به گفته مقامهایی که به شرط ناشناس ماندن با یورونیوز گفتوگو کردهاند، تصمیم دولت اسپانیا برای اعطای وضعیت قانونی به حدود نیم میلیون مهاجر فاقد مدرک، با نارضایتی شدید در بروکسل روبهرو شده است.
به گفته مقامهایی که به شرط ناشناس ماندن با یورونیوز گفتوگو کردهاند، تصمیم دولت اسپانیا برای اعطای وضعیت قانونی به حدود نیم میلیون مهاجر فاقد مدرک، با نارضایتی شدید در بروکسل روبهرو شده است.
سه مقام اتحادیه اروپا به یورونیوز گفتهاند که کمیسیون اروپا نسبت به اعلام دولت اسپانیا مبنی بر اعطای وضعیت قانونی به حدود ۵۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی، تردیدها و ملاحظات جدی دارد و نگران است که این تصمیم با سیاست کنونی اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت در تضاد باشد.
این تصمیم در پایان ماه ژانویه اعلام شد و شامل افرادی میشود که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ وارد اسپانیا شدهاند. برای واجد شرایط بودن، اتباع خارجی فاقد مدرک باید دستکم پنج ماه در اسپانیا زندگی کرده باشند یا پیش از پایان سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگی داده باشند.
بر اساس این فرمان جدید، مشمولان یک مجوز اقامت یکساله دریافت خواهند کرد و حق کار در همه بخشها و در سراسر اسپانیا را خواهند داشت؛ اقدامی که به گفته الما سایس، وزیر مهاجرت اسپانیا در گفتوگو با تلویزیون دولتی، با هدف تقویت «رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی» انجام میشود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این اقدام دولت پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا با واکنش منفی در بروکسل مواجه شده است.
یکی از مقامهای اتحادیه اروپا به یورونیوز گفت: «این تصمیم با روح سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا همخوانی ندارد.»
مقام دیگری هشدار داد که قانونیسازی گسترده وضعیت مهاجران ممکن است پیامی متفاوت از آن چیزی بفرستد که اتحادیه اروپا هماکنون در خارج از اروپا برای بازدارندگی از مهاجرت غیرقانونی منتقل میکند.
به گفته منابعی در بروکسل، یکی از نگرانیهای اصلی این است که مهاجرانی که وضعیتشان قانونی میشود، بتوانند با این وضعیت جدید، در هر دوره ۱۸۰ روزه تا ۹۰ روز در سراسر اروپا سفر کنند. نگرانی این است که این امر ممکن است باعث شود برخی افراد بدون مجوز، تلاش کنند در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ساکن شوند.
مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، قرار است عصر سهشنبه در پارلمان اروپا در جریان مناظرهای با عنوان «سیاست قانونیسازی گسترده اسپانیا و تأثیر آن بر منطقه شنگن و سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا» به این موضوع بپردازد.
در ماه ژانویه از برونر درباره تصمیم اسپانیا سؤال شد و او بدون داوری و ارزشگذاری گفت که این مسئله در حیطه مسئولیت ملی کشورهاست.
سختگیرانهتر شدن رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجرت
انتخاب اسپانیا در تضاد با تلاشهای اغلب دیگر کشورهای اروپایی به نظر میرسد که میکوشند دسترسی اتباع غیراروپایی به حمایتهای بینالمللی را محدود کرده و تعداد بازگشتها به کشورهای مبدأ را افزایش دهند.
آخرین بستههای قانونگذاری اتحادیه اروپا نیز با هدف بازدارندگی از مهاجرت غیرقانونی تدوین شدهاند و تلاش دارند با اتخاذ سیاست پناهندگی سختگیرانهتر، روند اخراج مهاجران فاقد مدرک را شدت دهند.
این تغییر به اتحادیه اروپا اجازه میدهد پناهجویان را حتی به «کشورهای ثالث امن»، یعنی کشورهایی که هیچ ارتباطی با آنها ندارند، بازگرداند و درخواست پناهندگیشان را رد کند.
نخستین فهرست «کشورهای امن مبدأ» برای اهداف پناهندگی که شامل بنگلادش، کلمبیا، مصر، هند، کوزوو، مراکش و تونس، بهعلاوه همه کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا بهجز اوکراین است، روند بررسی پروندهها را تسریع خواهد کرد، زیرا درخواست پناهجویانی که شهروند این کشورها هستند، در قالب روندهای تسریعشده بررسی میشود.
انتظار میرود هر دو تغییر قانونی روز سهشنبه بهطور نهایی در پارلمان اروپا تصویب شوند.
قانون دیگری که از سوی کمیسیون پیشنهاد شده و «مقررات بازگشت» نام دارد، امکان اخراج مهاجران فاقد مدرک به کشورهای ثالثی غیر از کشور مبدأشان را فراهم میکند، مشروط بر آنکه این کشورها توافقنامههای دوجانبه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشند.
بخش مهمی از «پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا» که در دوره قانونگذاری پیشین تصویب شده و اکنون در حال اجراست، بر رویههای مرزی و مدیریت دیجیتال آنها، و نیز هماهنگسازی قوانین یکسان در تمامی مرزهای خارجی منطقه شنگن تمرکز دارد.
سازمانهای جامعه مدنی، از جمله عفو بینالملل، نجات کودکان و دیدهبان حقوق بشر، بارها اتحادیه اروپا را به دلیل کاهش دسترسی به پناهندگی و نادیده گرفتن حمایت از حقوق بشر در رویههای مرزی، محکوم کردهاند.