دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد اعلام کردند آندری یرماک، رئیس پیشین دفتر ریاستجمهوری اوکراین، در چارچوب یک پرونده بزرگ فساد مالی بهعنوان مظنون تحت تحقیق قرار گرفته است.
این دو نهاد در بیانیهای مشترک اعلام کردند که تحقیقات آنها از کشف یک «گروه سازمانیافته» حکایت دارد که مظنون به پولشویی حدود ۹ میلیون یورو، معادل حدود ۴۶۰ میلیون هریونیا، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ از طریق یک پروژه لوکس ساختوساز در نزدیکی کییف است.
آگهی
آگهی
در این بیانیه آمده است: «یکی از اعضای این گروه، رئیس سابق دفتر رئیسجمهوری اوکراین، از مظنون بودن خود مطلع شده است.»
هرچند مقامهای قضایی طبق رویه قانونی اوکراین نام فرد مورد نظر را رسما اعلام نکردند، اما رسانههای اوکراینی گزارش دادند منظور از این فرد، آندری یرماک است؛ چهرهای که تا پیش از برکناریاش در اوایل سال جاری، از نزدیکترین متحدان ولودیمیر زلنسکی به شمار میرفت.
این دو نهاد ضد فساد همچنین اعلام کردند شش نفر دیگر نیز روز سهشنبه بهعنوان مظنون شناسایی شدهاند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
یرماک در گفتوگو با خبرنگاران در کییف از اظهار نظر مفصل خودداری کرد و گفت ترجیح میدهد تا پایان روند تحقیقات منتظر بماند.
دمیترو لیتوین، مشاور ولودیمیر زلنسکی، نیز گفت هنوز «برای ارزیابی اقدامات قضایی در حال انجام خیلی زود است.»
اتهامها چیست؟
این اقدام هنوز به معنای طرح رسمی اتهام علیه یرماک نیست. او در ماه نوامبر از سمت خود استعفا داده بود.
یرماک پیشتر مذاکرهکننده ارشد اوکراین در گفتوگوها با آمریکا بود، اما همزمان با افزایش فشارها در ارتباط با پرونده فساد مالی از سمتش کنار رفت؛ پروندهای که یکی از بزرگترین چالشهای سیاسی دولت زلنسکی از زمان آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین محسوب میشود.
اگرچه شخص زلنسکی در این پرونده متهم نشده، اما تحقیقات سایه سنگینی بر دولت او انداخته است؛ زیرا چندین چهره بانفوذ نزدیک به رئیسجمهوری نیز وارد این پرونده شدهاند.
بر اساس گزارشها، حدود ۹ میلیون یورو طی چند سال از طریق شبکهای از شرکتهای صوری، تراکنشهای نقدی و اسناد مالی جعلی جابهجا شده است.
نهادهای ناظر بر اجرای قانون میگویند اعضای این شبکه قصد داشتند چهار عمارت خصوصی، هر یک با مساحت حدود هزار متر مربع، به همراه یک مجموعه رفاهی مشترک شامل اسپا و استخر شنا احداث کنند. ارزش هر یک از این اقامتگاهها میلیونها دلار برآورد شده است.
ریشه پرونده به سال ۲۰۱۸ بازمیگردد
تحقیقات فعلی بخشی از پرونده گستردهتری درباره فساد در سطوح بالای حکومت اوکراین است که نخستینبار نوامبر گذشته رسانهای شد.
در آن زمان، یکی از شرکای تجاری سابق زلنسکی متهم شد که یک شبکه دریافت رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری در آژانس دولتی انرژی اتمی اوکراین را اداره میکرد.
همچنین یک معاون پیشین نخستوزیر و یکی از نزدیکان زلنسکی نیز در ارتباط با همین پرونده تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مقامهای اوکراینی میگویند تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.