بنیانگذاران و سرمایهگذاران از سیاستگذاران اتحادیه اروپا خواستهاند طرح قانونی «EU Inc.» را تضعیف نکنند؛ طرحی برای تسهیل رشد کسبوکارها در اروپا.
پنجاه مدیرعامل و سرمایهگذار اروپایی در نامهای مشترک که روز پنجشنبه برای قانونگذاران ارسال شده، از نمایندگان اتحادیه اروپا خواستهاند قانون موسوم به EU Inc. را که اکنون در بروکسل در حال مذاکره است، «تضعیف» نکنند.
آگهی
آگهی
این قانون قرار است راهاندازی و اداره کسبوکارها در سراسر مرزهای اتحادیه اروپا را سادهتر و کمهزینهتر کند و انتظار میرود تا پایان سال به تصویب برسد.
با این حال، مذاکرات در بروکسل نشان میدهد نسخه نهایی ممکن است نتواند انتظارات بسیاری از بنیانگذاران استارتاپها را برآورده کند.
قانون EU Inc. از جمله طرحهای تقنینی است که اتحادیه برای افزایش رقابتپذیری اروپا پیش میبرد.
شرکتها در اروپا به دلیل تکهتکه بودن قوانین برای توسعه فعالیتهای خود با مشکل روبهرو هستند؛ مسئلهای که به بوروکراسی پیچیده و هزینههای بالای اداری تبدیل شده و در عمل به مانعی جدی در بازار واحد بدل شدهاست.
امضاکنندگان نوشتند: «سیاستگذاران باید تضمین کنند قانون نهایی شکلی واقعا اروپایی برای شرکتها فراهم کند، نه اینکه فقط لایه دیگری بر ۲۷ نظام ملی موجود اضافه کند.»
امضاکنندگان که در میان آنها سرمایهگذارانی از شرکتهای Index Ventures، Accel، Balderton، Atomico و EQT هم حضور دارند، از سیاستگذاران میخواهند تصمیم بگیرند «EU Inc قرار است موتور اقتصادی اروپا باشد یا ساختاری حقوقی آنقدر تضعیفشده که هیچکس از آن استفاده نکند».
مطالبات
امضاکنندگان از سیاستگذاران میخواهند اصل «آزادی انتخاب محل ثبت» حفظ شود تا بنیانگذاران بتوانند بدون اجبار به متمرکز کردن همه فعالیتها در یک نقطه، محل حقوقی شرکت خود را انتخاب کنند.
به گفته امضاکنندگان، واجدان شرایط برای EU Inc نباید فقط به استارتاپهای «نوآور» محدود شوند. با این حال، حامیان این محدودیتها معتقدند اگر این سازوکار برای همه باز شود، ممکن است سیستم را تحت فشار قرار دهد و کارایی آن را کاهش دهد.
امضاکنندگان در فهرست مطالبات خود نوشتند: «EU Inc به یک ثبت واحد و معتبر اروپایی نیاز دارد، نه صرفا یک رابط که روی ۲۷ نظام ملی قرار گرفتهباشد.» آنها میگویند این کار مراجعه به سوابق شرکتها را سادهتر میکند.
آنها همچنین خواستار آن هستند که کارکنان تنها زمانی مشمول پرداخت مالیات شوند که سهام شرکت را میفروشند و اینکه قوانین حمایت شغلی همچنان به محل واقعی کار کارکنان گره خورده باقی بماند.