روز پنجشنبه گاسپاری از سمت خود به عنوان رییس فراکسیون فورسا ایتالیا در سنا استعفا داد و استفانیا کراکسی جانشین او شد. این استعفا پس از نامه ۱۴ سناتور از ۲۰ سناتور فورسا ایتالیا برای برکناری او صورت گرفت.
ترکیب اکثریت حاکم بار دیگر دستخوش لرزش شد. کمتر از ۲۴ ساعت پس از استعفای دانیلا سانتانکه از سمت وزیر گردشگری، روز پنجشنبه مائوریتسیو گاسپاری نیز از مقام خود کنارهگیری کرد؛ او چهارمین مقام مستعفی تنها در سه روز پس از شکست گزینه «آری» در همهپرسی درباره نظام قضایی است.
استفانیا کراکسی، که در حال حاضر رئیس کمیسیون امور خارجی و دفاعی سنا است، جای او را به عنوان رئیس فراکسیون حزب فورتسا ایتالیا (FI) در سنا خواهد گرفت.
آنتونیو تاجانی، دبیرکل فورتسا ایتالیا (FI) و وزیر خارجه، کمی بعد در پیامی در ایکس نوشت: «برای استفانیا کراکسی، رئیس تازه فراکسیون فورتسا ایتالیا در سنا، بهترین آرزوی موفقیت دارم» و از گاسپاری بابت کارش قدردانی کرد.
گاسپاری اعلام کرد: «من به طور مستقل تصمیم گرفتم از سمت خود به عنوان رئیس فراکسیون فورتسا ایتالیا در سنا کنارهگیری کنم. کسانی که کارنامهای طولانی بر پایه استحکام و حس وظیفه شناسی دارند و نه فقط بر پایه سِمَتی که بر عهده دارند میدانند در لحظات پیچیده چگونه زمان و شیوه عمل را مدیریت کنند. با حفظ انسجام و با نگاه به آینده به پیش میرویم».
اعلام استعفای رئیس پیشین فراکسیون فورتسا ایتالیا در سنا، که گفته است این تصمیم را به صورت مستقل گرفته، در پی نامهای که ۱۴ سناتور از مجموع ۲۰ سناتور حزب امضا کرده و خواستار جایگزینی او شده بودند صورت گرفت.
به گزارش منابع پارلمانی فورتسا ایتالیا به خبرگزاری آنسا، به گاسپاری حدود ۴۸ ساعت فرصت داده شده بود تا راهبرد خروج خود را مدیریت کند. به گفته این منابع، در این روند به ویژه خواست مارینا برلوسکونی، دختر بزرگ بنیانگذار حزب، سیلویو برلوسکونی که در سال ۲۰۲۳ درگذشت، تاثیرگذار بوده است؛ او تاکنون مناصب شرکتی پدر را به ارث برده اما رسما نقشی سیاسی بر عهده نگرفته است.
شکست اکثریت در همهپرسی و استعفاهای زنجیرهای؛ انتقادهای اپوزیسیون
شکست گزینه «آری» در همهپرسی درباره نظام قضایی، سازوکاری زنجیرهای را در درون اکثریت حاکم به راه انداخته است؛ اکثریتی که از یک سو میکوشد نشان دهد پیام قوی صندوقهای رای را دریافت کرده و از سوی دیگر میخواهد به هر قیمت از بروز بحران در دولت جلوگیری کند.
در روزهای گذشته نیز، معاون وزارت دادگستری از حزب برادران ایتالیا، آندره آ دلمسترو دله ودووه که روابط تجاری او با یک فرد صوری وابسته به باند سِنِزه جنجال گستردهای برانگیخت، و همچنین جوزی بارتولوتسی (از فورتسا ایتالیا)، رئیس دفتر کارلو نوردیو وزیر دادگستری، از سمتهای خود کنارهگیری کرده بودند.
آنجلو بونلی، نماینده ائتلاف سبزها و چپ، از «بحران سیاسی در اردوگاه راست میانه» سخن گفت و با اشاره به استعفای «بارتولوتسی، دلمسترو، سانتانکه و امروز گاسپاری - و فردا چه کسی، خدا میداند -» تاکید کرد که این وضعیت تدوین برنامه چپ میانه را ناگزیر به شتاب میکند.
بونلی انتقاد کرد و گفت: «راست حاکم بر ایتالیا از مرز ریاکاری عبور کرده است**؛ اگر گزینه «نه» پیروز نشده بود، از سانتانکه تا دلمسترو همه در سمتهای خود باقی میماندند**» و افزود که «ایتالیا در معرض خطر ورود به رکود اقتصادی است، از جمله به دلیل جنگ و سیاست انرژی دیوانهواری که جورجا ملونی آن را پیش میبرد» و برای همین «ضروری است با قاطعیت در ساختن یک بدیل معتبر که بتواند چشماندازی متفاوت پیش روی کشور بگذارد، شتاب کرد».