آیا ایرانی مقیم یا دانشجوی یک دانشگاه یا پژوهشگر یک نهاد یا دانشگاه خارجی هستید یا قصد مهاجرت کاری و تحصیلی یا شرکت در رویدادی علمی، فرهنگی، هنری در خارج از مرزهای کشور دارید؟ طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» مجلس چه تاثیری بر زندگی شما خواهد گذاشت؟
هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ با بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» مخالفت خود با این طرح را تصویب کرد. دولت دلیل این مخالفت را ایراداتی از جمله ایجاد محدودیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند طرح در سطح ملی و بینالمللی اعلام کرده است.
آگهی
آگهی
کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» که پس از ماهها بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اسفند ۱۴۰۴ نهایی شده بود، در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.
مجلس روز سهشنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ بررسی جزییات طرح را آغاز کرد و ماده ۲ را با اصلاحاتی به تصویب رساند. نمایندگان در این ماده تعاریفی مانند «کارگزار بیگانه»، «دولتهای سطح یک، دو و سه»، «دستگاههای مشمول قانون» و انواع فعالیتهای اقتصادی، علمی، رسانهای و فرهنگی را مشخص کردند. همزمان مواد ۳ و ۴ برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگردانده شد. بنابراین طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و بررسی مواد آن ادامه دارد.
استدلال موافقان و مخالفان طرح مقابله با نفوذ در مجلس و دولت
دولت مسعود پزشکیان میگوید با اصل مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه مخالف نیست اما با متن و شیوه بررسی این طرح در مجلس مخالفت دارد. مجید انصاری، معاون حقوقی رییسجمهوری در گفتوگو با ایرنا گفته است برای مقابله با نفوذ خلا قانونی وجود ندارد و اگر نیاز به قانون جدیدی باشد باید با مشارکت دولت و قوه قضاییه و پس از بررسی همه ابعاد آن در قالب لایحه تهیه شود.
انصاری سه نگرانی اصلی دولت را ایجاد محدودیت در مسیر توسعه علمی کشور، تشدید مهاجرت نخبگان و ایجاد تصویر ناخوشایند در سطح ملی و بینالمللی عنوان کرده است. او همچنین گفته این طرح با اصول متعدد قانون اساسی درباره حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد و در برخی موارد نیز با موازین شرعی و سیاستهای کلی قانونگذاری ناسازگار است. به گفته انصاری، گستردگی جرمانگاریها نیز ایجاب میکند این طرح با حضور و نظر قوه قضاییه بررسی شود.
نگرانی درباره محدود شدن همکاریهای علمی تنها به دولت محدود نیست. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا گفته است اگر فرد، سمن، انجمن، تشکل یا حزب از سفارتخانهها یا نهادهای دولتی و غیردولتی خارجی کمک مالی دریافت کند یا با آنها قرارداد داشته باشد ممکن است با مجازاتهایی از جمله شش ماه تا دو سال زندان روبهرو شود. او همچنین هشدار داده است که بر اساس برخی مفاد طرح، همکاری پژوهشی یا نوشتن مقاله با دانشگاهی خارجی که مورد تایید وزارت علوم یا دستگاههای اطلاعاتی نباشد نیز ممکن است جرمانگاری شود.
بخشایش اردستانی با انتقاد از این رویکرد گفته است: «ما نباید جامعه را محدود کنیم. با این طرح به نحوی نهادها، سمنها، دانشگاهها و در واقع مردم را محدود میکنیم.»
در مقابل حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است در حالی که برای جاسوسی قانون وجود دارد در حوزه «نفوذ» خلا قانونی وجود داشته و این طرح برای ایجاد چارچوبی برای «شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ» تهیه شده است.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر و از امضاکنندگان طرح نیز در گفتوگویی گفته است که «نفوذ علیه همه منافع ملی کشور است و لازم بود که برای آن جرمانگاری شود». او مدعی شده است که در برخی موارد گزارشهای مربوط به نفوذ به قوه قضاییه ارائه شده اما به دلیل نبود قانون مشخص امکان برخورد با آنها وجود نداشته است. حاجیدلیگانی همچنین انتقادها از طرح را ناشی از مطالعه نکردن دقیق آن دانسته است.
طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» چیست؟
برای ایرانیان مقیم خارج، از شهروندان دوتابعیتی و دانشجویان و پژوهشگران گرفته تا کسانی که برای کار یا تحصیل قصد مهاجرت دارند، نوع ارتباط با موسسات، دانشگاهها، رسانهها و دیگر نهادهای خارجی میتواند با تصویب «طرح مقابله با نفوذ» با تغییراتی روبهرو شود.
این طرح با نام کامل «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» با هدف ایجاد چارچوبی برای تنظیم و نظارت بر ارتباطات و فعالیتهای اشخاص و نهادهای ایرانی با طرفهای خارجی در مجلس مطرح شده است.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح ضرورت این طرح گفته است که برای جاسوسی قانون وجود دارد اما درباره «نفوذ» خلا قانونی وجود داشته است. به گفته او این طرح برای ایجاد چارچوبی مشخص برای «شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ» تهیه شده و تدوین آن از مدتها پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود.
در متن طرح برای ارتباطات خارجی، «سامانه برخط، ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» پیشبینی شده است. ماده ۲ که امروز با اصلاحاتی در مجلس تصویب شد، این سامانه را سامانهای تعریف میکند که فعالیت با «کارگزار بیگانه» یا اتباع بیگانه در آن اظهار و ثبت میشود.
به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس هدف طرح «پاسداری از استقلال، حاکمیت و امنیت ملی ایران» است. ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هدف آن را ایجاد «شفافیت در کریدورهای ارتباطی با بیگانگان» عنوان کرده است.
در این طرح «کارگزار بیگانه» نیز تعریف گستردهای دارد و شامل دولت، نهاد، موسسه یا سازمان غیرایرانی و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی میشود که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند؛ چه در داخل و چه در خارج از ایران.
کدام نمایندگان «طرح مقابله با نفوذ» را طراحی و حمایت کردند؟
طراح اصلی «طرح مقابله با نفوذ» روحالله نجابت، نماینده شیراز و زرقان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هنگام بررسی طرح در کمیسیون از نجابت به عنوان طراح اصلی آن نام برده است.
او از منتقدان جدی دولت مسعود پزشکیان در مسائل فرهنگی نیز محسوب میشود. نجابت در انتقاد از جلوگیری دولت از اجرای قانون عفاف و حجاب گفته است وضعیت «ناهنجاریهای اجتماعی» رو به وخامت است و از دولت پرسیده چرا «در میانه یک جنگ تمامعیار فرهنگی سپر انداختهاید». او دولت را به کوتاهی در اجرای سیاستهای مربوط به حجاب و «صیانت از حریم خانواده» متهم کرده است.
در میان امضاکنندگان طرح نیز نام شماری از چهرههای شناختهشده اصولگرا و محافظهکار مجلس دیده میشود؛ از جمله نصرالله پژمانفر، محمود نبویان، حسینعلی حاجیدلیگانی، کامران غضنفری، روحالله ایزدخواه و علیرضا سلیمی.
چرا این طرح اکنون مطرح شده است؟
اگرچه به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، طرح «مقابله با نفوذ» پیش از خرداد ۱۴۰۴ در دست بررسی و تدوین بود اما نهایتا پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و در فضایی مطرح شد که موضوع نفوذ و فعالیت شبکههای اطلاعاتی خارجی بیش از گذشته به یکی از نگرانیهای اصلی مقامهای جمهوری اسلامی تبدیل شده بود.
این طرح در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ تنها چند هفته پس از پایان جنگ ۱۲ روزه در مجلس اعلام وصول شد و بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه یافت. در ماههای پس از آن نیز مقامهای جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس بارها از شناسایی «آسیبها، اشکالات و ایرادات» امنیتی و ضرورت مقابله با نفوذ و فعالیتهای اطلاعاتی بیگانگان سخن گفتند.
