الکساندرو نازاره، وزیر، میگوید از باشگاه جنجالی E6 قدرتهای اقتصادی حمایت میکند و اگر موفق شود آن را به سود اروپا میداند.
وزیر دارایی رومانی الکساندرو نازاره در گفتوگو با یورونیوز گفت که از مجموعهای از تدابیر مطرحشده در اتحادیه اروپا حمایت میکند تا این بلوک بتواند برتری رقابتی خود را بازیابد و سرمایهگذاریها را تقویت کند.
آگهی
آگهی
اظهارنظرهای نازاره چند روز پس از یک نشست غیررسمی اتحادیه اروپا مطرح شد که بر یافتن راههای تازه برای احیای اقتصاد راکد این بلوک متمرکز بود. یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرح در این نشست سازوکار «اتحادیه دو سرعته» بود که به دستکم ۹ کشور اجازه میدهد متحد شوند و ابتکارعملهایی را به اجرا بگذارند که در حالت عادی به دلیل نبود اجماع قابل تصویب نیست.
نازاره از این گزینه نیز حمایت کرد.
نازاره در برنامه «۱۲ دقیقه با یورونیوز» گفت: «رومانی از بسته بازارهای سرمایه [که هدف آن ایجاد بازاری واحد و یکپارچه برای سرمایه است] حمایت میکند و از اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری نیز حمایت میکند.»
او افزود: «همیشه گفتهام باید اجرای این بسته را تسریع کنیم. اگر این قالب (اتحادیه دو سرعته) بتواند بخشی از پروندههایی را که هماکنون در شورای امور اقتصادی و مالی، EcoFin، داریم جلو بیندازد، به نظر من ایده خوبی است.»
این ابزار حقوقی موسوم به همکاری تقویتشده سال گذشته پس از آن مطرح شد که رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند بدون موافقت مجارستان، اسلوواکی و جمهوری چک یک وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین اختصاص دهند؛ چرخشی که نشان میدهد رهبران اکنون سرعت را بر اجماع ترجیح میدهند.
گروه «ای۶» میتواند برای اروپا «بسیار مفید» باشد
نازاره همچنین از باشگاه جدید اقتصادهای برتر اتحادیه اروپا موسوم به «ای۶» حمایت کرد؛ گروهی که شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند و لهستان است.
این ترکیب دوشنبه برای دومین بار در حاشیه نشست یوروگروپ گرد هم آمد، این بار برای بررسی راههای سرعتبخشیدن به برنامه ادغام بازارهای سرمایه در اتحادیه. اما این نشست در کشورهایی از جمله ایرلند نگرانیهایی برانگیخته که مبادا منافع کشورهای کوچک نادیده گرفته شود.
وزیر رومانیایی گفت: «فکر میکنم باید صبر کنیم ببینیم در نهایت از دل ای۶ چه بیرون میآید.» او اضافه کرد که درباره این موضوع در حاشیه نشست سهشنبه شورای EcoFin با همتایان فرانسوی و آلمانی خود گفتوگو کرده است.
نازاره گفت: «فکر نمیکنم قصد داشته باشند کسی را کنار بگذارند. به نظرم هدفشان حل برخی از مسایل حساس روی میز است و اگر موفق شوند، برای اروپا اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.»
نازاره همچنین از پیشنهادهای مورد حمایت فرانسه برای تدوین راهبرد «ساخت اروپا» حمایت کرد؛ راهبردی که بر اساس آن برای کالاهای تولیدشده در داخل، حداقلی از سهم محتوای اروپایی تعیین میشود؛ موضوعی که در نشست سران هفته گذشته نیز مطرح شد.
او گفت: «این طرحِ “ساخت اروپا” از خوداتکایی استراتژیک که دربارهاش صحبت میکنیم حمایت میکند. این باید یک پروژه اروپایی باشد و این همان هسته این پروژه است. [...] از زمان شکلگیری اتحادیه اروپا، تمام ایده پشت آن همین بوده که یک بلوک قدرتمند پاناروپایی باشد.»
در پاسخ به این پرسش که آیا چنین رویکردی میتواند به روابط رومانی و اروپا با شرکای اصلی تجاری مانند ایالات متحده لطمه بزند، نازاره بر اهمیت ایجاد محیطی مساعد برای سرمایهگذاری در اروپا تاکید کرد.
