دولت بریتانیا ورود هفت نفر را به این کشور ممنوع و اعلام کرد که حضور آنها در این کشور «به نفع خیر عمومی نیست»؛ اما این تصمیم بر چه اساسی گرفته شده است و چه معنایی دارد؟
دستکم هفت نفر، از جمله چندین چهره مرتبط با جریان راست افراطی اروپا از شرکت در تجمعی که توسط فعال راست افراطی بریتانیایی، تامی رابینسون، در ۱۶ مه در مرکز لندن برگزار شد، منع شدند.
آگهی
آگهی
پیشتر قرار بود تعدادی از افرادی که ورودشان به بریتانیا از سوی مقامهای این کشور منع شده است، در راهپیمایی «اتحاد پادشاهی» سخنرانی کنند، اما وزارت کشور بریتانیا مجوز الکترونیکی سفر آنها را رد کرد. این سیستم که اوایل سال ۲۰۲۶ اجرایی شد، در صورت تأیید به اتباع خارجیِ معاف از ویزا اجازه میدهد طی دو سال چندین بار به بریتانیا سفر کنند.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت ورود این افراد به بریتانیا ممنوع شده است زیرا حضورشان در این کشور «به صلاح عموم نیست.»
دو اینفلوئنسر و فعال سیاسی از هلند و اسپانیا، به همراه یک نماینده پارلمان بلژیک، و یک پارلمان اروپا از لهستان، خبر ممنوعیت ورود خود را در شبکههای اجتماعی منتشر کردند.
پلیس متروپولیتن لندن به برگزارکنندگان این تجمع هشدار داد که اگر سخنرانان در جریان این برنامه اقدام به نفرتپراکنی کنند، مسئول شناخته خواهند شد. تجمع سال گذشته که بیش از ۱۰۰ هزار شرکتکننده داشت، به بازداشت ۲۵ نفر و زخمی شدن شماری از نیرزوهای پلیس منجر شد.
واکنشهای تند
چندین چهره آمریکایی نیز اعلام کردهاند که از ورود به بریتانیا منع شدهاند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا اگرچه هویت افرادی که ورودشان به این کشور ممنوع شده است را اعلام نکرد، اما آنها را «آشوبگران راست افراطی» توصیف کرد.
او در بیانیهای اعلام کرد دولتش مانع اعتراضات مسالمتآمیز نخواهد شد، اما مانع ورود افرادی به بریتانیا خواهد شد که اقدام به «تحریک خشونت» کنند.
استارمر در سخنرانی دیگری در ۱۱ مه گفت: «ما اجازه نخواهیم داد افرادی وارد بریتانیا شوند که جوامع ما را تهدید کنند و نفرت را در خیابانهای ما گسترش دهند.»
تصمیم برای ممنوع کردن سخنرانی برخی افراد در این رویداد، موجی از گمانهزنیها و بحثهای آنلاین را به دنبال داشته است. بسیاری معتقدند این اقدام تعرضی به آزادی بیان و حق افراد برای انتقاد از سیاستهای مهاجرتی است.
تامی رابینسون که چندین محکومیت کیفری دارد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت بریتانیا «بهطور گسترده آمریکاییها را از ورود به کشور منع میکند.»
او در مقام مقایسه این ممنوعیت با ورود مهاجران به بریتانیا، اشارهای تحریکآمیز در این خصوص داشت.
رابینسون مدتهاست که منتقد سیاست مهاجرتی استارمر است و بارها ادعاهای نادرست درباره مهاجران و مسلمانان در بریتانیا منتشر کرده است.
ممنوعشدگان چه افرادی هستند و چه گفتهاند؟
دومینیک تارچینسکی، سیاستمدار لهستانی و نماینده پارلمان اروپا در واکنش به ممنوعیت ورودش به بریتانیا تهدید کرد که اگر کییر استارمر روزی از قدرت کنار برود، علیه او «شکایت» خواهد کرد.
او در ۱۲ مه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه علیه دولت، نه وزارت کشور، بلکه شخصِ استارمر.»
تارچینسکی به مواضع سختگیرانه ضد مهاجرتی و اظهارات جنجالیاش مشهور است، از جمله اینکه گفته بود لهستان نباید حتی یک مهاجر مسلمان بپذیرد.
او در سال ۲۰۱۹ گفته بود: «ما نمیخواهیم لهستان توسط مسلمانان، بوداییها یا هر فرد دیگری تسخیر شود…»
او در ادامه گفته بود: «از نظر من، جامعه چندفرهنگی یک ارزش نیست. فرهنگ مسیحی، حقوق رومی و فیلسوفان یونانی، اینها ارزشهای ما هستند.»
آدا یوچ، فعال و اینفلوئنسر ۲۶ ساله کاتالانی، نیز بهدلیل دیدگاههای ملیگرایانه و ضد مهاجرتیاش جنجالبرانگیز شده است. او در سال ۲۰۲۴ در پستهایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود اسپانیا تحت حکومت دیکتاتور اسپانیایی، فرانسیسکو فرانکو، «وضع بهتری» داشت.
