بر اساس تازهترین دادهها، موارد گزارششده تجاوز و خشونت جنسی در اتحادیه اروپا در حال افزایش است، این در حالی است که این بلوک به حمایت از یک بازتعریف مشترک از تجاوز مبتنی بر رضایت رای داد؛ تعریفی که با عنوان «فقط بله یعنی بله» شناخته میشود.
بر اساس تازهترین آمارهای یورواستات، پلیس کشورهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۵۶ هزار مورد جرایم خشونت جنسی را ثبت کرده است که از این میان، ۳۸ درصد مربوط به تجاوز بوده است.
این آمار نشان میدهد که در مقایسه با سال ۲۰۲۳، موارد خشونت جنسی ۵ درصد و موارد تجاوز ۷ درصد افزایش یافته است.
در میان کشورهای عضو در سال ۲۰۲۴، فرانسه، آلمان و سوئد بیشترین تعداد موارد گزارششده خشونت جنسی و تجاوز را ثبت کردند، در حالی که قبرس، مالت و لیتوانی کمترین آمار را داشتند.
این ارقام درست پس از آن منتشر شد که پارلمان اروپا به حمایت از بازتعریف تجاوز مبتنی بر رضایت، که به عنوان «فقط بله یعنی بله» معروف است، منتشر شد.
نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کردند که رضایت باید در بستر شرایط مختلف از جمله در مواردی که شامل خشونت، سوءاستفاده از قدرت، ارعاب یا آسیبپذیری نیز هست، باید ارزیابی شود.
پیش از این، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار حداقل استانداردهایی را برای مقابله با خشونت علیه زنان تصویب کرده بود. با این حال، یک ماده پیشنهادی در این استانداردها که هدف آن ایجاد یک تعریف مشترک از تجاوز بود، به دلیل مخالفت چندین کشور عضو کنار گذاشته شد.
اوین اینسیر، نماینده سوئدی پارلمان اروپا از گروه «ائتلاف مترقی سوسیالیستها و دموکراتها»، در بیانیهای گفت: «ما سالهاست خواستار یک تعریف مشترک اروپایی از تجاوز هستیم.»
او افزود: «دولتهای بیشتری به ضرورت این رویکرد پی میبرند و از سال ۲۰۲۳، فرانسه، فنلاند، لوکزامبورگ و هلند قوانین مبتنی بر رضایت را معرفی کردهاند. روند به نفع ما در حال پیشرفت است.»
در حالی که تلاش برای تعریف مبتنی بر رضایت در سطح اتحادیه اروپا نشان میدهد که این بلوک در برخورد با این جرم جدی است، دادهها روندی افزایشی در هر دو حوزه تجاوز و خشونت جنسی در دهه گذشته نشان میدهد.
بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، موارد خشونت جنسی ۹۴ درصد و موارد تجاوز ۱۵۰ درصد افزایش یافتهاند.
با این حال، کارشناسان تاکید میکنند که افزایش آمار لزوما به معنای افزایش وقوع این جرایم نیست، بلکه میتواند نتیجه افزایش آگاهی عمومی و بهبود سازوکارهای گزارشدهی نیز باشد.
اختلاف نظر در اروپا بر سر قوانین
کشورهای اروپایی هنوز در تعریف حقوقی تجاوز و جرایم جنسی رویکردهای متفاوتی دارند، هرچند اغلب از چارچوب«کنوانسیون استانبول» پیروی میکنند؛ معاهدهای که با هدف مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تدوین شده است.
این کنوانسیون با هدف پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تدوین شده و توسط تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر اروپایی مانند بریتانیا و نروژ امضا شده است.
در اکتبر سال گذشته، پارلمان لتونی به خروج از این معاهده رأی داد؛ تصمیمی که پس از اعتراض سیاستمداران راستگرا اتخاذ شد. راستگرایانی که مدعی بودند این کنوانسیون «فمینیسم رادیکال مبتنی بر ایدئولوژی جنسیتی» را ترویج میکند و ارزشهای سنتی خانواده را تهدید میکند.
با این حال، ادگارس رینکویکس، رئیسجمهوری لتونی با استفاده از حق وتوی تعلیقی خود، این تصمیم را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و تاکید کرد که چنین تغییر مهمی در تعهدات بینالمللی نباید با شتاب انجام شود.
قرار است لتونی پس از انتخابات پارلمانی پاییز، در ماه نوامبر بار دیگر این موضوع را بررسی کند.
با این وجود، ریگا (پایتخت لتونی) همچنان متعهد به حفظ حمایت از زنان و قربانیان خشونت خانگی است، حتی اگر از این کنوانسیون خارج شود. پارلمان این کشور بیانیهای تصویب کرده که از دولت میخواهد یک قانون جامع ملی برای مقابله با خشونت خانگی تدوین کند که بهعنوان «جایگزین» این کنوانسیون عمل کند.
لتونی بهعنوان عضو اتحادیه اروپا، همچنین ملزم به اجرای دستورالعملهای اتحادیه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان است که بسیاری از مفاد کنوانسیون استانبول را در حقوق اتحادیه گنجانده و باید تا ژوئن ۲۰۲۷ اجرا شوند.
اصلاح قانون در فرانسه پس از یک پرونده جنجالی
در همین حال، فرانسه در اکتبر سال ۲۰۲۵ اصلاحیهای را تصویب کرد که مفهوم «رضایت» را به تعریف قانونی تجاوز و تعرض جنسی اضافه میکند؛ اقدامی که پس از پایان پرونده تجاوز ژیزل پلیکو در سال قبل از آن صورت گرفت.
در این پرونده، ۵۱ مرد به دلیل آزار یا تجاوز جنسی به این زن در حالی که بیهوش بوده، پس از آنکه همسرش دومینیک بهمدت یک دهه او را با دارو بیهوش میکرد، مجرم شناخته شدند.
پیش از این، تجاوز یا سوءاستفاده جنسی بهعنوان «هرگونه نفوذ جنسی که با استفاده از خشونت، اجبار، تهدید یا غافلگیری انجام شود» تعریف میشد.