با اوج گرفتن تورم در سراسر اروپا پس از درگیری اخیر خاورمیانه رشد دستمزدهای اعلام شده در منطقه یورو عقب مانده و درآمد واقعی و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
قیمتها در سراسر اروپا دوباره در حال افزایش است اما دستمزدها همپای آن بالا نمیرود.
آگهی
آگهی
تورم در اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ تا کنون است و برآوردهای اولیه یورواستات نشان میدهد قیمتها در ماه مه نیز به رشد خود ادامه دادهاند.
با این حال، به گفته پلتفرم استخدامی ایندید رشد دستمزدهایی که در آگهیهای شغلی در سراسر منطقه یورو اعلام میشود با تورم هماهنگ نیست. این یعنی تورم از رشد دستمزدهای اعلامشده در اروپا پیشی گرفته و قدرت خرید کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده است و درآمدها دیگر به اندازه گذشته جوابگوی هزینهها نیست.
این موج تازه فشارهای تورمی پس از آن رخ میدهد که اتحادیه اروپا بزرگترین شوک قیمتی چند دهه اخیر را تجربه کرد. تورم سالانه در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۱ درصد جهش کرد که عمدتا حاصل اوجگیری هزینههای انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین بود.
حالا پرسش این است که تورم و رشد دستمزدهای اعلامشده در اقتصادهای بزرگ اروپا چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
درگیری خاورمیانه؛ تورم در مسیر صعود
تورم از اوایل ۲۰۲۴ تا مدتها زیر ۳ درصد باقی مانده بود اما از زمان حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران و پاسخ تهران در اواخر فوریه ۲۰۲۶، روندی صعودی هرچند تدریجی آغاز شده است.
در ژانویه ۲۰۲۶ تورم سالانه در اتحادیه اروپا روی ۲ درصد قرار داشت. این نرخ در مارس به سرعت به ۲.۸ درصد و در آوریل به ۳.۲ درصد رسید.
تورم پس از دوران همهگیری در اقتصادهای بزرگ اروپا قدرت خرید کارگران را فرسوده کرد زیرا قیمتهای مصرفکننده سریعتر از دستمزدها بالا رفت. بر اساس دادههای ایندید، تا اوایل ۲۰۲۶ مجموع دستمزدهای واقعی اعلامشده هنوز در پنج اقتصاد بزرگ اروپا به سطح پیش از همهگیری نرسیده بود.
با افزایش تورم پس از درگیری اخیر در خاورمیانه، رشد دستمزدها در منطقه یورو در مارس ۲۰۲۶ پایینتر از نرخ تورم قرار گرفت و این شکاف در آوریل باز هم عمیقتر شد. این روند، جهتی را معکوس کرد که از سپتامبر ۲۰۲۳ برقرار بود؛ زمانی که رشد دستمزدهای اعلامشده در منطقه یورو به طور پیوسته از تورم جلو میزد.
با افزایش تورم سالانه قیمتهای مصرفکننده در منطقه یورو به ۳ درصد در آوریل، به گفته ردیاب دستمزدی ایندید، دستمزد کارگران دیگر همپای رشد هزینههای زندگی بالا نمیرود. این ردیاب نشان میدهد رشد سالبهسال دستمزدهای اعلامشده تنها ۲.۳ درصد بوده است.
در ژانویه ۲۰۲۶ رشد دستمزدهای اعلامشده ۲.۴ درصد بود در حالی که تورم سالانه تنها ۱.۷ درصد ثبت شد؛ آماری که نشان میدهد تصویر چقدر سریع تغییر کرده است.
آبری وسنر، اقتصاددان همکار در آزمایشگاه استخدام ایندید، گفت: «فشارهای تورمی ناشی از جهش جهانی قیمت انرژی در دادههای اروپایی خود را نشان داده و در حال فرسایش دستاوردهای دستمزد واقعی است.»
چرا بریتانیا خلاف جریان حرکت میکند؟
تورم و رشد دستمزدهای اعلامشده در اقتصادهای بزرگ اروپا یکسان نیست. بریتانیا با رشد ۴ درصدی سالبهسال دستمزدهای اعلامشده که به مراتب بالاتر از نرخ تورم ۲.۸ درصدی است از بقیه متمایز است.
وسنر تاکید کرد: «با این همه، رشد واقعی دستمزدها در حال توقف است. افت قدرت خرید واقعی در ماههای آینده بر تقاضا سنگینی خواهد کرد و به سایر بادهای مخالفی که اقتصاد با آن روبهرو است اضافه میشود.»
پاول ادریان، مدیر پژوهش اقتصادی در ایندید، تاکید کرد: «بریتانیا هنوز حاشیه امنی در زمینه دستمزد واقعی دارد که بخش بزرگی از منطقه یورو آن را از دست داده است.» تورم بریتانیا در آوریل کاهش یافت؛ کاهشی که بخشی از آن حاصل اقدامات دولت برای پایین آوردن قبضهای انرژی بود؛ حتی در حالی که تورم در بقیه قاره رو به افزایش گذاشت.
او به یورونیوز بیزنس گفت: «اما این حاشیه امن دستمزد واقعی در بریتانیا نیز به سرعت نازک میشود. رشد دستمزدهای اعلامشده در آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد بود که بخشی از آن از افزایش ۴.۱ درصدی حداقل دستمزد سراسری ناشی میشود اما این کندترین نرخ رشد در چهار سال گذشته است.»
او افزود: «از آنجا که استخدام همچنان ضعیف است، اگر درگیری ایران قیمت نفت و گاز را بالا نگه دارد، دستاوردهای اخیر در حوزه دستمزد واقعی نیز به سرعت فرسایش خواهد یافت.»
بریتانیا تنها کشور استثنایی نیست. در آوریل ۲۰۲۶ رشد دستمزدهای اعلامشده در آلمان و ایرلند نیز از تورم بیشتر بود هرچند این فاصله بسیار محدود است. در آلمان رشد دستمزدهای اعلامشده ۳.۲ درصد بود در حالی که تورم روی ۲.۹ درصد قرار داشت. در ایرلند این فاصله حتی کمتر بود؛ دستمزدهای اعلامشده ۳.۷ درصد رشد کرد در حالی که تورم ۳.۶ درصد بود.
ایتالیا و فرانسه؛ سختترین شرایط برای کارگران
به نظر میرسد ایتالیا و فرانسه سختترین شرایط را برای کارگران دارند. در فرانسه، رشد دستمزدهای اعلامشده در طول سال ۲۰۲۶ روی ۱.۱ درصد ثابت مانده است اما تورم از ۰.۴ درصد در ژانویه به ۲.۵ درصد در آوریل رسیده است.
کارگران در ایتالیا نیز در حال عقبنشینی هستند. رشد دستمزدهای اعلامشده از میانه ۲۰۲۵ پایینتر از ۰.۸ درصد بوده در حالی که تورم در یک سال گذشته همواره از آن جلو زده است. این شکاف امسال با رسیدن تورم به ۲.۸ درصد در آوریل باز هم عمیقتر شده است.
هرچند روندهای ماهانه تصویر مفیدی ارائه میکند، اما رشد تجمعی دستمزد واقعی در سالهای اخیر تصویری کاملتر به دست میدهد.