طرح «مقابله با نفوذ» اکنون در چه مرحلهای است؟
مجلس اکنون وارد بررسی مواد طرح شده است. در جلسه سهشنبه سوم شهریور ۱۴۰۵، ماده ۲ طرح با اصلاحاتی تصویب شد و نمایندگان پس از بررسی تعاریفی مانند «کارگزار بیگانه»، «دولتهای سطح یک، دو و سه»، «دستگاههای مشمول قانون» و انواع فعالیتهای اقتصادی، علمی، رسانهای و فرهنگی، آنها را به تصویب رساندند.
در همین جلسه اما مواد ۳ و ۴ برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بازگردانده شد. این دو ماده برای گزارش ما اهمیت زیادی دارند زیرا سازوکار فعالیت دستگاهها با کارگزاران خارجی و استثناها و نحوه ثبت ارتباطات را مشخص میکنند.
بنابراین طرح هنوز قانون نشده است. پس از تکمیل بررسی مواد در مجلس و تصویب نهایی، مصوبه باید به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت باقی ماندن اختلاف، مراحل قانونی بعدی را طی کند.
«طرح مقابله با نفوذ» درباره دانشجو یا پژوهشگر ایرانی خارج از کشور چه میگوید؟
یکی از بخشهای بحثبرانگیز طرح «مقابله با نفوذ» به همکاریهای علمی و دانشگاهی با طرفهای خارجی مربوط میشود. در ماده ۲، فعالیتهایی مانند «اخذ بورسیه یا کمکهزینههای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی» و «هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی» در کنار انتشار کتاب و مقاله، ارائه گزارش و اطلاعات یا آمار و شرکت در دورههای آموزشی، کنفرانسها و همایشهای علمی در زمره فعالیتهایی قرار گرفتهاند که در چارچوب ارتباط با «کارگزار بیگانه» مورد توجه طرح هستند.
در نسخه قبلی طرح محدودیتها در این زمینه صریحتر بود. بر اساس ماده ۵ آن نسخه، وزارت اطلاعات موظف میشد هر سال فهرست دانشگاهها و موسسات خارجی مجاز برای دریافت بورسیه، کمکهزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه و برگزاری کنفرانسها و رویدادهای علمی را منتشر کند. همکاری علمی با موسساتی که در این فهرست قرار نداشتند ممنوع بود و برای آن مجازات حبس درجه شش در نظر گرفته شده بود.
این سازوکار در متن جدید طرح دیگر وجود ندارد و در ماده ۲ اصلاحی که سوم شهریور ۱۴۰۵ در مجلس تصویب شد نیز فهرستی از دانشگاهها و موسسات خارجی مجاز پیشبینی نشده است. با این حال تعیین اینکه چه فعالیتهایی نیازمند ثبت یا دریافت مجوز هستند و چه ارتباطاتی در دسته فعالیتهای عادی و معاف قرار میگیرند همچنان به مواد بعدی و دستورالعملهای مربوط به اجرای طرح وابسته است.
به این ترتیب اگرچه متن فعلی هنوز مشخص نمیکند یک دانشجوی ایرانی در خارج از کشور برای تحصیل، دریافت بورسیه یا همکاری علمی دقیقا در چه شرایطی باید مجوز بگیرد اما در صورت تصویب و اجرای این طرح، ادامه تحصیل یا همکاری علمی برای بخشی از ایرانیان میتواند دیگر تنها یک تصمیم شخصی یا دانشگاهی نباشد و به مقررات و تشخیص نهادهای امنیتی نیز وابسته شود.
این موضوع میتواند هم دانشجویانی را که اکنون در دانشگاههای خارج از ایران تحصیل میکنند تحت تاثیر قرار دهد و هم افرادی را که در آینده قصد ادامه تحصیل، دریافت بورسیه یا فرصت مطالعاتی در خارج از کشور دارند. ابهام درباره اینکه چه دانشگاهی، چه نوع همکاری علمی یا چه نوع دریافت مالی از یک موسسه خارجی مجاز خواهد بود، خود میتواند روند انتخاب دانشگاه و برنامهریزی تحصیلی را برای دانشجویان دشوارتر کند
ثبت ارتباط با خارجیها در این طرح چگونه انجام میشود؟
طرح «مقابله با نفوذ» ایجاد یک سامانه اینترنتی برای ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی را پیشبینی کرده است. در ماده ۲ اصلاحی که سوم شهریور ۱۴۰۵ در مجلس تصویب شد، «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» سامانهای تعریف شده که فعالیت با «کارگزار بیگانه» یا اتباع بیگانه در آن اظهار و ثبت میشود.
