دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه دهم ژوئن (۲۰ خرداد) اعلام کرد که لندن قصد دارد بتسالل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، دو وزیر تندروی دست‌راستی اسرائیل را به دلیل اظهارات آن‌ها در رابطه با جنگ غزه، تحریم کند.
آگهی
آقای لامی اظهار داشت که این دو مقام اسرائیلی با سخنان خود «محرک خشونت‌های افراط‌گرایانه بوده و نقض جدی حقوق فلسطینیان را دامن زده‌اند».
بدین ترتیب، دارایی‌های آقای اسموتریچ و آقای بن‌گویر در بریتانیا مسدود شده و هر دوی آن‌ها با ممنوعیت سفر به این کشور مواجه خواهند شد، اقدامی که انتظار می‌رود توسط برخی دیگر از متحدان بین‌المللی بریتانیا نیز دنبال شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام «هم‌راستا با شرکایی همچون استرالیا، کانادا، نیوزیلند و نروژ» صورت گرفته است.
جدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل تصمیم لندن را «غیرقابل قبول» خواند و اعلام کرد که کابینه اسرائیل هفته آینده برای تصمیم‌گیری درباره واکنش به این موضوع جلسه خواهد داشت.
آقای اسموتریچ و آقای بن‌گویر بارها خواستار تسلط اسرائیل بر باریکه غزه و از سرگیری شهرک‌سازی‌های یهودیان در آن منطقه شده‌اند.
آقای اسموتریچ ماه گذشته اعلام کرد که «غزه به‌طور کامل ویران خواهد شد» و در مخالفت با ورود کمک‌های انسانی به این منطقه کمپین به راه انداخته است. آقای بن‌گویر نیز خواستار جا به جایی دائمی فلسطینی‌ها از این منطقه شده است.
آقای اسموتریچ در اشاره به ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری اشغالی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بریتانیا قبلا هم یک بار تلاش کرد ما را از اسکان در مهد سرزمینی‌مان باز دارد، اما اجازه نخواهیم داد این بار هم چنین شود. ما مصمم به ادامه ساخت‌وساز هستیم.»
وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه خود اعلام کرد: «گفتارهای افراطی که به جابجایی اجباری فلسطینی‌ها و ایجاد شهرک‌های جدید اسرائیلی دامن می‌زند، شوکه‌کننده و خطرناک است.»
شهرک‌سازی‌ها و راه‌حل دو کشوری
در این بیانیه همچنین آمده است که «خشونت‌ها و تهدیدهای روزافزون شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه جوامع فلسطینی در کرانه باختری باید متوقف شود.»
ساخت و توسعه شهرک‌های اسرائیلی در منطقه کرانه باختری اشغالی طی چند دهه گذشته توسط دولت‌های مختلف اسرائیل حمایت و تشویق شده است، اما این روند در دولت ائتلافی راست‌گرای نتانیاهو که شهرک‌نشینان در مناصب کلیدی کابینه حضور دارند، به شدت افزایش یافته است.
اکنون بیش از ۱۰۰ شهرک و حدود ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در این کرانه باختری اشغالی پراکنده شده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری معتقدند که این شهرک‌ها که بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق راه‌حل دو کشوری به شمار می‌روند.