افزایش پروندههای قضایی مرتبط با تغییرات آبوهوایی طی دهه گذشته دولتها و شرکتهای بزرگ را وادار کردهاست تا اقدام کنند
دولتهای سراسر جهان پس از «افزایش» دعاوی حقوقی اقلیمی ناچار شدهاند قواعد روشن برای اقدام تعیین کنند.
گزارش تازهای از شبکه دعاوی اقلیمی توضیح میدهد چگونه ۱۰ سال پرونده قضایی به تثبیت «تعهدات حقوقی الزامآور» برای رهبران و آلایندههای بزرگ کمک کرده است تا از شهروندان در برابر آسیبهای اقلیمی حفاظت شود.
بسیاری از این نبردهای حقوقی از پرونده پیشگام «اورخندا» الهام گرفتند؛ پروندهای که نخستین بار در جهان بود که دادگاهی دولتی را ملزم به اقدام قویتر اقلیمی کرد.
این حکم پس از آن صادر شد که بنیاد غیرانتفاعی اورخندا همراه با نزدیک به هزار شهروند از دادگاههای هلند خواستند دولت را به پایبندی به تعهداتش برای کاهش انتشارها، حفاظت از مردم و پاسداری از حقوق بشر وادار کند.
پروندههای اقلیمی «عاملیت و اعتماد را احیا میکنند»
این گزارش با عنوان «گذاشتن بنیانها برای آینده مشترکمان: چگونه ده سال پروندههای اقلیمی معماری حقوقی حفاظت از اقلیم را بنا کرد» میگوید افزایش دعاوی اقلیمی پاسخی مستقیم به ناکامی دولتها و شرکتها در رسیدگی به «چالش تعیینکننده زمانه ما» است.
در سطح جهان، حدود ۹ نفر از هر ۱۰ نفر (۸۹ درصد) میخواهند دولتهایشان برای مقابله با تغییرات اقلیمی کار بیشتری انجام دهند، اما فقط ۱ نفر از هر ۵ نفر باور دارد دولتش به وعدههایش عمل خواهد کرد.
این گزارش میگوید: «در این زمینه، دعاوی اقلیمی به ابزاری برای بازگرداندن عاملیت و اعتماد تبدیل شده است.»
در این گزارش آمده است: «دادرسی به شهروندان امکان میدهد از طریق دادگاههای مستقل پیگیر پاسخگویی باشند؛ دادگاههایی که وعده میدهند وضعیت آنان را بر پایه قانون بسنجند، نه فشارهای کوتاهمدت سیاسی.»
دفاعیات اقلیمی
پیروزی در شکایت علیه یک دولت یا یک شرکت قدرتمند روزی ناممکن به نظر میرسید، اما اکنون آن دفاعیات دیرپا به چالش کشیده میشوند. از دهه ۱۹۹۰، شرکتها برای «گریز از پاسخگویی» در دادگاهها بر سه استدلال کلیدی تکیه کردهاند.
اینها عبارتاند از «دفاعیه واگذاری به سیاست» که مدعی است سیاست اقلیمی برای دادگاهها بیش از حد پیچیده است؛ «دفاعیه قطرهای در اقیانوس» که میگوید یک کشور یا شرکت بهتنهایی در مقیاس جهانی آنقدر ناچیز است که نتوان برایش تعهد حقوقی قابل اجرا تعریف کرد؛ و «دفاعیه هدفگذاری دلخواه» که میگوید دولتها و شرکتها در تعیین سطح و زمانبندی کاهش انتشارهای خود آزادند.
پرونده به پرونده، قدرت این دفاعیات کاهش یافته و در نتیجه اهداف اقلیمی تقویت شده و قوانین در کشورهایی مانند برزیل، آلمان، ایرلند، هلند و کرهجنوبی اصلاح شده است.
این روند به گذاشتن پایههای حقوقیای کمک کرده که به جوامع نیز توان میدهد غولهای زمانی دستنیافتنی سوختهای فسیلی مانند شل و توتالانرجیز را به چالش بکشند.
