کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا به یورونیوز گفت: «من نامزد نیستم و به دفاع از آرمانهای اروپایی ادامه میدهم.» در عین حال، در بروکسل و پاریس گمانهزنی درباره خروج زودهنگام او از بانک مرکزی اروپا برای حضور فعال در کارزار بالا گرفته است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و شهروند فرانسه، در گفتوگوی اختصاصی با یورونیوز گفت: **«**من نامزد هیچ سمتی نیستم، اما برای من بسیار مهم است که اروپا محافظت شود و این قاره همان چارچوبی باشد که کشورهای عضو، از جمله فرانسه، در آن فعالیت میکنند.»
آگهی
آگهی
لاگارد گفت او کارزار انتخاباتی پیش از رایگیری برنامهریزیشده برای آوریل ۲۰۲۷ را از نزدیک زیر نظر دارد و امیدوار است «عقلانیت همیشه غالب شود و فرانسه، صرفنظر از این که چه کسی رهبر آن باشد، درک کند که یکی از اعضای کلیدی اروپا است.»
او در گفتوگوی خود با برنامه گفتوگوی اروپا افزود: «اروپا تنها عرصهای است که در آن کشورهای عضو، ملتها و حتی خود فرانسه میتوانند نقشی تاثیرگذار ایفا کنند.»
اظهارات او در پی تحولات تازه در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه مطرح شد. سهشنبه گذشته مارین لوپن، رهبر حزب تجمع ملی فرانسه، گفت با وجود تایید محکومیتش از سوی دادگاه تجدیدنظر پاریس به اتهام اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا در ارتباط با مشاغل پارلمان اروپا، همچنان قصد دارد در سال ۲۰۲۷ برای ریاستجمهوری نامزد شود.
با وجود این محکومیتها، او از حق نامزدی محروم نشد اما باید پابند الکترونیکی به پا داشته باشد. لوپن سابقه طولانی در انتقاد از نهادهای اروپایی به دلیل اختیارات فراملی آنها دارد و در عوض خواستار بازگشت به «اروپای ملتها» شده است.
حزب او در پارلمان اروپا در بروکسل در کنار گروه راست افراطی «میهنپرستان برای اروپا» (Patriots for Europe) مینشیند؛ گروهی که به ابتکار ویکتور اوربان، نخستوزیر سابق مجارستان، تاسیس شده است.
در آن سوی دیگر طیف سیاسی، ژان لوک ملنشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر» نیز از قصد خود برای نامزدی خبر داده است.
احتمال برگزاری دور دوم رقابت میان ملنشون و لوپن در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ سناریویی محتمل تلقی میشود؛ سناریویی که رایدهندگان را وادار به انتخاب میان دو حزبی میکند که خارج از اجماع حامی اتحادیه اروپا دیده میشوند. آنها از سوی دیگر میگویند وضع موجود شکست خورده است.
لاگارد که در مقام فعلی خود به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا موظف به حفظ بیطرفی سیاسی است، در پاسخ به این پرسش که آیا چنین سناریویی میتواند تهدیدی «موجودیتی» برای فرانسه و به شکلی کلیتر برای ثبات سیاسی و اقتصادی اروپا باشد، ابراز امیدواری کرد که «فرایند دموکراتیک ادامه پیدا کند» و افزود که «در سیاست، هشت ماه آینده یک ابدیت است.»
در میان نامزدهای فعلی، میانهروهای طرفدار اروپا مانند ادوار فیلیپ و گابریل اتال در حال حاضر مهمترین وزنه تعادل در برابر لوپن به شمار میآیند، اما در نظرسنجیها عقبتر هستند.
پیش از آن که لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا شود و پیش از آن که مدیریت صندوق بینالمللی پول را بر عهده بگیرد، در دوره ریاستجمهوری نیکولا سارکوزی در راس وزارت دارایی فرانسه قرار داشت و به عنوان نخستین زنی که اقتصاد یکی از کشورهای گروه هفت را هدایت میکرد، فرانسه را از بحران مالی ۲۰۰۸ عبور داد.
لاگارد هفته گذشته به رسانههای فرانسوی گفت که در این انتخابات سرنوشتساز باید صدای قدرتمند اروپایی شنیده شود و وقتی از او درباره احتمال ترک بانک مرکزی اروپا پیش از اکتبر ۲۰۲۷، زمانی که دورهاش به پایان میرسد، پرسیده شد، این گزینه را رد نکرد. مرحله داغ کارزار از اوایل سال آینده آغاز میشود.
آینده لاگارد در بروکسل با دقت دنبال میشود، چرا که انتصاب او بخشی از یک بسته توافقی بود که اورزولا فون درلاین را نیز بر مسند ریاست کمیسیون اروپا نشاند. این توافق موازنهای از قدرت میان فرانسه و آلمان ایجاد کرد.