سازوکار دقیق ثبت ارتباط اما هنوز نهایی نشده است. مواد ۳ و ۴ طرح که به نحوه فعالیت با کارگزاران خارجی، استثناها و الزامات ثبت و اخذ مجوز مربوط میشوند در جلسه امروز برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگردانده شدند.
در متن فعلی طرح پیشبینی شده است که برای برخی فعالیتها صرفا ثبت ارتباط کافی باشد و برای برخی دیگر اخذ مجوز پیش از انجام لازم باشد. تعیین جزییات این موارد نیز به دستورالعملهای مربوط به اجرای طرح واگذار شده است.
اگرچه طرح «امور عادی و روزمره اشخاص ایرانی» را از ثبت مستثنا میکند اما دامنه دقیق این فعالیتهای عادی و همچنین مواردی که نیازمند مجوز هستند هنوز در مجلس نهایی نشده است.
بنابراین در وضعیت فعلی نمیتوان گفت هر ایرانی مقیم خارج باید ارتباطات روزمره خود با خارجیها را ثبت کند. آنچه از متن طرح میتوان گفت این است که میان ارتباطات عادی، فعالیتهای نیازمند ثبت و فعالیتهای نیازمند مجوز تفاوت گذاشته شده اما مرز دقیق این سه دسته هنوز مشخص نیست و قرار است در ادامه بررسی طرح روشن شود.
اگر در خارج از ایران خبرنگار، پژوهشگر یا فعال حرفهای هستید چه؟
برای یک ایرانی که خارج از کشور زندگی میکند و به عنوان پژوهشگر، استاد دانشگاه یا فعال یک موسسه فکری و پژوهشی فعالیت دارد، مهمترین بخش طرح ماده ۲ است. این ماده فعالیتهایی را که میتواند در ارتباط با «کارگزار بیگانه» قرار گیرد مشخص کرده است.
در بخش مربوط به فعالیتهای علمی و پژوهشی مواردی مانند «تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله»، «ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار»، «اخذ بورسیه یا کمک هزینههای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی» و «هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر» آمده است. شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی حضوری یا مجازی و شرکت در کنفرانسها و همایشهای علمی نیز در میان فعالیتهای مورد اشاره قرار گرفته است.
بنابراین یک پژوهشگر ایرانی که در یک اندیشکده خارجی کار میکند یا یک استاد دانشگاه ایرانی که با یک دانشگاه یا موسسه خارج از ایران همکاری دارد ممکن است فعالیتهایی داشته باشد که در دامنه این ماده قرار میگیرد.
اگر در خارج از ایران خبرنگار یا فعال رسانهای هستید چه؟
در بند ۷-۴ ماده ۲ که سوم شهریور ۱۴۰۵ با اصلاحاتی در مجلس تصویب شد، فعالیت رسانهای به عنوان یکی از فعالیتهای مورد توجه طرح تعریف شده است:
«فعالیتهای رسانهای از قبیل تعامل با رسانهها یا انسانرسانهها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هرگونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.»
بنابراین متن طرح صرفا از «خبرنگاری» به عنوان یک شغل نام نمیبرد بلکه طیف گستردهای از فعالیتهای رسانهای از جمله ارائه اطلاعات، تحلیل و مشاوره به رسانهها را دربر میگیرد.
برای مصاحبه با رسانههای خارجی اما ماده ۲۲ حکم مشخصتری دارد. این ماده میگوید:
«مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانهها یا انسانرسانههایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان "معاند" تعیین و اعلام عمومی شدهاند یا تحت مالکیت یا مدیریت یا با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.»
بر این اساس مصاحبه یا شرکت در گفتوگو با رسانههایی که در این دستهها قرار بگیرند میتواند ممنوع و مشمول مجازات کیفری شود. در متن ماده ۲۲ همچنین تعیین رسانههای «معاند» به وزارت اطلاعات سپرده شده است.
