دولت میگوید اتحادیههای موسوم به «اکثریت» از این مقررات حمایت میکنند، هرچند ماههاست حرفهایها در دو سوی طیف ایدئولوژیک معترضند. پیشنویس این قانون حالا باید در کنگره تصویب شود.
وزیر بهداشت اسپانیا، مونیکا گارسیا، در نشست خبری پس از جلسه شورای وزیران حاضر نشد؛ نشستی که در آن، پس از ماهها تظاهراتی که پزشکان و کارکنان بهداشت با گرایشهای گوناگون را کنار هم آورده بود، اساسنامه چارچوبی جدید برای کارکنان این بخش کلیدی در هر کشور موسوم به «استاتوتو مارکو» معرفی شد.
آگهی
آگهی
در عوض، این سخنگوی دولت، سیاستمدار سوسیالیست الما سایس، بود که از این اقدام آشکارا غیرمحبوب دفاع کرد و گفت این طرح با حمایت «سندیکاهای عمده» یعنی SATSE-FSES، CC.OO.، UGT و CSIF روبهروست؛ در برابر انجمنهایی که برای اعتراض به متنی که امروز، در حالی که هنوز باید مراحل بررسی خود را در کنگره طی کند، تصویب شده است، متحد شدهاند.
متخصصان خواستار چندین اقدام هستند که آنها را در اصلاحیه گارسیا نمیبینند؛ گارسیا پزشک متخصص بیهوشی و از جناح اقلیت دولت از سوی ائتلاف سومار و با سهمیه «ماس مادرید» است. از جمله این خواستهها این است که بخش فوقالعاده ساعات کاریشان، یعنی کشیکها، مشمول پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی شود و برای آنها فوقالعاده کار شبانه یا روزهای استراحت پس از چندین نوبت کاری پیاپی در نظر گرفته شود؛ همانطور که در توافقهای کاری پلیس ملی یا کارمندان زندانها وجود دارد.
متخصصان همچنین درخواست ایجاد یک رده شغلی مشخص A1 برای پزشکان، تعیین سقف حداکثر ۳۵ ساعت کار هفتگی در شیفتهای صبح و روزهای کاری و داوطلبانه و همراه با پرداخت بودن هرگونه اضافهکاری را مطرح میکنند. آنها همچنین خواستار اجرای یک نظام بازنشستگی پیش از موعد داوطلبانه، کامل یا جزئی، و ممنوعیت جابهجایی اجباری هستند.
این قانون که پس از دو دهه، چارچوب حاکم بر پرسنل خدمات اجتماعی و بهداشتی را بهروز میکند، حداکثر ساعات کار هفتگی را به ۴۵ ساعت کاهش میدهد؛ رقمی کمتر از متوسط اروپایی در این بخش. وزیر کار، یولاندا دیاس، تلاش کرده بود سقف عمومی ۳۷٫۵ ساعت کار هفتگی را به جای ۴۰ ساعت فعلی برای کل جمعیت تصویب کند، اما این متن سپتامبر گذشته از سوی احزاب راست در کنگره رد شد.
در مورد کشیکها، سقف حداکثر به ۱۷ ساعت کار واقعی کاهش مییابد که ظاهرا کاهش نسبت به ۲۴ ساعت فعلی است، اما یک تبصره مهم در کار است: ماده ۹۷ پیشنویس مقرر میکند که اگر نتوان ارائه خدمات مداوم مناسب را تضمین کرد و «هرگاه دلایل سازمانی یا درمانی چنین اقتضا کند، میتوان از مدت حداکثر» تعیینشده برای شیفت فراتر رفت. متن همچنین ایجاد ردهای برای پرسنل پژوهشی مشمول این اساسنامه و تدابیری برای آشتی کار و زندگی خانوادگی را در نظر گرفته است.
نمایندگان اتحادیهای منتقد (CESM، SMA، Metges de Catalunya، AMYTS، SME و O'MEGA) نه تنها با این پیشنویس موافق نیستند، بلکه یک تجمع سراسری تازه برای روز ۱۵ ژوئن آینده ساعت ۱۲:۰۰ در برابر ساختمان وزارت بهداشت فراخوان دادهاند. این نمایندگان وزارت بهداشت را متهم میکنند و میگویند: «استراتژی این وزارتخانه مبتنی بر تعویق، سکون و فقدان کامل پیشنهادها است».
سایس تاکید کرد بخش بزرگی از مطالباتی که همچنان مطرح میشود دیگر در حوزه اختیارات وزارتخانه قرار ندارد. او که همزمان وزیر شمول اجتماعی، تامین اجتماعی و مهاجرت نیز هست استدلال کرد: «این جوامع خودمختار هستند که درباره حقوق، تعداد نیروها، سازماندهی خدمات و بخش بزرگی از شرایط کاری حرفهایها اختیار دارند».