او پس از اعلام ممنوعیت ورودش به بریتانیا در شبکه ایکس نوشت: «یکی از دلایلی که کییر استارمر برای منع ورود ما به بریتانیا مطرح کرده، این است که ما راهحلی برای مشکلات ارائه نمیدهیم. به نظر من راهحل روشن است، ما بازمهاجرت میخواهیم، و همین حالا آن را میخواهیم!»
«بازمهاجرت» شعاری است که بخشی از جریان راست افراطی اروپا از آن استفاده میکند. حامیان این مفهوم میگویند نوعی کنترل مهاجرت در واکنش به افزایش مهاجرت است، اما منتقدان، از جمله گروههای حقوق بشری و کارشناسان حقوقی، آن را تبعیضآمیز و نژادپرستانه توصیف کردهاند.
سازمان غیرانتفاعی آمریکایی «پروژه جهانی در برابر نفرت و افراطگرایی» این مفهوم را «یک ایده سیاستی مبتنی بر برتریطلبی سفیدپوستان» توصیف میکند که خواستار اخراج اجباری و گسترده مهاجران، پناهجویان و حتی فرزندان آنها بر اساس نژاد، قومیت، فرهنگ، «غیرسفید» تلقی شدن یا ناتوانی در «همگونسازی» است.
پژوهشگران این مفهوم را به نظریه راست افراطی «جایگزینی بزرگ» مرتبط دانستهاند، نظریهای که مدعی است تمدن غرب بهدلیل کاهش نرخ زاد و ولد و ورود مهاجران از خاورمیانه و شمال آفریقا با افولی برگشتناپذیر روبهرو است.
اِوا فلاردینگربروک، فعال هلندی، پیشتر گفته بود: «آنها خواهان قربانی شدن فرزندان ما بر محراب مهاجرت انبوه هستند. بیپرده بگوییم، این یعنی تجاوز، جایگزینی و نابودی مردم ما… بازمهاجرت ممکن است و این به ما بستگی دارد که آن را عملی کنیم.»
فلاردینگربروک نخستینبار در ماه ژانویه مطلع شد که مجوز سفرش به بریتانیا لغو شده است. پیش از این، او استارمر را متهم کرده بود که اجازه میدهد «تجاوز و قتل مداوم دختران بریتانیایی توسط باندهای متجاوز مهاجر» ادامه پیدا کند.
فیلیپ دوینتر، نماینده پارلمان بلژیک که دولت استارمر را «کمونیستی» توصیف کرده بود، در سال ۲۰۱۵ نیز جنجالآفرین شد. در آن سال او در پستی در شبکه ایکس نوشت واژه «نژادپرست» دیگر توهین نیست، بلکه به «نشان افتخار» تبدیل شده است.
دوینتر در آن پست از هشتگ «من نژادپرستم و به آن افتخار میکنم» استفاده کرده بود. البته او این را بعداً حذف کرد.
والنتینا گومز، اینفلوئنسر ۲۶ ساله کلمبیایی-آمریکایی، نیز در سخنرانی خود در تجمع سال گذشته خطاب به جمعیت گفت «مسلمانان متجاوز» در حال «تسلط بر» بریتانیا هستند.
گومز بارها سخنانی را علیه اسلام مطرح کرده است. او در ماه اوت ۲۰۲۵ ویدیویی در شبکه ایکس منتشر کرد که در آن قرآن را آتش میزد. او در ادامه نوشت: «دخترانتان مورد تجاوز قرار میگیرند و پسرانتان سر بریده خواهند شد، مگر اینکه یکبار برای همیشه به اسلام پایان دهیم.»
چرا این فعالان راست افراطی ممنوعالورود شدند؟
اگرچه وزارت کشور بریتانیا دلیل دقیق ممنوعیت ورود هر یک از این افراد را اعلام نکرده است، اما قوانین این کشور مشخص میکنند که چه نوع رفتارهایی میتواند منجر به ممنوعیت ورود به بریتانیا شوند.
دولت بریتانیا میتواند به دلایل مختلفی از ورود افراد به این کشور جلوگیری کند، از محکومیتهای کیفری پیشین و تخلفات ویزایی گرفته تا همانطور که در این موارد اعلام شده است، حضور فرد «به نفع خیر عمومی نباشد.»
برخلاف ادعاهایی که در شبکههای اجتماعی مطرح شده است، مخالفت با ورود این افراد به برتیانیا منحصر به دولت کییر استارمر نیست.
بر اساس گزارشی که کتابخانه مجلس عوام بریتانیا منتشر کرده است، دولتهای محافظهکار پیشین نیز مانع ورود افراطگرایان و «مبلغان نفرت» شدهاند، که از آن جمله میتوان به اسلامگرایانی اشاره کرد که به حمایت از تروریسم یا خشونت فرقهای متهم بودند.
