکی را تماشا میکنند و گاهی از آن سود میبرند.
این مقاله در ابتدا در EU Tech Loop (منبع به زبان انگلیسی) منتشر شده و بر اساس توافق با یورونیوز بازنشر شده است.