کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر اعطای یک وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین به توافق رسیدند. براساس این توافق کییف ۳۰ میلیارد یورو برای پوشش نیازهای بودجهای خود و ۶۰ میلیارد یورو برای خرید سلاح و مهمات دریافت خواهد کرد.
پس از ارائه نسخه جدید پیشنهاد از سوی قبرس، رئیس دورهای شورای اتحادیه اروپا، سفیران کشورهای عضو عصر چهارشنبه بر سر متون حقوقی این توافق به اجماع رسیدند.
ماکیس کراونوس، وزیر دارایی قبرس در واکنش به این توافق گفت: «توافق امروز نشان میدهد که اتحادیه اروپا همچنان با قاطعیت از اوکراین و مردمش حمایت میکند. این وام جدید به حفظ مقاومت سرسختانه این کشور در برابر تجاوز روسیه کمک خواهد کرد.» او افزود: «در عین حال، پیام روشنی ارسال میکنیم مبنی بر این که حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید مطابق با حقوق بینالملل به طور کامل محترم شمرده شود.»
این وام که پیشتر در نشستی در بروکسل تصویب شده بود از محل وامگیری جمعی اتحادیه اروپا تامین میشود و بودجه این اتحادیه پشتوانه بازپرداخت آن خواهد بود.
طبق این توافق مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک به طور کامل از هرگونه تعهد مالی از جمله پرداخت بهره سالانه، معاف خواهند بود. این سه کشور پیشتر بهشدت با هرگونه کمک اضافی به کییف مخالفت کرده بودند.
کمیسیون اروپا برآورد کرده است که ۲۴ کشور عضو باقیمانده باید هر سال بین دو تا سه میلیارد یورو برای پوشش هزینههای مرتبط با این وام پرداخت کنند.
مبلغ ۹۰ میلیارد یورو شامل دو بخش یعنی ۳۰ میلیارد یورو کمک به بودجه اوکراین و ۶۰ میلیارد یورو کمک نظامی خواهد بود.
خرید سلاحهای ساخت اروپا
موضوع خرید سلاح و مهمات آخرین نقطه اختلاف در مذاکرات میان سفیران اتحادیه اروپا بود. فرانسه که از مدافعان صریح سیاستهای «ساخت اروپا» است، تلاش داشت تا حد امکان خرید سلاحهای نظامی از خارج از قاره اروپا محدود شود.
در نهایت این وام بر اساس آنچه «اصل آبشاری» نامیده میشود اجرا خواهد شد. به این معنا که سلاح و مهمات ابتدا از داخل اوکراین، اتحادیه اروپا، ایسلند، لیختناشتاین، نروژ و سوئیس خریداری میشود. اگر تجهیزات مورد نیاز در این کشورها در دسترس نباشد، کییف مجاز خواهد بود برای تامین نیازهای خود به بازارهای دیگر مانند ایالات متحده مراجعه کند.
کشورهایی که با اتحادیه اروپا مشارکتهای امنیتی و دفاعی دارند از جمله بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و کانادا نیز در صورت پرداخت سهمی «منصفانه و متناسب» از هزینههای وامگیری در اولویت خرید قرار خواهند گرفت.
این موضوع همزمان با بهبود روابط میان بروکسل و لندن مطرح میشود. یکی از مقامات اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، گفت: «حضور بریتانیا مهم است. از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی، نزدیک شدن بریتانیا برای اروپا بهتر است و اوضاع را برای اوکراین انعطافپذیرتر میکند.»
این وام به صورت تدریجی پرداخت خواهد شد و مشمول شروط سختگیرانه است. هطوری که هرگونه عقبنشینی اوکراین در زمینه مبارزه با فساد میتواند به تعلیق این کمکها بینجامد.
اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت این وام خواهد بود که روسیه به جنگ خود پایان دهد و با پرداخت غرامت، خسارتهای واردشده به کییف را جبران کند. با توجه به این که مسکو بهصراحت هرگونه پرداخت غرامت را رد کرده است، انتظار میرود بروکسل این بدهی را برای مدت نامحدود تمدید کند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
متون حقوقی نهاییشده در روز چهارشنبه همچنان نیازمند تایید پارلمان اروپا است؛ نهادی که اعلام کرده روند بررسی را به صورت فوری در دستور کار قرار خواهد داد. هدف این است که نخستین پرداخت در اوایل ماه آوریل انجام شود؛ ضربالاجلی که به پیشنهاد دولت اوکراین تعیین شده است.