هدف از این طرح، تضمین حفظ شرایط پایدار برای تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی و اروپایی در بازارهای دو طرف اعلام شده است.
آگهیپارلمان اروپا با انتقاد از توافق تجاری اتحادیه اروپا با چین، اعلام کرد که این توافق اعتبار اروپا در مورد حقوق بشر را زیر سؤال می‌برد و خواستار آن شد که در تصمیم‌گیری برای همکاری با چین، تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان این کشور در نظر گرفته شود.
نمایندگان اروپا در نشست مجازی خود در روز پنجشنبه ۲۱ ژانویه (۲ بهمن) با اکثریت قاطع، قطعنامه‌ای را در محکومیت سرکوب دموکراسی‌خواهان هنگ کنگ به دست دولت مرکزی چین به تصویب رساندند. آنها در این قطعنامه هشدار داده‌اند که در هنگام رأی‌گیری برای تصویب طرح سرمایه‌گذاری با چین، وضعیت حقوق بشر در این کشور و از جمله در منطقه هنگ کنگ را مد نظر خواهند داشت.
اپلیکیشن یورونیوز را از اپل استور دانلود کنید
روند تصویب طرح سرمایه‌گذاری تجاری اروپا و چین احتمالا تا ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی به طول خواهد انجامید.
نمایندگان اروپایی در بیانیه خود آورده‌اند که اتحادیه اروپا با «تعجیل» در روند امضای توافق تجاری با چین «بدون هیچ اقدامی در برابر نقض آشکار و جاری حقوق بشر» در این کشور، ممکن است «به اعتبار خود خدشه وارد کند».
در متن این بیانیه به جز هنگ کنگ، از وضعیت در دو منطقه دیگر چین یعنی استان عمدتا اویغورنشین سین‌کیانگ و تبت نیز انتقاد شده است.
پارلمان اروپا از ۲۷ عضو اتحادیه «مؤکدا» خواسته است که «هر چه سریع‌تر تحریم‌های هدفمندی را علیه برخی افراد در هنگ کنگ و چین در نظر بگیرند». در بیانیه این پارلمان از کری لام، رئیس دولت محلی هنگ کنگ و نیز برخی دیگر از مسئولان این منطقه نیمه خودمختار چین به عنوان افرادی که باید تحریم شوند، نام برده شده است.
طرح توافق تجاری اتحادیه اروپا با چین که آلمان از آن حمایت می‌کند، پس از چند سال مذاکره بالاخره در اواخر ماه دسامبر گذشته نهایی شد. هدف از این طرح، تضمین حفظ شرایط پایدار برای تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی و اروپایی در بازارهای دو طرف اعلام شده است.
اروپایی‌ها امیدوارند که این توافق به ایجاد توازن در روابط بازرگانی آنها با چین بینجامد.
دولت پکن نهایی شدن مذاکرات برای امضای این توافق با اروپا را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای خود قلمداد می‌کند. اما بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مردم‌نهاد از تصویب و اجرای چنین طرحی خرسند نیستند. مقامات بروکسل ضمن دفاع از این برنامه می‌گویند از چینی‌ها تضمین گرفته‌اند که در قالب مقررات سازمان بین‌المللی کار در مورد منع کار اجباری، تلاش بیشتری بکنند.
تنها چند روز پس از اعلام نهایی شدن مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و چین، پلیس هنگ کنگ بر شدت سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهان افزوده و ده‌ها تن از معترصان را بازداشت کرد.
اتحادیه اروپا اقدامات دولت مرکزی چین علیه دموکراسی و نقض وضعیت ویژه حاکمیت هنگ کنگ را محکوم کرده و خواستار آزادی همه معترضان زندانی شده است.