راستی آزمایی یک ادعا؛ آیا اتحادیه اروپا ناخواسته از حماس حمایت مالی کرده است؟

آگهی

با این وجود جردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی فرانسه که نماینده پارلمان اروپا نیز هست، روز دوشنبه در جلسه عمومی پارلمان در استراسبورگ بار دیگر ادعا کرد که «وجوه عمومی اروپا» بطور غیرمستقیم در اختیار جنبش تروریستی حماس قرار گرفته است.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پاسخ به اظهارات باردلا گفت: «اگر کوچکترین مدرکی دال بر اینکه منابع مالی اروپا به حماس رسیده دارید، من به عنوان نایب رئیس کمیسیون اروپا از شما می‌خواهم که آنها را به اشتراک بگذارید؛ و اگر این کار را نکردید، حرف خود را پس بگیرید.»

بورل افزود: «انجام فعالیت سیاسی به معنا توهین و تهمت نیست.»

باردلا برای اثبات این ادعای خود، به کمک مالی اتحادیه اروپا به دانشگاه اسلامی غزه استناد کرده است؛ دانشگاهی که یکی از بنیانگذاران آن، احمد یاسین (بنیانگذارحماس) بوده است.

حزب راست افراطی «تجمع ملی» نیز با تهیه طوماری درصدد حمایت از ادعای رهبرش جردن باردلا برآمده است.

یورونیوز از جردن باردلا و تیمش خواست تا شواهد محکمی را که برای اثبات این ادعا دارند، با این رسانه به اشتراک بگذارند اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

اما کمیسیون اتحادیه اروپا به درخواست یورونیوز برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره پاسخ مثبت داد و به شرح مکانیسم‌هایی پرداخت که به اجرا گذاشته تا مطمئن شود کمکهای این اتحادیه به سرزمین‌های فلسطینی در اختیار گروه‌های شبه‌نظامی قرار نمی‌گیرند.

تیم راستی‌آزمایی یورونیوز اطلاعات دریافتی در این باره و مکانیسم‌های به اجرا گذاشته شده برای جلوگیری از انحراف مسیر استفاده از این کمکها و تحویل احتمالی آنها به حماس و سایر گروه‌هایی که توسط اتحادیه اروپا سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند را تجزیه و تحلیل کرده است که شرح آن در ادامه می‌آید.

تاکید بر سیاست «عدم تماس»

هنگامی که حماس در انتخابات سال ۲۰۰۶ سرزمین‌های فلسطینی پیروز شد و در سال ۲۰۰۷ کنترل نوار غزه را به دست گرفت، کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا، دولت تحت رهبری حماس را تحریم و اعلام کردند که این تحریم‌ها تا زمانی که حماس اسرائیل را به رسمیت نشناسد و از خشونت دست برندارد، ادامه خواهد داشت.

اتحادیه اروپا از آن زمان بزرگترین اهداکننده کمکهای حیاتی به فلسطینیان در غزه همچنین به سرزمینهای اشغالی در کرانه باختری رود اردن بوده است تا از این مسیر، از اقتصاد محلی حمایت کند و مانع از سقوط بیشتر مردم در فقر شود.

با این وجود اتحادیه اروپا این کار را همزمان با اجرای سیاست سختگیرانه «عدم تماس» با حماس انجام داده و از تعامل با این گروه شبه‌نظامی خودداری کرده است.

بر همین اساس اتحادیه اروپا کمکهای خود برای مردم غزه را از مسیر آژانس‌های سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌هایی فرستاده که هیچ نوع همکاری با حماس نداشتند.

بلافاصله پس از حملات ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، اتحادیه اروپا بازنگری روند ارسال کمک‌های توسعه‌ای خود به سرزمین‌های فلسطینی را آغاز کرد تا مطمئن شود هیچ پولی سهواً به دست گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حماس که توسط این بلوک به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی شدند، نرسیده است.

نتایج این بررسی‌ها، هرگونه نشت منابع مالی اتحادیه اروپا به این گروه‌ها را رد کرد.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در نوامبر گذشته هنگام پایان یافتن کار این بررسی به خبرنگاران گفت: «تحلیل‌های ما در این مرحله، نقض تعهدات قراردادی را شناسایی نکرده است. بنابراین ما به ارسال مجموعه کمک‌های اتحادیه اروپا به سرزمین‌های فلسطینی ادامه خواهیم داد».

ضرورت اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر

اگرچه بررسی‌ها هیچ گونه تامین مالی غیرعمدی تروریسم را نشان ندادند، اما کمیسیون اروپا همچنان دو پروژه به ارزش مجموعا ۸ میلیون یورو را که با بودجه اتحادیه اروپا در سرزمین‌های فلسطینی اجرا می‌شد، به دلیل طرح اتهامات «جدی» مبنی بر استفاده گروه‌های جامعه مدنی از این بودجه برای تحریک نفرت، به حالت تعلیق درآورد.

