افزایش شدید و مداوم قیمت مسکن و اجارهبها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی ده سال گذشته، فشار فزایندهای بر هزینههای خانوارها وارد کرده، سطح تراکم نفرات در خانهها را بالاتر برده و حتی تصمیمگیری مردم درباره محل سکونت و مسیر شغلی آنها را به شکل محسوسی دگرگون کرده است.
اروپا درگیر یک بحران جدی مسکن است؛ بهطوری که از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون، میانگین قیمت فروش خانه در سطح اتحادیه اروپا ۵۵٫۴ درصد و اجارهبها ۲۶٫۷ درصد افزایش یافته و این روند برای بسیاری از اقشار جامعه سریعتر از رشد درآمدها بوده است.
بر اساس برآورد کمیسیون اروپا در پایان سال ۲۰۲۵، قیمت مسکن در پرتغال به طور میانگین حدود ۲۵ درصد بالاتر از ارزش واقعی و منصفانه خود قرار دارد؛ و این رقم از وضعیت سایر بازارهای املاک در کشورهای عضو نیز فراتر رفته است.
بر اساس گزارش تازه بنیاد «یوروفاند» که بر بهبود شرایط زندگی و کار تمرکز دارد، این وضعیت به طور ویژه فشار سنگینتری بر دوش جوانان، بهخصوص افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله گذاشته است؛ چرا که احتمال عقب افتادن آنها در پرداخت هزینههای مسکن و خدمات عمومی بیشتر است.
جوانان معمولا شهرها را برای زندگی انتخاب میکنند، زیرا بخش عمده فرصتهای شغلی در این مناطق متمرکز شده است؛ با این حال، همین شهرها با شدیدترین کمبود مسکن روبهرو هستند و فاصله میان میزان تقاضا و عرضه واحدهای مسکونی در آنها به بالاترین سطح میرسد.
در این گزارش آمده است که «جوانان اروپا در مرحلهای سرنوشتساز از زندگی خود با این بحران روبهرو هستند؛ بحرانی که بسیاری از آنان را وادار کرده به شیوههایی از زندگی روی بیاورند که در حالت عادی انتخاب نمیکردند، از جمله زندگی با والدین یا دیگر بستگان.»
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
پیامد این شرایط در بسیاری از موارد به اقامت در خانههای پرازدحام منجر میشود، چرا که افراد برای یافتن مسکن مقرونبهصرفه مستقل با مشکل مواجه هستند.
در سال ۲۰۲۴، بالاترین نرخ خانههای پرازدحام در رومانی (۴۱ درصد)، لتونی (۳۹ درصد) و بلغارستان (۳۴ درصد) ثبت شد و پایینترین نرخها به قبرس (۲ درصد)، مالت (۴ درصد) و هلند (۵ درصد) تعلق داشت.
اما حتی جوانانی که توانستهاند از خانه والدین جدا شوند و بهطور مستقل زندگی کنند نیز شرایط آسانتری ندارند؛ این گروه ناچارند سهم بسیار بالاتری از درآمد ماهانه خود را به هزینههای مسکن اختصاص دهند و نسبت به سایر گروههای سنی، بیشتر با بار سنگین و فرساینده مخارج مسکن دستوپنجه نرم میکنند.
سرمایهگذاری در بخش مسکن در اتحادیه اروپا؛ کدام کشورها پیشتاز هستند؟
در کشورهایی مانند بلغارستان، ایرلند، لهستان، پرتغال و اسپانیا و نیز در بخشهایی از اتریش و ایتالیا، بازار اجاره به نقطهای رسیده که توان مالی بسیاری از خانوارها را فراتر از حد معمول تحت فشار قرار میدهد؛ بهگونهای که در شمار زیادی از مناطق، اجاره یک آپارتمان معمولی دو اتاقه مستلزم پرداخت رقمی بیش از ۸۰ درصد حقوق میانه ماهانه است.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
با وجود شدت بحران، شماری از کشورها تلاش کردهاند با افزایش سرمایهگذاری در حوزه مسکن، بخشی از آثار منفی و فشارهای ناشی از این وضعیت را کاهش دهند.
بر اساس تازهترین دادههای اداره آمار اروپا (یورواستات)، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ بهطور متوسط ۵٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایهگذاری در بخش مسکن کردهاند.
در این میان، قبرس با سرمایهگذاری معادل ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، در صدر کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفته و پس از آن ایتالیا با ۶٫۸ درصد و آلمان با ۶٫۲ درصد، بیشترین سهم را به بخش مسکن اختصاص دادهاند.
در سوی دیگر این جدول، لهستان با اختصاص تنها ۲٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، کمترین میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن را ثبت کرده است و پس از آن نیز لتونی با ۲٫۵ درصد و یونان با ۲٫۶ درصد، در زمره کشورهایی قرار دارند که پایینترین سطح هزینهکرد و سرمایهگذاری را در این حوزه داشتهاند.
کمیسیون اروپا سال گذشته برای نخستین بار «طرح مسکن مقرونبهصرفه» را با هدف مقابله با بحران مسکن در سراسر این بلوک معرفی کرد. این طرح شامل اقداماتی برای شناسایی رفتارهای سوداگرانه و تلاش برای برقراری عدالت در بازار مسکن است.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که دستکم ۱۱.۵ میلیارد یورو از بودجه چندساله خود را برای تقویت برنامههای مسکن اختصاص خواهد داد تا به ۴۳ میلیارد یورویی که پیشتر برای مسکن اجتماعی، مقرونبهصرفه و پایدار متعهد شده بود، افزوده شود.
علاوه بر این، پیشبینی میشود بانکها و موسسات توسعه ملی و منطقهای نیز تا سال ۲۰۲۹ در مجموع حدود ۳۷۵ میلیارد یورو در این بخش سرمایهگذاری کنند.
ناتوانی افراد در دستیابی به مسکن، پیامدهای منفی گستردهای به همراه دارد.
از جمله این پیامدها میتوان به ناتوانی در دستیابی به زندگی مستقل، ناتوانی در دنبال کردن مسیر شغلی مورد نظر، تأثیرات منفی بر سلامت روان و تصمیم به بهتعویق انداختن فرزندآوری اشاره کرد.