بحران مهاجرت؛ قاطعیت نمایندگان پارلمان اروپا برای لغو قانون دوبلین

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اروپا از سال ۲۰۱۵ بحران مهاجرت‌های گسترده به قاره سبز است. این بحران تاثیری مستقیم بر انتخابات در کشورهای مختلف اروپایی داشته است.

حال پارلمان اروپا تصمیم گرفته است برخی از قوانین دست و پا گیر و ناکارآمد اروپا از جمله قانون موسوم به «دوبلین» را تغییر دهد. ابتکار عمل آن را برخی از نمایندگان سبز اتحادیه اروپا از جمله سسیلیا ویکستروم گرفته‌اند. نماینده سوئد می‌گوید سیاست‌های جاری اروپا برای حل بحران پناهجویان تنها به شدیدتر شدن بحران دامن زده است.

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های این نمایندگان تغییر قانون دوبلین است که به گفته آنها کاملا تبعیض‌آمیز است. قانونی که پناهجویان را مجبور می‌کند به اولین کشور اروپایی که می‌آیند درخواست پناهندگی کنند. به این ترتیب ایتالیا و یونان دو کشوری که در سال‌های اخیر میزبان بیشترین تعداد پناهجویان غیرقانونی از طریق دریای مدیترانه بوده‌اند به دلیل کمبود بودجه و تجهیزات از مدیریت بحران کاملا عقب افتاده‌اند.

طبق قوانین جدید پیشنهادی پارلمان اروپا کشورهای میزبان مهاجران غیرقانونی ناگزیر نخواهند شد روند اقامت این پناهجویان را اجرایی کنند. مهم‌ترین منبع اختلاف میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته چگونگی پذیرش ظرفیت‌های مختلفی از پناهجویانی هستند که در اغلب اوقات از طریق یونان و ایتالیا وارد اروپا می‌شوند.

به عنوان مثال آلمان در سه سال گذشته میزبانی بیش از یک میلیون و دویست هزار پناهجو را پذیرفته در حالی که کشورهای مهم و قدرتمند دیگری چون فرانسه و هلند کمتر از ۲۰ هزار نفر در سال را میزبانی کرده‌اند. با وجود قاطعیت برخی از نمایندگان چپ‌گرای پارلمان اروپا به نظر نمی‌رسد که تغییرات در قانون دوبلین به راحتی اجرایی شود.

البته باید در نظر بگیریم که در ماه ژانویه گذشته وزیران کشور ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در نشستی که درصوفیه، پایتخت بلغارستان برگزار شد، گفتگوها برای اصلاح رویه موسوم به «دوبلین» را بحث و بررسی کردند. قرار است در ماه آینده میلادی تغییر قانون دوبلین در نشست سران اروپایی مورد بحث قرار گیرد.

توماس مزی‌یر، وزیر کشور آلمان در این زمینه پیشنهاد داد که همه کشورها ابتدا در مورد مفادی از حقوق ابتدایی پناهجویان گفتگو کنند که بر سر آن «اشتراک نظر» دارند. تاکنون کشورهایی مانند لهستان و مجارستان و جمهوری چک از پذیرفتن رویه واحد اروپایی برای اسکان پناهجویان خودداری کرده‌اند و به این ترتیب دردسر تازه‌ای برای کشورهای دیگر اتحادیه به وجود آمده است.