همزمان با آماده شدن پارلمان اروپا برای بررسی «سپر دموکراسی اتحادیه اروپا» ادعاهای گمراهکنندهای درباره این طرح در فضای مجازی منتشر شده است. سپر دموکراسی مجموعهای از اقدامات اتحادیه اروپاست که با هدف حفاظت از روندهای دموکراتیک و نهادهای سیاسی در کشورهای عضو طراحی شده است.
چرا برخی جریانهای منتقد اتحادیه اروپا به این طرح حمله میکنند؟ بخشی از پاسخ ممکن است به تقویت شبکه اروپایی راستیآزمایی و مقابله با اطلاعات نادرست مربوط باشد.
برخی کاربران و چهرههای سیاسی مدعی شدهاند که این سازوکار ممکن است برای «باطل کردن» نتایج انتخاباتی به کار رود که مورد پسند بروکسل نیست؛ حتی در برخی ادعاها گفته شده که اتحادیه اروپا میتواند در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه مداخله کند.
این ادعاها مبنای حقوقی ندارد زیرا اتحادیه اروپا اساسا اختیار تغییر یا لغو نتایج انتخابات ملی در کشورهای عضو را ندارد.
حالا این ادعاها که اولینبار در سال ۲۰۲۵ در فضای مجازی مطرح شد، اخیرا بار دیگر از سوی فلوریان فیلیپو، رهبر حزب ملیگرای «میهنپرستان» فرانسه بازنشر شده است.
آقای فیلیپو در ویدیویی در یوتیوب و در واکنش به برخی بخشهای طرح سپر دموکراسی گفت این بسته مقابله با اطلاعات نادرست «میتواند به ابطال روند انتخابات در همه کشورهای اتحادیه اروپا از جمله انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ فرانسه منجر شود؛ مشابه اتفاقی که در رومانی افتاد.»
حزب میهنپرستان فرانسه در حال حاضر هیچ کرسی در پارلمان این کشور ندارد اما رهبر آن در شبکههای اجتماعی مخاطبان قابلتوجهی دارد و تنها در یوتیوب نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر کانال او را دنبال میکنند.
«سپر دموکراسی اروپا» چیست و چه کاری انجام میدهد؟
براساس نتایج یک نظرسنجی تازه ۸۶ درصد از شهروندان اروپایی معتقدند گسترش سریع اطلاعات نادرست، مشکلی جدی برای دموکراسی است.
«سپر دموکراسی اروپا» عنوان برنامهای گسترده در اتحادیه اروپاست که هدف آن حفاظت از دموکراسی و انتخابات و همچنین تشدید مقابله با اطلاعات نادرست و مداخله خارجی از طریق فعالیت حسابهای خودکار یا «باتها» و همچنین محتوای جعلشده با فناوری «دیپفیک» است.
مرکز پژوهشهای پارلمان اروپا میگوید در این برنامه، روسیه «مهمترین عامل خارجی تهدیدهای ترکیبی» علیه اتحادیه اروپا معرفی شده و از بلاروس، چین، ایران و کره شمالی نیز به عنوان کشورهایی نام برده شده که بهطور فعال اتحادیه اروپا را هدف قرار میدهند.
کار بر روی این طرح از سال ۲۰۲۴ آغاز شده و بررسی آن قرار است هفته آینده در نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ ادامه پیدا کند.
یکی از پیشنهادهایی که تاکنون تصویب شده اختصاص کمک مالی پنج میلیون یورویی به شبکهای از راستیآزمایان اروپایی است.
این نهادهای راستیآزمایی خود اختیار حذف محتوا از شبکههای اجتماعی را ندارند اما میتوانند مطالبی را که از نظر آنها نادرست یا جعلی است شناسایی و به پلتفرمهای اینترنتی گزارش کنند؛ اقدامی که در برخی موارد ممکن است در نهایت به حذف محتوا از سوی خود پلتفرمها منجر شود.
این موضوع در عین حال نگرانیهایی را درباره مرز میان مقابله با اطلاعات نادرست و حفظ آزادی بیان به وجود آورده است. منتقدان میگویند گسترش نظارت اتحادیه اروپا بر محتوای منتشرشده در فضای مجازی ممکن است به محدود شدن دیدگاههای متفاوت و کاهش آزادی بیان منجر شود.
برخی چهرههای جناح راست میگویند سپر دموکراسی ممکن است در نهایت به ابزاری برای سانسور تبدیل شود، آزادی بیان را محدود کند و بهطور ویژه دیدگاههای محافظهکارانه را هدف قرار دهد.
در مقابل حامیان این طرح میگویند هدف آن تقویت روزنامهنگاری مستقل، حفاظت از استقلال تحریریهها و حمایت از روزنامهنگاران و کارکنان رسانه در برابر شکایتهای حقوقی آزاردهنده و سوءاستفادهگرانه است.
آیا انتخابات ریاستجمهوری رومانی را اتحادیه اروپا باطل کرد؟
صرفنظر از این اختلافنظرها اتحادیه اروپا در زمینه انتخابات ملی کشورهای عضو اختیار مداخله مستقیم ندارد؛ نکتهای که مقامات اروپایی پس از ابطال دور نخست انتخابات ریاستجمهوری رومانی در سال ۲۰۲۴ نیز بر آن تاکید کردند.
مایکل مکگراث، کمیسر اروپایی دادگستری و دموکراسی در دسامبر همان سال گفت: برگزاری و نظارت بر انتخابات در حیطه اختیارات کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و ابطال انتخابات ریاستجمهوری رومانی نیز با تصمیم دادگاه قانون اساسی این کشور انجام شد و اتحادیه اروپا نقشی در این تصمیم نداشت.»
در واقع تصمیم به ابطال و برگزاری دوباره انتخابات را دادگاه قانون اساسی رومانی اتخاذ کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که نهادهای اطلاعاتی این کشور گفتند روسیه کارزاری گسترده در تیکتاک به راه انداخته تا افکار عمومی را به سود کالین جورجسکو، نامزد مستقل و راست افراطی تحت تاثیر قرار دهد.
قوانین رومانی اجازه میدهد در صورتی که «تقلب» رخ داده باشد یا مداخله خارجی تاثیر قابلتوجهی بر نتیجه انتخابات بگذارد، انتخابات دوباره برگزار شود.
انتخابات سرانجام در سال ۲۰۲۵ دوباره برگزار شد و نیکوشور دان توانست در آن به پیروزی برسد.
بنابراین تصمیم به تکرار انتخابات رومانی هرچند بحثبرانگیز بود و انتقادهای زیادی به دنبال داشت اما در نهایت تصمیمی بود که در داخل خود رومانی و بر اساس سازوکارهای حقوقی این کشور گرفته شد، و اتحادیه اروپا نقشی در آن نداشت.