با وجود افزایش اخیر حمایت‌ها از سیاستمداران ضد مهاجرت، کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا در صورت بستن کامل راه مهاجرت با مشکلات جمعیتی بزرگی مواجه خواهند شد.
آگهی
طبق برآوردها، جمعیت اتحادیه اروپا تا سال ۲۱۰۰ حدود ۶.۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ این روند کاهشی، جمعیت اتحادیه را از ۴۴۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ به ۴۱۹ میلیون نفر در سال ۲۱۰۰ خواهد رساند.
با این حال، طبق آخرین پیش‌بینی‌های یورواستات، اگر مهاجرت همین امروز متوقف شود، جمعیت اتحادیه اروپا بیش از یک سوم کاهش خواهد یافت.
پیری جمعیت، افزایش طول عمر و پایین بودن مداوم نرخ باروری از جمله دلایل این آمار هستند.
با روند کنونی مهاجرت، لتونی و لیتوانی شاهد کاهش بی‌سابقه ۳۸ درصدی جمعیت خود خواهند بود. فرانسه و آلمان به ترتیب با ۰.۶۲ و ۱ درصد، کمترین کاهش جمعیت را تجربه خواهند کرد.
در این میان تنها انتظار می‌رود که لوکزامبورگ، مالت و سوئد در میان کشورهای اتحادیه اروپا، رشد جمعیت را تجربه کنند.
بدون در نظر گرفتن مهاجرت، روند کاهش جمعيت اتحاديه اروپا چشمگیر خواهد بود؛ به نحوی که شاهد کاهشی ۳۴ درصدی و رسيدن از ۴۴۹ ميليون نفر در سال ۲۰۲۴ به ۲۹۵ ميليون نفر در پايان قرن خواهيم بود.
ایتالیا بدون مهاجران، با نرخ ۵۲ درصد بیشترین کاهش جمعیت را تجربه خواهد کرد، در حالی که اسپانیا و مالت به ترتیب با ۴۹ و ۴۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
در همین حال، جمعیت آلمان بدون نظر گرفتن مهاجرت، به جای ۱ درصدِ پیش‌بینی شده، تا سال ۲۱۰۰ حدود ۳۷ درصد کاهش خواهد یافت.
نرخ کاهش جمعیت فرانسه نیز بدون مهاجرت به جای ۰.۶۲ درصد، به ۱۳ درصد خواهد رسید.
گرایش‌های ضد مهاجرتی
مهاجرت موضوع داغی در اتحادیه اروپا است و رهبران ۲۷ کشور اغلب بر سر ایجاد یک سیاست مشترک مهاجرتی و پذیرش پناهجو بحث و تبادل نظر می‌کنند.
بازگشت مهاجران و کنترل مرزها، واژه‌های کلیدی تکرارشونده در انتخابات اخیر اغلب کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بوده‌اند.
در انتخابات فدرال آلمان که اخیراً برگزار شد، حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» اصطلاح جنجالی «بازگشت مهاجران» Remigration را به کارزار تبلیغاتی خود افزود. این اصطلاح به سیاستی اشاره دارد که هدف آن اخراج گسترده مهاجران و حتی شهروندان تابعیت یافته است.
در همین حال در ایتالیا، جورجا ملونی در دوره اول نخست وزیری خود، کاهش مهاجرت را در اولویت قرار داده است.
این کشور سال گذشته توافق‌نامه‌ای پنج‌ساله برای رسیدگی به درخواست پناهندگی حداکثر ۳ هزار مهاجر در ماه خارج از مرزهای اتحادیه اروپا امضا کرد.
با این حال، به نظر می‌رسد که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با بستن درها به روی مهاجران، تحت فشار اقتصادی فزاینده‌ای قرار می‌گیرند.
با افزایش سن جمعیت در اتحادیه اروپا، نیروی کار رو به کاهش گذاشته و هزینه های تامین اجتماعی از جمله مستمری بازنشستگی و مراقبت از سالمندان، به طور فزاینده ای افزایش خواهد یافت.
با افزایش سن جمعیت و شیوع بیشتر بیماری‌ها در اتحادیه اروپا، نیاز به ده‌ها هزار پزشک، پرستار و سایر کادر درمان به شدت احساس می‌شود، در حالی که همزمان، موج بازنشستگی و استعفای کارکنان بخش بهداشت و درمان، این بحران را تشدید می‌کند.
از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که بسیاری از سیستم‌های بهداشتی در اتحادیه اروپا در حال حاضر به پزشکان یا پرستاران مهاجر وابسته‌‌اند؛
به عنوان مثال، در آلمان، بیش از چهار میلیون نفر در بخش بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی کار می‌کنند.
بر اساس گزارش شورای تخصصی ادغام و مهاجرت، نزدیک به یک‌چهارم شاغلان در بخش بهداشت و درمان آلمان، از جمله پزشکان و کادر پرستاری در این کشور طی سال ۲۰۱۹ را مهاجران یا افراد دارای پیشینه مهاجرتی تشکیل می‌دادند.