همچنین مقامات اتحادیه اروپا در نوامبر گذشته گفتند که کمیسیون، اعمال کنترل‌های اضافی از جمله اضافه کردن یک بند جدید ضدتحریک در قراردادها با گروه‌های جامعه مدنی فلسطین را بررسی خواهد کرد.

برخی از این این کنترل‌های اضافی و سخت گیرانه‌تر عبارتند از نظارت بر ارتباطات عمومی از جمله پست‌های رسانه‌های اجتماعی؛ تا گروه‌هایی که بودجه اتحادیه اروپا را دریافت می‌کنند از آن در راه انتشار سخنان نفرت‌انگیز یا تحریک خشونت استفاده نکنند، یا اقدام به تامین مالی طرف سومی در این میان نکنند (به این معنی که دریافت کننده وجوه اتحادیه اروپا، با گروه‌ها یا افراد دیگری قرارداد فرعی ببندد).

مقامات اتحادیه اروپا هنوز برای یورونیوز تأیید نکرده‌اند که اجرای این کنترل‌های سختگریانه آغاز شده است یا خیر.

کمک‌های آموزشی اتحادیه اروپا به غزه

تحقیقات سال گذشته همچنین نشان داد که یکی از پروژه‌های آموزشی اتحادیه اروپا در اراضی فلسطینی که تحت برنامه «اراسموس پلاس» (Erasmus+) اجرا می‌شده، ممکن است خطراتی را برای شهرت این اتحادیه بوجود آورد و به همین دلیل باید بار دیگر بررسی شود.

یورونیوز از کمیسیون خواست تا اطلاعات بیشتری را درباره روند رسیدگی به این موضوع در اختیار خبرنگاران بگذارد؛ اما تاکنون این اطلاعات را دریافت نکرده است.

جردن باردلا ادعا کرده که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ میلادی اتحادیه اروپا حدود ۱.۷ میلیون یورو به دانشگاه اسلامی غزه کمک کرده است؛ دانشگاهی که چهار روز پس از حملات ۷ اکتبر توسط حملات هوایی اسرائیل با خاک یکسان شد.

به گفته ارتش اسرائیل، این دانشگاه «مرکز مهم عملیاتی، سیاسی و نظامی حماس در غزه» بود.

ایلیانا ایوانووا، رئیس آموزش اتحادیه اروپا، در پاسخ به یک سوال پارلمانی که اکتبر گذشته از سوی یکی دیگر از قانونگذاران حزب «تجمع ملی» در اتحادیه اروپا مطرح شده بود، گفت که دانشگاه اسلامی غزه، بودجۀ «اراسموس پلاس» را به عنوان بخشی از فراخوان پیشنهادی در سال ۲۰۱۹ دریافت کرده بود.

خانم ایوانووا درباره پروژه‌ای که در سال ۲۰۲۰ تامین مالی شده بود نیز افزود که این پروژه به حالت تعلیق درآمده است؛ زیرا دانشگاه اسلامی غزه با پذیرش بندی که اعلام می‌کرد «هیچ پیمانکاران فرعی یا شخص حقیقی از جمله شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها یا کارآموزها و دریافت کنندگان حمایت مالی به عنوان اشخاص ثالث» نباید در فهرست تروریست‌های اتحادیه اروپا باشند، مخالفت کرده بود.

اتهامات علیه «انروا»

آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی موسوم به «انروا» نیز که از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت می‌کرد، بارها به نقض بی‌طرفی متهم شده است.

اسرائیل در ژانویه سال جاری ادعا کرد که کارکنان «انروا» در حملات ۷ اکتبر حماس دست داشتند و پس از طرح این ادعا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از کاترین کولونا، وزیر خارجه پیشین فرانسه خواست که رهبری گروهی را برای بررسی «مستقل» این اتهامات برعهده بگیرد.

گزارش خانم کولونا که در آوریل منتشر شد، نشان داد اگرچه این آژانس مکانیسم‌های قوی برای اطمینان از رعایت بی‌طرفی ایجاد کرده بود، اما در عمل نقض‌هایی وجود داشته است.

انتشار این گزارش باعث شد بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برنامه‌های مالی خود برای کمک به این آژانس را به حالت تعلیق درآورند یا در چگونگی اعطای این کمک‌ها یک بازنگری دقیق انجام دهند.

سازمان ملل نیز در ماه اوت ۹ کارمند خود را پس از اینکه ناظران این سازمان متوجه شدند آنها احتمالا در حملات ۷ اکتبر دست داشته‌اند، اخراج کرد.