پارلمان اوکراین روز پنج‌شنبه با رأی قاطع به لایحه‌ای که از سوی رئیسجمهور ولودیمیر زلنسکی ارائه شده بود، رای داد و به این ترتیب استقلال دو نهاد اصلی مبارزه با فساد را احیا کرد.
آگهی
این مصوبه، اقدامی اصلاحی در پاسخ به قانون جنجالی هفته گذشته بود که با محدود کردن اختیارات این نهادها، اعتراضات داخلی و واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را در پی داشت.
در رأی‌گیری روز پنج‌شنبه ۳۳۱ نماینده از مجموع اعضای پارلمان اوکراین، از این لایحه حمایت کردند و تنها ۹ نفر رأی ممتنع دادند.
قانون پیشین که هفته گذشته تصویب شده بود، اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) را تحت نظارت دادستان کل قرار می‌داد؛ اقدامی که انتقادات شدیدی را از سوی افکار عمومی اوکراین، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی برانگیخت.
منتقدان هشدار دادند که این تغییر می‌تواند به مداخله سیاسی در تحقیقات منجر شود و راه را برای محافظت از متحدان دولت در برابر پیگرد قانونی هموار کند.
اعتراضات مردمی در واکنش به این قانون در چندین شهر اوکراین شکل گرفت و به بزرگ‌ترین موج تظاهرات ضددولتی از زمان آغاز تهاجم سراسری روسیه در سال ۲۰۲۲ تبدیل شد.
هرچند معترضان خواستار استعفای زلنسکی نشدند، اما این بحران، اعتبار دولت را در مقطعی حساس تهدید کرد؛ در زمانی که ارتش روسیه فشارهای خود را برای شکستن خطوط دفاعی اوکراین افزایش داده و حملات هوایی به شهرها را تشدید کرده بود.
در همین حال، تردیدهایی نیز درباره میزان و سرعت حمایت تسلیحاتی کشورهای غربی نیز وجود داشت.
اتحادیه اروپا به این تحولات به‌شدت واکنش نشان داد. مارتا کوس، کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا، قانون هفته گذشته را «گامی جدی به عقب» توصیف کرد.
دفتر اوکراینی سازمان شفافیت بین‌الملل نیز آن قانون را به‌شدت نقد کرد و هشدار داد که این عقب‌گرد، یکی از مهم‌ترین اصلاحات پس از انقلاب کرامت در سال ۲۰۱۴ را تضعیف می‌کند.
زلنسکی در واکنش به موج اعتراضات اعلام کرد که هدف او از تغییرات اولیه، تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش میزان محکومیت‌ها و مقابله با نفوذ احتمالی روسیه در برخی تحقیقات بوده است؛ هرچند جزئیاتی در این‌باره ارائه نکرد.
او همچنین تأکید کرد که صدای اعتراضات مردم را شنیده و به همین دلیل، لایحه‌ای جدید به پارلمان ارائه کرده تا از استقلال کامل نهادهای ضدفساد اطمینان حاصل شود.
به گفته او، طبق مصوبه جدید، دادستان کل و معاونانش حق دخالت در فعالیت این نهادها یا صدور دستور به آن‌ها را نخواهند داشت.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مبارزه با فساد ساختاری، یکی از شروط اصلی برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپاست و نقش مهمی در حفظ حمایت مالی و نظامی غرب از این کشور دارد؛ حمایتی که در جریان جنگ فرسایشی با روسیه، حیاتی تلقی می‌شود.