پارلمان سوئد روز پنجشنبه، ۱۳ اوت، با تصویب طرحی سن مسئولیت کیفری را از ۱۵ سال به ۱۴ سال کاهش داد؛ اقدامی که در آستانه انتخابات سراسری و در شرایطی انجام شده که دولت راستگرای این کشور وعده داده است با جرایم و فعالیتهای باندهای تبهکارانه مقابله جدیتری کند.
در این رایگیری، ۲۸۱ نماینده به کاهش سن مسئولیت کیفری به ۱۴ سال رأی مثبت دادند و ۶۶ نماینده مخالفت کردند. نمایندگان حزب سوسیالدموکرات، از احزاب اصلی مخالف دولت، نیز از این طرح حمایت کردند.
آگهی
آگهی
سوئد بیش از یک دهه است با درگیری میان باندهای تبهکار، بهویژه بر سر کنترل بازار مواد مخدر، مواجه است. مسئله جرایم سازمانیافته و استفاده از نوجوانان در فعالیتهای مجرمانه به یکی از محورهای اصلی سیاست داخلی این کشور تبدیل شده است.
دولت ائتلافی محافظهکار به رهبری اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، پیشتر تلاش کرده بود سن مسئولیت کیفری را حتی به ۱۳ سال کاهش دهد. با این حال، دولت در ماه ژوئن این پیشنهاد را پس گرفت، زیرا نتوانست اکثریت لازم در پارلمان را برای تصویب آن به دست آورد.
یک کمیسیون منصوب دولت نیز پیشتر کاهش سن مسئولیت کیفری به ۱۴ سال را توصیه کرده بود. دولت اما پیشنهاد ۱۳ سال را مطرح کرد؛ اقدامی که با مخالفت گسترده نهادهای مورد مشورت مواجه شد. از میان ۱۲۶ نهاد و گروهی که درباره این طرح اظهارنظر کردند، از جمله پلیس و سازمان زندانهای سوئد، اکثریت با تعیین سن ۱۳ سال مخالفت کردند.
پارلمان همچنین با کاهش امتیاز مربوط به کاهش مجازات زندان برای مجرمان جوان موافقت کرد. بر اساس مقررات جدید، نوجوانان زیر ۱۸ سال ممکن است با مجازاتهایی تا سقف ۱۸ سال حبس مواجه شوند.
دولت اقلیت محافظهکار کریسترسون از سال ۲۰۲۲ با حمایت حزب راست افراطی دموکراتهای سوئد بر سر کار است و مبارزه با جرایم و باندهای تبهکار را به یکی از محورهای اصلی برنامه سیاسی خود تبدیل کرده است.
قانون جدید از ۱۰ سپتامبر اجرایی خواهد شد؛ یعنی تنها سه روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری سوئد.
بر اساس نظرسنجی موسسه دموسکوپ برای روزنامه سونسکا داگبلادت، احزاب مخالف دولت که در جناح چپ و میانه قرار دارند همچنان از احزاب راست پیش هستند، هرچند فاصله میان دو اردوگاه در حال کاهش است.
طبق این نظرسنجی، احزاب دولت حاکم به همراه حزب راست افراطی میتوانند ۴۷ درصد آرا را به دست آورند، در حالی که احزاب مخالف حدود ۵۱ درصد آرا را کسب خواهند کرد.