بنیانگذاران و سرمایهگذاران از سیاستگذاران اتحادیه اروپا میخواهند طرح قانونی «EU Inc.» را تضعیف نکنند که هدفش تسهیل رشد شرکتها در اروپاست.
پنجاه مدیرعامل و سرمایهگذار اروپایی در نامهای مشترک که روز پنجشنبه برای قانونگذاران اتحادیه اروپا فرستاده شده، از آنها خواستهاند قانون موسوم به EU Inc اتحادیه را در جریان مذاکرات بروکسل تضعیف نکنند.
آگهی
آگهی
این قانون قرار است راهاندازی و اداره کسبوکارها در سراسر مرزهای اتحادیه اروپا را ارزانتر و سادهتر کند و انتظار میرود تا پایان سال به تصویب برسد.
با این حال، روند مذاکره در بروکسل نشان میدهد نسخه نهایی ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که بسیاری از بنیانگذاران استارتاپها انتظارش را داشتند.
قانون EU Inc یکی از طرحهای قانونی است که اتحادیه اروپا برای افزایش رقابتپذیری این قاره در حال پیگیری آن است.
شرکتها در اروپا به دلیل تکهتکه بودن قوانین برای بزرگ شدن و توسعه مقیاس خود مشکل دارند؛ مسئلهای که به بروکراسی پیچیده و هزینههای سنگین اداری تبدیل شده و به مانعی جدی در بازار واحد بدل شده است.
امضاکنندگان این نامه میگویند سیاستگذاران باید اطمینان حاصل کنند که قانون نهایی یک قالب واقعاً اروپایی برای شرکتها فراهم میکند، نه اینکه فقط لایه دیگری بر فراز ۲۷ نظام حقوقی ملی اضافه کند.
در میان امضاکنندگان، که سرمایهگذارانی از شرکتهای Index Ventures ،Accel ،Balderton ،Atomico و EQT را نیز شامل میشود، از سیاستگذاران خواسته شده است به گفته خودشان «تصمیم بگیرند که قانون EU Inc قرار است به موتور اقتصادی اروپا تبدیل شود یا به ساختار حقوقی آنقدر رقیقشدهای بدل شود که هیچکس از آن استفاده نکند».
مطالبات
امضاکنندگان از سیاستگذاران میخواهند اصل «آزادی انتخاب محل ثبت شرکت» حفظ شود تا بنیانگذاران بتوانند محل حقوقی شرکت خود را آزادانه انتخاب کنند، بدون آنکه مجبور شوند تمام فعالیتها را در همان محل متمرکز کنند.
امضاکنندگان معتقدند شرایط بهرهمندی از قالب EU Inc نباید فقط به استارتاپهای «نوآور» محدود شود. با این حال، حامیان این محدودیتها میگویند اگر این طرح برای همه باز شود، ممکن است سیستم زیر فشار قرار بگیرد و اثربخشی خود را از دست بدهد.
امضاکنندگان در بخش دیگری از مطالبات خود میگویند قانون EU Inc به یک دفتر ثبت واحد و معتبر اروپایی نیاز دارد، نه صرفاً رابطی که بر فراز ۲۷ نظام ملی سوار شده باشد. به گفته آنها این کار مراجعه به سوابق شرکتها را سادهتر میکند.
آنها همچنین خواستار آن هستند که کارکنان تنها زمانی مشمول مالیات شوند که سهام شرکت را در اختیار بگیرند و مقررات حمایت از اشتغال همچنان به محلی که کارکنان عملاً در آن کار میکنند، وابسته بماند.