اگرچه اعمال تعرفه بر کابلهای اینترنتی در تنگه هرمز میتواند هم هزینههای ارتباطی را افزایش دهد و هم آسیبپذیری دیجیتال اروپا را بیشتر کند، اما برخی کارشناسان بر این نظرند که اروپا با داشتن پهنای باند پشتیبان کافی میتواند بدون دسترسی به کابلهای تنگه هرمز دوام بیاورد.
در تلاشی تازه برای وارد کردن فشار اقتصادی به غرب، ایران ایده اخذ هزینه از شرکتهای فناوری برای استفاده از کابلهای اینترنتی عبوری از تنگه هرمز را مطرح کرده است، اقدامی که پس از مسدود شدن این گذرگاه میتواند تجارت جهانی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
آگهی
آگهی
این طرح نخستینبار توسط خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مطرح شد.
سؤالهایی درباره این موضوع مطرح شده که دقیقاً چه افرادی باید این عوارض را بپردازند و چه نوع خدماتی هدف قرار خواهند گرفت.
از نظر اجرایی، شرکتهایی که کابلهای عبوری در زیر دریا در تنگه هرمز را اداره میکنند، مجبور خواهند شد هزینههای حفاظتی به ایران بپردازند. از نظر مقرراتی نیز این طرح شرکتهای بزرگ فناوری مانند گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون را ملزم میکند با آنچه بهطور مبهم «قوانین ایران» توصیف شده است، مطابقت پیدا کنند.
در مرحله بعد، ایران میتواند نگهداری از کابلها در تنگه هرمز را نیز در اختیار بگیرد و در نتیجه هزینههای بیشتری دریافت کند. این اقدامات میتوانند تا ۱۳ میلیارد یورو درآمد برای این کشور ایجاد کنند.
اروپا از دریای اژه تا اسپانیا چگونه درگیر است؟
بر اساس دادههای گروه مخابرات زیردریایی، شرکتهای اروپایی از کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و بریتانیا در کنسرسیوم مدیریتی دستکم چهار کابلی که از زیر دریا در تنگه هرمز عبور میکنند، حضور دارند.
دو مورد از این کابلها اهمیت ویژهای دارند، زیرا آسیا را به اروپا متصل میکنند.
اولین کابل، «Asia Africa Europe-1» یا «AAE1» است که مالکان آن شامل شرکت ایتالیایی Retelit و شرکت یونانی OTEGLOBE هستند. این کابل به نقاط اتصال در کرت، باری و مارسی میرسد.
دومین کابل، «PEARLS/2Africa»، بخشی از بزرگترین سامانه کابل زیردریایی جهان است که از زیر سیسیل عبور کرده و در نهایت به جنوا، مارسی و بارسلونا میرسد.
این هزینهها تا چه اندازه برای اروپا تهدید محسوب میشوند؟
در حال حاضر میان کارشناسان درباره تهدیدهایی که ایران مطرح کرده است، اتفاق نظر وجود ندارد.
برخی بر این نظرند که اگر ایران واقعاً این هزینهها را دریافت کند، پیامدهای آن بسیار فراتر از زیرساختهای مخابراتی خواهد بود و تجارت جهانی، قوانین دریایی، راهبردهای نظامی، حکمرانی اینترنت و سیاست قدرتهای بزرگ را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مردیث پریمروز جونز، رئیس بخش ژئوپلیتیک و امنیت شرکت Leidra، به Europe in Motion گفت: «مؤسسات مالی اروپایی، ارائهدهندگان خدمات ابری، شرکتهای مخابراتی و شرکتهای چندملیتی بهشدت به شبکههای کابل ارتباطی زیردریایی وابستهاند تا تراکنشهای بانکی، خدمات دیجیتال، تجارت انرژی و عملیات صنعتی را انجام دهند.»
او در ادامه گفت: «هرگونه افزایش ریسک سیاسی در اطراف تنگه هرمز میتواند هزینههای ارتباطی را بالا ببرد، پروژههای زیرساختی را به تأخیر بیندازد و آسیبپذیری اقتصاد دیجیتال اروپا را در زمانی افزایش دهد که این منطقه در تلاش برای تقویت تابآوری فناوری و استقلال راهبردی خود است.»
از سوی دیگر، برخی کارشناسان تهدید اختلال ناشی از اخذ عوارض بر کابلها یا حتی خرابکاری فیزیکی در آنها را کماهمیت جلوه میدهند.
کمیته بینالمللی حفاظت از کابلها (ICPC) به Europe in Motion اعلام کرد: «پهنای باندی که از تنگه هرمز عبور میکند، کمتر از یک درصد کل پهنای باند بینالمللی را تشکیل میدهد.»
بر اساس اعلام این کمیته، حتی در صورت قطع کابلها نیز تأثیر آن محدود خواهد بود، زیرا سامانههای پشتیبان متصل به منطقه خلیج فارس وجود دارند.
کمیته بینالمللی حفاظت از کابلها در ادامه اعلام کرد: «بسیاری از سامانههای کابلی که به منطقه خلیج فارس خدمات میدهند، از معماریهای شاخهای متصل به شبکههای اصلی بینالمللی استفاده میکنند. این طراحی شبکه انعطافپذیری عملیاتی و تابآوری بیشتری ایجاد میکند و اثر خرابی یک کابل منفرد را به حداقل میرساند.»
بر اساس اعلام این کمیته، خرابی کابلهای زیردریایی اتفاقی غیرمعمول نیست.
کمیته بینالمللی حفاظت از کابلها اعلام کرد: «هر سال حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ خرابی در کابلهای مخابراتی زیردریایی در سراسر جهان رخ میدهد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها ناشی از فعالیتهای تصادفی انسانی مانند ماهیگیری تجاری و لنگر کشتیها است و نه خرابکاری.»
آیا کشورهای دیگری هم برای کابلهای زیردریایی هزینه دریافت میکنند؟
طرح ایران بیسابقه نیست؛ مصر هماکنون برای دسترسی به کابلهای زیردریایی هزینه دریافت میکند و این موضوع درآمد قابلتوجهی برای این کشور ایجاد کرده است.
پژوهشی که توسط submarinenetworks.com در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ انجام شده، نشان میدهد که هزینه هر اپراتور کابل زیردریایی برای حقوق فرود، نگهداری و پشتیبانی عملیاتی حدود ۱.۵ میلیون یورو بوده است.
بهدلیل حجم عظیم کابلهایی که از مصر عبور میکنند، این کشور بهعنوان یکی از گلوگاههای جهانی مخابرات توصیف شده است.
تفاوت اصلی تنگه هرمز با مصر این است که کابلهای عبوری از مصر بهصورت فیزیکی از خاک این کشور میگذرند و به زیرساختهای زمینی آن وابستهاند.
در تنگه هرمز بیشتر کابلها وارد قلمرو ایران نمیشوند، به این معنی که تهران از نظر حقوقی مبنای چندانی برای دریافت هزینه از کابلهای عبوری از زیر دریا در تنگه هرمز نخواهد داشت.
کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها از جریانهای دریایی و ناوبری بینالمللی در این زمینه حمایت میکند.
ایران اگرچه این کنوانسیون را در سال ۱۹۸۲ امضا کرده، اما آن را تصویب نکرده است.
جونز گفت: «بنابراین، هرگونه نظام یکجانبه دریافت هزینه که زیرساخت جهانی کابلها را هدف قرار دهد، طبق اصول کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها بهطور گسترده بهعنوان فراتر رفتن از اختیارات یک کشور ساحلی تلقی خواهد شد.»