پرونده یلدا معیری نمونهای تازه از پیامدهای فعالیت رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی در ایران است. معیری عکاس خبری شناختهشده ایرانی است که بیش از دو دهه رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران را پوشش داده است. او پیشتر نیز به دلیل عکاسی از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت و به شش سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بود. از جمله این مجازاتها انجام دو ماه خدمات پاکبانی در پارک بانوان بود.
معیری در مرداد ۱۴۰۵ بار دیگر به ۱۵ سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارشی که رویترز با استناد به فهرست اتهامات ارائهشده از سوی او منتشر کرده است، از جمله اتهامات او «مصاحبه با شبکههای معاند» و ارسال عکس برای نهادهایی در آمریکا و اسرائیل بوده است. این حکم بر اساس قانون جاسوسی مصوب ۲۰۲۵ صادر شده که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل به تصویب رسید و با طرح جدید «مقابله با نفوذ» متفاوت است.
پرونده معیری بنابراین مصداق اجرای طرح جدید «مقابله با نفوذ» نیست اما نشان میدهد که ارتباط خبرنگاران و روزنامهنگاران ایرانی با رسانههای خارجی پیش از تصویب این طرح نیز میتوانسته پیامدهای کیفری داشته باشد. طرح جدید در صورت تصویب نهایی میتواند دامنه و چارچوب این محدودیتها را در قالب مقررات تازهای درباره ارتباط با رسانهها و دیگر نهادهای خارجی گسترش دهد.
تفاوت «قانون جاسوسی» با «طرح مقابله با نفوذ» چیست؟
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که پس از جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید، عمدتا بر جاسوسی، همکاری و مساعدت آگاهانه با اسرائیل، دولتهای متخاصم یا عوامل وابسته به آنها تمرکز دارد و برای برخی از این جرایم مجازاتهای سنگینی از جمله حبس، مصادره اموال و در مواردی اعدام پیشبینی کرده است.
اما طرح «مقابله با نفوذ» دامنه متفاوتی دارد. این طرح علاوه بر جرمانگاری برخی رفتارهای مرتبط با نفوذ، میخواهد برای ارتباطات و فعالیتهای خارجی یک سازوکار ثبت، نظارت و در مواردی اخذ مجوز ایجاد کند. در متن فعلی طرح، فعالیتهای اقتصادی و مالی، همکاریهای علمی و دانشگاهی، فعالیت رسانهای، فرهنگی و هنری و برخی دیگر از ارتباطات با «کارگزاران بیگانه» در این چارچوب قرار گرفتهاند.
به این ترتیب، تفاوت اصلی این دو در این است که قانون جاسوسی بیشتر بر برخورد کیفری با رفتارهای مشخص متمرکز است اما طرح مقابله با نفوذ، علاوه بر مجازات، سازوکاری برای کنترل و محدودیت بیشتر ایجاد میکند.
از فعالیت اقتصادی تا هنر و فضای مجازی؛ دامنه طرح چقدر گسترده است؟
طرح «مقابله با نفوذ» تنها ارتباطات علمی و رسانهای را دربرنمیگیرد. ماده ۲ دامنه فعالیتهای مورد توجه طرح را به حوزههای اقتصادی، حقوقی، علمی و فرهنگی و هنری نیز گسترش داده است.
در بخش اقتصادی از مواردی مانند نقل و انتقال پول، ارائه کالا یا خدمات، دریافت تسهیلات مالی و دیگر تعاملات اقتصادی، تجاری و مالی با کارگزاران یا اتباع خارجی نام برده شده است. در بخش حقوقی نیز ارائه خدماتی مانند وکالت و مشاوره حقوقی در میان فعالیتهای مورد اشاره قرار گرفته است.
دامنه فعالیتهای فرهنگی و هنری در این طرح نیز گسترده است و مواردی مانند شرکت در دورههای آموزشی، اقامت هنری، کنفرانسها و جشنوارهها و همچنین ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر، موسیقی و آثار هنرهای تجسمی را شامل میشود.