با این حال، افراد دیگری نیز در دوران محافظهکاران ممنوعالورود شدند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۳ ترزا می، وزیر کشور وقت بریتانیا، دو وبلاگنویس آمریکایی به نامهای پاملا گلر و رابرت اسپنسر را به دلیل مواضع ضداسلامیشان از ورود به بریتانیا منع کرد.
بر اساس گزارشهای سالانه مربوط به استفاده از اختیارات ضدتروریسم، از مه ۲۰۱۰ تا دسامبر ۲۰۲۲، وزیران کشور دولتهای محافظهکار دستور منع ورود ۳۶۹ نفر به بریتانیا را صادر کردند، که این رقم بهطور متوسط حدود ۳۰ مورد در سال میشود.
بنابراین، ادعاهایی که این سیاست را مختص به دولت کارگر استارمر که در ژوئیه ۲۰۲۴ به قدرت رسید، میداند، گمراهکننده هستند، زیرا چنین اقداماتی پیشتر نیز در دوران نخستوزیران محافظهکار انجام شده است.
بر اساس گزارش اختیارات ضدتروریستی، در سال ۲۰۲۴، ورود ۱۵ نفر به بریتانیا ممنوع شد، زیرا حضور آنها «به نفع خیر عمومی» تشخیص داده نشد.
مخالفان این اقدام دولت بریتانیا در شبکههای اجتماعی ادعا کردهاند که آزادی بیان دیگر در این کشور حمایت نمیشود.
با این حال، قوانین بریتانیا در کنار تأکید بر لزوم آزادی بیان تحت ماده ۱۰ قانون حقوق بشر ۱۹۹۸، بهصراحت به دولت اجازه میدهند برای جلوگیری از جرم یا به دلایل امنیت ملی، محدودیتهایی بر آزادی بیان اعمال کند.
تامی رابینسون؛ چهرهای جنجالبرانگیز
تامی رابینسون که از شرکتکنندگان در تجمع سال ۲۰۲۶ خواست بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، پیشتر بارها بهدلیل لحن و اظهاراتش مانند استفاده از واژه «مهاجمان» برای پناهجویان، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
او همچنین اطلاعات نادرستی درباره مهاجران، از جمله ادعاهای نادرست درباره عامل حملات ساوتپورت در ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر کرده است.
او مدعی شده بود مهاجمی که سه دختر را در یک کلاس رقص به قتل رساند، یک پناهجوی مسلمان بوده که بهتازگی با قایق کوچک وارد بریتانیا شده است.
اما در واقع، عامل ۱۷ ساله این حمله در شهر کاردیفِ ولز و از والدینی رواندایی متولد شده بود و هیچ ارتباط شناختهشدهای با اسلام نداشت. ادعاهای نادرست درباره مظنون این حمله به شعلهور شدن شورشهای گسترده کمک کرد و بزرگترین موج خشونت در بریتانیا از زمان شورشهای سال ۲۰۱۱ را رقم زد.
پیام ویدیویی ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری، در تجمع سال گذشته نیز توسط دفتر نخستوزیری بریتانیا محکوم شدو او در این پیام گفت «خشونت در راه است»، «یا مقابله میکنید یا میمیرید.»
دولتهای بریتانیا بارها برای کاهش ورود مهاجران به این کشور ناکام بودهاند، اما اینک به نظر میرسد این روند در حال تغییر است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا، در نخستین سال دولت حزب کارگر، مهاجرت به بریتانیا در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ بیش از دو سوم کاهش داشته که پایینترین رقم سالانه از سال ۲۰۲۱ تاکنون است.
رقم خالص مهاجرت به بریتانیا که رقمی برابر با ۲۰۴ هزار نفر است تفاوت چشمگیری با اوج ثبتشده ۹۴۴ هزار نفری در سال منتهی به مارس ۲۰۲۳، در دوران دولت محافظهکار پیشین، دارد. اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرده که این کاهش حدود ۸۰ درصدی عمدتاً ناشی از کاهش ورود افراد برای کار و تحصیل بوده است.
بر اساس نتایچ پژوهش «مرکز مطالعات مهاجرت» دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۲۵، مقایسه نرخ محکومیت و زندانی شدن شهروندان بریتانیایی و غیربریتانیایی دشوار است، زیرا آمار قابلاعتمادی درباره اندازه جمعیت این گروهها وجود ندارد.
با این حال، آمارهای موجود برخی روندها را نشان میدهند. برای مثال، جوانان صرفنظر از ملیت بیشتر احتمال دارد مرتکب جرم شوند. همچنین هنگامیکه سن یا جنسیت در نظر گرفته شود، شهروندان غیر بریتانیایی در جمعیت زندانیان کمتر از حد انتظار حضور دارند. بر اساس این پژوهش، افراد غیربریتانیایی در جرایم مرتبط با مواد مخدر بیش از حد نمایندگی دارند، اما در جرایمی مانند سرقت یا خشونت فیزیکی کمتر از حد انتظار دیده میشوند.