دولت میگوید «سندیکاهای اصلی» از این مقررات حمایت میکنند، هرچند ماههاست حرفهایها در دو سوی طیف سیاسی معترضاند. این پیشنویس لایحه حالا باید به تصویب کنگره برسد.
وزیر بهداشت، مونیکا گارسیا، در نشست خبری پس از جلسه هیئت وزیران حاضر نشد تا از اساسنامه جامع جدید خود برای کارکنان این بخش کلیدی در هر کشوری دفاع کند؛ متنی که پس از ماهها تظاهراتی که پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان با هر گرایش فکری را کنار هم قرار داد، در این نشست معرفی شد.
آگهی
آگهی
الما سائز، وزیر سخنگو از حزب سوسیالیست، از این اقدام که آشکارا غیرمحبوب است دفاع کرد و گفت این طرح با حمایت «سندیکاهای اصلی» از جمله SATSE-FSES، CC.OO.، UGT و CSIF همراه است؛ در مقابل تشکلهایی که برای اعتراض به متنی که امروز تصویب شد، متحد شدهاند، هرچند هنوز روند بررسی آن در کنگره باقی مانده است.
کادرهای حرفهای چند خواسته را مطرح میکنند که در اصلاحیه گارسیا نمیبینند؛ گارسیا پزشکی متخصص بیهوشی و از جناح اقلیت دولت از سوی ائتلاف سومار و سهمیه ماس مادرید است. از جمله این مطالبات آن است که بخش فوقالعاده شیفتهایشان، یعنی کشیکها، در نظام تامین اجتماعی محاسبه شود و برای آنها فوقالعاده شیفت شب یا روزهای استراحت پس از انجام چند کشیک پیاپی در نظر گرفته شود؛ همانطور که در قراردادهایی مانند قرارداد پلیس ملی یا کارمندان زندان وجود دارد.
این متخصصان همچنین خواهان ایجاد رده شغلی مشخص A1 برای پزشکان، تعیین سقف حداکثر ۳۵ ساعت کار هفتگی (در نوبت صبح و روزهای کاری) و این هستند که هرگونه اضافهکاری داوطلبانه و همراه با پرداخت محسوب شود. آنها همچنین اجرای نظام بازنشستگی پیش از موعد داوطلبانه، کامل یا جزیی، و ممنوعیت جابهجایی اجباری را مطالبه میکنند.
این قانون که پس از دو دهه چارچوب مربوط به کارکنان بخش اجتماعی و بهداشتی را بهروز میکند، حداکثر ساعت کار هفتگی را به ۴۵ ساعت کاهش میدهد که کمتر از میانگین اروپایی این بخش است. یولاندا دیاس، وزیر کار، تلاش کرد سقف کلی ۳۷٫۵ ساعت کار هفتگی را برای کل جمعیت شاغل، بهجای ۴۰ ساعت کنونی، به تصویب برساند، اما این طرح در ماه سپتامبر گذشته با رای احزاب راست در کنگره رد شد.
در مورد کشیکها، سقف حداکثر به ۱۷ ساعت کار واقعی کاهش مییابد که در ظاهر کاهشی نسبت به ۲۴ ساعت کنونی است، اما در آن ترفندی نهفته است: ماده ۹۷ پیشنویس قانون تصریح میکند که اگر نتوان ارائه مراقبت مستمر مناسب را تضمین کرد و «هرگاه دلایل سازمانی یا درمانی چنین اقتضا کند، میتوان از مدت زمان حداکثر» شیفت کاری فراتر رفت. متن همچنین ایجاد جایگاه «کارکنان ثابت پژوهشی» و تدابیری برای تسهیل سازگاری کار و زندگی شخصی را پیشبینی میکند.
نمایندگان اتحادیههای منتقد (CESM، SMA، Metges de Catalunya، AMYTS، SME و O'MEGA) نهتنها با این پیشنویس موافق نیستند، بلکه برای ساعت ۱۲ روز ۱۵ ژوئن آینده فراخوان برگزاری تجمع سراسری تازهای را مقابل ساختمان وزارت بهداشت صادر کردهاند. این نمایندگان وزارتخانه را متهم میکنند که راهبردی مبتنی بر «وقتکشی، سکون و فقدان کامل پیشنهاد» در پیش گرفته است.
سائز که همزمان وزیر شمول اجتماعی، تامین اجتماعی و مهاجرتها نیز هست، تاکید کرد که بخش زیادی از مطالباتی که همچنان مطرح میشود دیگر در حوزه اختیارات وزارتخانه نیست و گفت: «این دولتهای خودمختار هستند که درباره دستمزدها، تعداد نیروها، سازماندهی خدمات و بخش مهمی از شرایط کاری این حرفهایها اختیار دارند».