متحدان اروپایی کی‌یف روز جمعه از تشکیل دادگاهی برای محاکمه رهبران ارشد روسیه به دلیل تهاجم نظامی مسکو به اوکراین حمایت کردند.
آگهی
این در حالی است که کی‌یف مدت‌هاست در همین راستا، برای کشاندن شخص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به پای میز محاکمه تلاش می‌کند.
حمایت متحدان اروپایی کی‌یف طی نشستی نمادین در شهر لویو اوکراین، همزمان با برگزاری رژه بزرگ نظامی روسیه در مسکو به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، اعلام شد.
وزرای خارجه نزدیک به ۲۰ کشور اروپایی با امضای «بیانیه لویو» گامی مهم در جهت تکمیل چارچوب‌های حقوقی لازم برای تأسیس این دادگاه برداشتند.
به نظر می‌رسد تلاش‌های اروپا برای ایجاد این دادگاه از زمانی بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به کاخ سفید و تلاش وی برای پایان نزدیک شدن به پوتین به منظور پایان دادن به جنگ، شتاب بیشتری گرفته است.
کشورهای اروپایی که همواره از کی‌یف در دفاع در برابر تهاجم نظامی روسیه حمایت کرده‌اند، نگرانند که مسکو بتواند به نحوی برای همیشه از چنگال عدالت بگریزد.
کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید: «گریزی برای مصونیت از مجازات وجود ندارد. تجاوز روسیه نباید بدون مجازات بماند؛ بنابراین تأسیس این دادگاه بسیار مهم است.»
دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه پیش از این حکم بازداشت پوتین و دیگر مقامات روسی را به دلیل اخراج اجباری کودکان و حملات به زیرساخت‌‌های غیرنظامی در اوکراین صادر کرده است.
با این حال به نظر می‌رسد که این مرجع قضای بین‌المللی صلاحیت پیگرد قانونی روسیه را به تصمیم اولیه این کشور برای آغاز جنگ و تهاجم به اوکراین ندارد.
از سوی دیگر، انتظار نمی‌رود این دادگاه جدید بتواند پوتین را تا زمانی که در قدرت است، محاکمه کند، چرا که یک اصل حقوق بین‌الملل به رؤسای جمهوری، نخست‌وزیران و وزیران امور خارجه مصونیت می‌دهد.
با این حال، دادستان می‌تواند کیفرخواست را آماده و پس از پایان دوره مسئولیت، روند محاکمه را آغاز کند. برای سایر مقامات نظامی و دولتی روسیه، امکان محاکمه غیابی (بدون حضور متهم) وجود دارد و در صورت حضور متهم در آینده، حق درخواست محاکمه مجدد محفوظ خواهد بود.
تخمین زده می‌شود که بین ۲۰ تا ۳۰ مقام روسی، از جمله فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی، در معرض اتهام و پیگرد قانونی قرار گیرند.
پیامدها و واکنش‌ها
این دادگاه می‌تواند مجازات‌هایی از جمله حبس ابد، مصادره اموال و جریمه نقدی برای متهمان در نظر بگیرد و درآمدهای حاصل از این مصادره‌ها به صندوق جبران خسارت قربانیان اوکراینی منتقل خواهد شد.
با وجود حمایت گسترده اروپا، ایالات متحده به دلیل تغییر رویکرد دولت جدید و تلاش برای نزدیکی با روسیه، تاکنون از پیوستن به این ابتکار خودداری کرده است. با این حال، مقامات اروپایی ابراز امیدواری کرده‌اند که واشنگتن در آینده به این روند بپیوندد.
کایا کالاس، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت امیدوار است واشنگتن «دیر یا زود به این ابتکار بپیوندد.»
آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا اکنون که این دادگاه حمایت سیاسی را به دست آورده است، خواستار تأمین مالی و حمایت ملموس برای عملیاتی کردن آن شد.
وی در این خصوص تصریح کرد: «اکنون زمان آن است که کشورها اراده سیاسی را که امروز نشان داده‌اند، پیگیری کنند.»
این اقدام را بسیاری نقطه عطفی در مسیر عدالت بین‌المللی و تعهد به پاسخگویی در قبال جنایات جنگی می‌دانند. در بیانیه‌های رسمی اتحادیه اروپا و شورای اروپا تنها به «تسریع روند حقوقی و سیاسی» و «ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر دادگاه» اشاره شده است، اما زمان‌بندی مشخصی ارائه نشده است.