نازاره گفت: «اکنون ۳۰۰ میلیارد یورو از پساندازهای ما در خارج سرمایهگذاری شده است. اگر بتوانیم تضمین کنیم این صدها میلیاردی که بیرون از اروپا سرمایهگذاری شده در خود اروپا به کار گرفته شود، برای اروپا بسیار خوب خواهد بود. بنابراین لازم نیست صرفا به شاخصهای رقابتپذیری نگاه کنیم، بلکه باید ببینیم چگونه میتوانیم از پساندازهایی که همین حالا داریم بهتر استفاده کنیم.»
یکی دیگر از طرحهایی که در بروکسل روی میز است و فرانسه نیز آن را پیش میبرد، انتشار بدهی مشترک اتحادیه اروپا یا همان یوروباندهاست که هدف آن تقویت سرمایهگذاری در بخشهای راهبردی از جمله فناوری سبز، دفاع و امنیت است.
نازاره با دفاع از این پیشنهاد یادآور شد که اتحادیه اروپا پیشتر برای برنامه «نسل بعدی اتحادیه اروپا» NextGenEU، با هدف بازراهاندازی اقتصاد اروپا پس از همهگیری کرونا، از همین ابزار استفاده کرده بود.
او گفت: «فکر میکنم این طرح با اولویتهای راهبردی ما همسوست و قطعا پاسخی است به نیاز اقتصاد اروپا به سرمایهگذاری در برخی حوزههای استراتژیک، برای مثال در زمینه هوش مصنوعی.»
ایده استفاده از بدهی مشترک برای تقویت رقابتپذیری را ماریو دراگی، نخستوزیر پیشین ایتالیا، که گزارش تاثیرگذاری درباره رقابتپذیری در سال ۲۰۲۴ نوشته، نیز تایید کرده است. با این حال این طرح اکنون با مخالفت جدی آلمان و برخی دیگر از کشورهای شمالیِ بهطور سنتی محتاط در هزینهها روبهرو شده است.
کسری بودجه سرسامآور رومانی
نازاره همچنین به این واقعیت پرداخت که رومانی بالاترین کسری بودجه در اتحادیه اروپا را دارد و استدلال کرد که وضعیت در ماههای اخیر بهبود یافته است.
او گفت: «میتوانم بگویم شرایط مربوط به رومانی [...] و نحوه نگاه به رومانی در شورا اکنون بسیار بهتر شده است. ما اعتماد جلب کردهایم. نه تنها به اهداف کسری بودجه برای سال ۲۰۲۵ رسیدیم، بلکه ۰٫۷ درصد هم فراتر از هدف عمل کردیم.» هدف کسری بودجه برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶ درصد است.
دولت ائتلافی به رهبری نخستوزیر ایلیه بولوژان در نیمه دوم سال گذشته برای کاهش کسری بودجه اقدام به اتخاذ تدابیر سختگیرانه کرد، از جمله بستههای ریاضتی که ۱۰ درصد از بودجه حقوقی نهادهای دولتی میکاهد. این تصمیم موجی از اعتراضها برانگیخته است.
این کشور نزدیک به ۱۹ میلیون نفری زیر فشار شدید کمیسیون اروپا قرار دارد تا کسری بودجه خود را به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. چون این رقم در حال حاضر بالاتر از این سطح است، رومانی مشمول فرایند کسری بیش از حد اتحادیه اروپا (EDP) شده؛ سازوکاری که برای اعمال انضباط بر بودجه دولتها طراحی شده است.
نازاره گفت: «باید جاهطلبیهای خود را درباره جایگاهی که برای اقتصاد رومانی در نظر داریم تغییر دهیم. برای این کار البته باید از فرایند کسری بیش از حد خارج شویم؛ فرایندی که در پنج سال گذشته زمان زیادی را در آن گذراندهایم.» او ابراز امیدواری کرد رومانی تا سال ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ از این فرایند خارج شود.
او افزود خروج از این فرایند برای پیشرفت رومانی به سمت پذیرش یورو نیز حیاتی است.
نازاره گفت: «تا زمانی که از این فرایند خارج نشویم نمیتوانیم درباره یورو صحبت کنیم، بنابراین این یک پیششرط است و برای رومانی پروژهای بسیار مهم به شمار میآید؛ اینکه انضباط مالی بازگردد و اقدامهایی برای حمایت از اقتصاد و رشد در پیش گرفته شود.»