در پی انتشار مجموعه‌ای از مطالب در شبکه‌های اجتماعی، شماری از کاربران مدعی شده‌اند که سوئد قصد دارد «مهاجرانی را که تابعیت این کشور را گرفته‌اند» به دلیل «ادغام‌نشدن در جامعه غربی» اخراج کند.
آگهی
این ادعا ماه‌هاست در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و یکی از پست‌ها که در ماه دسامبر منتشر شد، بیش از ۴ میلیون بار دیده شده است.
با این حال، این ادعا گمراه‌کننده است و با موضع رسمی دولت سوئد به‌طور کامل همخوانی ندارد.
دولت سوئد که از ائتلافی میانه‌راست تشکیل شده و با حمایت حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» اداره می‌شود، سخت‌گیری بر مهاجرت را به یکی از اهداف اصلی خود تبدیل کرده است.
اگرچه این کشور بررسی تغییر قانون اساسی برای سلب تابعیت از شهروندان دو تابعیتی را آغاز کرده، اما این اقدام تنها افراد متهم به دریافت گذرنامه از طریق تقلب یا مرتکبان جرم‌هایی را هدف قرار می‌دهد که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند.
قرار است سال آینده پارلمان سوئد درباره این طرح رأی‌گیری کند.
دولت همچنین از طرحی برای افزودن یک دوره اجباری آموزش درباره جامعه و فرهنگ سوئد به آزمون تابعیت حمایت کرده است. به گفته مقام‌های سوئدی، هدف این آزمون جلوگیری از دریافت تابعیت توسط مهاجرانی است که در جامعه غربی ادغام نشده‌اند.
سوئد همچنین برنامه‌هایی برای ایجاد مشوق‌های مالی بازگشت داوطلبانه مهاجران در دست اجرا دارد. نخست‌وزیر این کشور پیش‌تر در گفت‌وگو با یورونیوز گفته بود: «اگر افرادی که به‌طور قانونی حق ماندن در سوئد را دارند، اساساً ادغام نمی‌شوند و سبک زندگی سوئدی را نمی‌پذیرند، دست‌کم بهتر است به بازگشت به کشور مبدا خود فکر کنند.»
در چارچوب این برنامه، از روز اول ژانویه، مبلغ پرداختی به مهاجران برای تشویق به ترک داوطلبانه کشور، از ۹۰۰ یورو به ۳۲ هزار یورو افزایش خواهد یافت.
با این حال، این طرح به معنای اخراج اجباری مهاجران به دلیل پایبندنبودن به ارزش‌های غربی نیست؛ برخلاف آنچه که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.
سوئد از سال ۲۰۱۵ بازنگری در سیاست پناهندگی را آغاز کرده و رویکرد بسیار سختگیرانه‌تری در بررسی درخواست‌ها در پیش گرفته است.
این تغییر پس از آن صورت گرفت که سوئد در سال ۲۰۱۵ پذیرای شمار بی‌سابقه‌ای از پناهجویان یعنی بیش از ۱۶۰ هزار نفر عمدتا از افغانستان، عراق و سوریه شد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
سیاست‌های جدید دولت با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران روبه‌رو شده است. این سازمان‌ها می‌گویند این اقدامات خطر تبعیض علیه مهاجران را افزایش داده، تنش‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و ادغام مهاجران در جامعه را دشوارتر می‌سازد.