تغییرات اقلیمی در دادگاهها
این گزارش شماری از پروندههای موفق اقلیمی را که پس از پرونده اورخندا از مسیر دادگاهها گذشتهاند با جزئیات شرح میدهد.
برای نمونه، در سال ۲۰۱۵، اصغر لغاری علیه دولت پاکستان طرح دعوی کرد و خواستار اقدام بیشتر برای حفاظت از کشور در برابر پیامدهای هرچه شدیدتر اقلیمی شد. دیوان عالی لاهور به نفع لغاری رای داد، تشکیل کمیسیون تغییرات اقلیمی را دستور داد و نهادهای دولتی را موظف به اجرای سیاستهای اقلیمی کرد.
در سوئیس، اعضای گروه KlimaSeniorinnen کوتاهی دولت در اقدام اقلیمی را نقض حقوق بشر خود دانستند و به چالش کشیدند.
این پرونده به صدور حکمی سرنوشتساز از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر انجامید که اعلام کرد سوئیس با ناتوانی در اتخاذ مسیر کاهش کافی برای انتشار گازهای گلخانهای در واقع تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده است.
حتی پروندههای ناموفق، مانند Pabai علیه دولت همسود استرالیا، بهخوبی توجه ملی را به تهدید وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی جلب کرده و بر نیاز به اقدام قویتر دولت تاکید کردهاند.
در این پرونده، دو سالمند از جزایر توریس در سال ۲۰۲۱ به دلیل بالا آمدن سطح دریا که جامعهشان را تهدید میکرد، علیه دولت استرالیا دادخواهی جمعی طرح کردند.
در سال ۲۰۱۵، سائول لوچیانو لیویا، کوهنورد راهنما و کشاورز، شرکت RWE، بزرگترین تولیدکننده برق آلمان، را به دادگاه کشاند.
او استدلال کرد که انتشارهای این شرکت به ذوب یخچالها در پرو دامن میزند و RWE باید در تامین هزینههای سازههای دفاعی سیلاب برای شهر هواراس مشارکت کند.
با وجود شکست پرونده، رای دادگاه اکنون به این معناست که اگر یک منتشرکننده بزرگ کربن از اتخاذ «اقدامات حفاظتی» خودداری کند، میتواند حتی پیش از وقوع خسارتها، متناسب با سهمش از انتشارها مسئول هزینهها شناخته شود.
در مجموع، این گزارش میگوید چنین پروندههایی آجرهای بنای حقوقیای را ساختهاند که مشخص میکند دولتها چگونه باید انتشارها را برای پیشگیری از تغییرات اقلیمی خطرناک کاهش دهند. این شامل محدود کردن افزایش دما به ۱.۵ درجه سانتیگراد، همانگونه که در توافق پاریس آمده، و تضمین پاسخگو کردن آلایندههای بزرگ در قبال خسارتهای اقلیمی است.
«یک الزام حقوقی»
سارا مید، هممدیر شبکه دعاوی اقلیمی، گفت: «چیزی که ده سال پیش یک الزام اخلاقی بود، اکنون به یک الزام حقوقی تبدیل شده است.»
او افزود: «آلایندههای بزرگ (دولتها و شرکتهایی که بیشترین مسئولیت را در قبال تغییرات اقلیمی دارند) وظیفه دارند سهم خود را در تلاش جهانی برای متوقف کردن تغییرات اقلیمی خطرناک ادا کنند.»
مید اضافه کرد شرکتهایی که بیشترین انتشار را در جهان دارند نباید بتوانند «بیکیفر آلودگی ایجاد کنند» و «بر روی آینده ما سود ببرند»، و تاکید کرد که دادگاهها اکنون در حال جبران عقبماندگی هستند.
دنیس فن برکل، مشاور حقوقی در اورخندا، گفت: «در دهه گذشته مردم از دادگاهها برای ساختن چارچوب پاسخگویی از پایین به بالا استفاده کردهاند.»
او افزود: «هرگز در موقعیتی بهتر از امروز برای استفاده از قانون به منظور حفاظت از مردم و سیاره در برابر تغییرات اقلیمی نبودهایم.»