تیمی از بازرسان و کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران خواستند تا فوراً پیشنویس یک قانون در دست بررسی را لغو کند که میتواند به صدور احکام حبسِ چند دههای صرفاً به دلیل برقراری ارتباط با اشخاص یا نهادهای خارجی منجر شود.
هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی سازمان ملل در امور ایران با ابراز بهت نسبت به این لایحهِ در دست بررسی در مجلس، هشدار داد که طرح یاد شده «گامی خطرناک در جهت تشدید سرکوب آزادیهای بنیادین و انزوای ایرانیان از جامعه جهانی» محسوب میشود.
آگهی
آگهی
متن این طرح هنوز نهایی نشده است اما در پیشنویس آن آمده است که «هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از ایرانی یا خارجی که مخدوشکننده استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی یا حاکمیت ملی باشد» ممنوع خواهد بود.
هدف از این پیشنویس قانونی در متن لایحه، صیانت از «استقلال، حاکمیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی» ایران عنوان شده است.
طبق هشدار بازرسان سازمان ملل، این امر بدین معناست که هرگونه تعاملِ ادعایی «با کشورهای خارجیِ مشخصشده، رسانهها، نهادهای دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروههای جامعه مدنی میتواند تحت عنوان جرایم امنیتیِ عمده مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.»
درحالیکه بحث و بررسیها برای تصویب این طرح در مجلس ایران همچنان ادامه دارد، هنوز مشخص نیست که احکامِ در نظر گرفتهشده تا چه حد طولانی خواهد بود، اما بازرسان اعلام کردند که روزنامهنگاران، دانشگاهیان، فعالان و سایر افراد ممکن است به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی با مجازاتی تا ۳۰ سال حبس روبهرو شوند.
هیئت مستقل حقیقتیاب در امور ایران که مواضعش لزوماً بازتابدهنده دیدگاههای کل سازمان ملل متحد نیست، این لایحه را «فراگیر و مبهم» خواند و هشدار داد که ایرانیان را ملزم میکند تا تمامی «فعالیتهای خود با عوامل یا اتباع خارجی» را اعلام و ثبت کنند.
بازرسان هشدار دادند که افراد در صورت عدم دریافت مجوز قبلی برای فعالیتهایی نظیر چاپ کتاب و مقاله، اداره روزنامهها، اشتراکگذاری دادهها و مشارکت در همکاریهای دانشگاهی، ممکن است با پیگرد کیفری مواجه شوند.
ماموران حقیقتیاب افزودند که فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی، از جمله انتقال پول یا ارائه کالا و خدمات نیز منوط به دریافت مجوز خواهد بود.
سارا حسین، رئیس این هیئت حقیقتیاب در بیانیهای اعلام کرد: «ما از اقدامات دولت ایران برای جرمانگاریِ مطلق و همهجانبهِ شهروندان عادیِ این کشور به دلیل هرگونه تماس با دنیای خارج، بهتزده هستیم.»
عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ایران روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت که هدف از این لایحه «محافظت از شهروندان ایرانی در برابر هرگونه نفوذ خارجی» است.
وی اظهار داشت: «جای هیچگونه نگرانی در خصوص این لایحه وجود ندارد و به اعتقاد من، انتقادات مطرحشده علیه آن ناشی از درک ناکافی از مفاد آن است.»
ماموریت این هیئت حقیقتیاب سهنفره نوامبر ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در پی سرکوب موجی از اعتراضات در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شکل گرفت.