اداره کار سوئد به زودی تماس با ۴۰۰۰ نفری که توسط سیستم ردیابی شناسایی شده‌اند و در معرض خطر قطع مزایای عمومی هستند را آغاز خواهد کرد.
آگهی
اداره کار سوئد در تلاش برای مقابله با کلاهبرداری‌ها از خدمات رفاهی، مکان‌های آنلاین هزاران شهروندی را که درخواست مزایای بیکاری می‌کنند، ردیابی کرده است.
طبق قانون بیکاری سوئد، افرادی که حمایت‌های مرتبط با بیکاری دریافت می‌کنند باید در سوئد زندگی کنند و به طور فعال در داخل کشور به دنبال کار باشند.
آنها همچنین موظفند تعطیلات خود را که در طول آن واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری نیستند، گزارش دهند. سفر به خارج از کشور با هدف جستجوی کار نیز نیاز به مجوز ویژه دارد که از قبل باید برای آن درخواست شود.
دریافت‌کنندگان این خدمات، معمولاً از پورتال آنلاین آژانس برای تأیید درخواست شغل و ارتباط با مشاوران دولتی که از جستجوی شغل آنها پشتیبانی می‌کنند، استفاده می‌کنند.
اما اکنون سرویس کاریابی عمومی سوئد (Arbetsförmedlingen) شهروندان را به صورت آنلاین ردیابی می‌کند تا تشخیص دهد که آیا آنها واقعاً در کشور هستند یا خیر. این سرویس آدرس‌های پروتکل اینترنت (IP) آنها را بررسی می‌کند که رشته‌های منحصر به فردی از اعداد هستند که به هر دستگاه اختصاص داده می‌شوند و می‌توانند برای شناسایی مکان‌های فیزیکی به کار گرفته شوند.
به این ترتیب، آن دسته از ساکنان سوئد که بدون اجازه در خارج از کشور باشند، ممکن است مزایای خود را از دست بدهند یا حتی با درخواست برای بازپرداخت پول روبرو شوند که می‌تواند تا حدود ۲۵۰۰ یورو در ماه قبل از کسر مالیات باشد.
به گزارش روزنامه سوئدی Dagens Nyheter، تصمیم اداره کاریابی برای نظارت بر آدرس‌های IP در ماه ژوئن علنی شد و حدود ۴۰۰۰ نفر تاکنون به دلیل ورود به سیستم با آدرس IP خارجی شناسایی شده‌اند.
آندریاس مالمگرن، کنترل‌کننده عملیات در اداره کاریابی عمومی سوئد، به این روزنامه گفت: «این راهی برای مقابله با پرداخت‌های نادرست است. ما در مورد افرادی صحبت می‌کنیم که در خارج از کشور هستند، در حالی که باید در سوئد باشند و به دنبال کار یا شرکت در برنامه‌های آموزشی مرتبط با بازار کار باشند.»
از پاییز امسال، این اداره تماس با ۴۰۰۰ نفر را آغاز خواهد کرد و به آنها فرصتی می‌دهد تا قبل از قطع مزایا یا انجام اقدامات دیگر، غیبت خود را توضیح دهند.
مالمگرن گفت: «نتیجه ممکن است این باشد که آنها واجد شرایط دریافت غرامت تلقی نشوند.»
واکنش هلندی‌ها
این اقدام سوئد پس از جنجالی در هلند آغاز شد؛ جایی که آژانس مزایای دولتی (آژانس بیمه کارمندان یا UWV) سال گذشته پس از هشدار وکلای دولت مبنی بر نقض قوانین حریم خصوصی، مجبور به کنار گذاشتن سیستم مشابهی شد.
طبق قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌های اتحادیه اروپا، آدرس‌های IP به عنوان داده‌های شخصی طبقه‌بندی می‌شوند. آنها همچنین مدرک قطعی برای موقعیت مکانی یک فرد نیستند، زیرا ابزارهایی مانند شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) می‌توانند آدرس IP را پنهان کنند یا تغییر دهند.
در سال ۲۰۲۳ میلادی رسانه‌های هلندی مانند NOS و Nieuwsuur گزارش دادند که UWV آدرس‌های IP را جمع‌آوری و کوکی‌های پنهان را جاسازی کرده و از الگوریتم‌هایی برای شناسایی دریافت‌کنندگان مزایای بیکاری که مشکوک به حضور در خارج از کشور بودند، استفاده کرده است.
این اقدامات منجر به انجام ۳۶۰۰ تحقیق و تعدیل مزایا در ۴۶۰ مورد شد؛ اگرچه این آژانس هلندی گفت که هیچ‌کس صرفاً به دلیل این الگوریتم‌ها، پرداختی‌هایش را از دست نداده است.
در آن زمان، سازمان حفاظت از داده‌های هلند (Autoriteit Persoonsgegevens) نیز این روش را «نگران‌کننده» خوانده و خواستار بررسی آن شده بود.
یکی از مقامات این سازمان به رسانه‌های محلی گفته بود: «مردم باید بتوانند به این موضوع اعتماد داشته باشند که حریم خصوصی آنها در دستان امنی است، به خصوص با توجه به قدرت سازمان‌های بزرگی که سیاست‌های دولتی را اجرا می‌کنند و بسیاری از مردم به آنها وابسته هستند.»
برنامه ردیابی هلندی به مدت ۹ ماه اجرا شد تا اینکه سرانجام پس از گزارش دولت مبنی بر نداشتن مبنای قانونی، تعطیل شد. UWV بعداً در بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و گفت «از اینکه با دقت کافی عمل نکرده، متاسف است».