در نتیجه دامنه فعالیتهایی که در متن طرح به ارتباط با «کارگزار بیگانه» مربوط شده بسیار گسترده است و حوزههایی مانند تجارت، دانشگاه، پژوهش، هنر و فضای مجازی را نیز دربرمیگیرد.
مجازاتها؛ از حبس تا محرومیتهای اجتماعی و مالی
طرح «مقابله با نفوذ» برای تخلفهای مختلف مجازاتهای متفاوتی در نظر گرفته است و این مجازاتها تنها به حبس محدود نمیشوند. حبس، جزای نقدی، محرومیت از خدمات اجتماعی یا دولتی، ضبط اموال و در مواردی انحلال شخص حقوقی از جمله پیامدهایی است که در مواد مختلف طرح پیشبینی شده است.
برای مثال ماده ۲۲ درباره مصاحبه یا گفتوگوی اتباع ایرانی با برخی رسانههای خارجی مقرر کرده است که این اقدام در شرایط مشخص «مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی» است. مجازاتهای درجه شش میتواند شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
در حوزه فعالیتهای فرهنگی و فضای مجازی نیز ماده ۲۷ برای برخی فعالیتهایی که تحت حمایت یا هدایت «کارگزار بیگانه» تشخیص داده شوند، مجازاتهایی از جمله شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی در نظر گرفته است.
در ماده ۲۸ نیز برای برخی فعالیتهای آموزشی و برگزاری دورهها یا همایشهایی که تحت حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه انجام شوند، حبس و در مواردی محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال پیشبینی شده است.
ماده ۳۰ نیز امکان انحلال شخص حقوقی را در شرایطی که جرم با استفاده از امکانات یا به دستور یا به نفع یک شرکت یا موسسه انجام شده باشد پیشبینی میکند.
اما نکته مهم برای درک دامنه این مجازاتها ماده ۳۱ است. این ماده در کنار جرایم عمدی، برای مواردی که رفتار بر اثر «بیاحتیاطی یا بیمبالاتی» انجام شده و به امنیت یا منافع ملی لطمه بزند نیز مجازاتهایی را در نظر گرفته است. در این موارد مرتکب میتواند به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج یا شش محکوم شود.
از سوی دیگر ماده ۳۲ حتی اقدامات مقدماتی برای ارتکاب برخی جرایم این قانون را نیز قابل مجازات میداند؛ یعنی اگر فرد با قصد ارتکاب جرم وارد مرحله آمادهسازی شود اما هنوز جرم اصلی را انجام نداده باشد، در شرایطی همین اقدامات نیز میتواند مشمول مجازات شود.
ماده ۳۳ تعیین جزییات فرآیند ثبت، استعلام، صدور مجوز و همچنین شیوه نظارت و بازرسی را به دستورالعمل اجرایی واگذار کرده است. این دستورالعمل قرار است توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه و به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد.
به این ترتیب بخش مهمی از پاسخ به این پرسش که «یک ایرانی مقیم خارج از کشور دقیقا برای چه فعالیتی ممکن است با محدودیت یا مجازات روبهرو شود؟» هنوز به مرحله اجرای طرح و دستورالعملهای بعدی وابسته است. اما آنچه روشن است این است که در صورت تصویب و اجرای طرح میتواند موانع تازهای در ارتباط افراد مقیم کشورهای خارجی با کشور زادگاهشان ایجاد کند.
اگرچه دولت مسعود پزشکیان با برخی مفاد این طرح مخالفت کرده و خواستار بررسی«دوشوری» آن شده است اما مجلس فعلا با خارج شدن طرح از دستور کار موافقت نکرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری روز دوشنبه ۲ شهریور گفت محمدباقر قالیباف، رییس مجلس قول داده است طرح «مقابله با نفوذ» را از دستور کار مجلس خارج کند اما علی نیکزاد، نایبرییس مجلس روز سهشنبه ۳ شهریور گفت قالیباف چنین قولی نداده است. او تاکید کرد اگر نمایندگان درباره مواد طرح ایراد یا ابهامی داشته باشند این موارد بررسی و در صورت لزوم برای اصلاح به کمیسیون امنیت ملی بازگردانده خواهد شد.