به باور مدیر موسسه جهانی پایداری در دانشگاه آنگلیا راسکین، بدبینی و بی اعتمادی مردم در اروپا به ناکارآمدی نهادها و مسئولان دولتی، به جای واکنشهای خشونتآمیز برای سرنگونی، بیشتر به شکل رای به سیاستها و جریانهای افراطی در انتخابات تجلی پیدا میکند.
یک کارشناس و متخصص امور مدیریت و ریسک در پاسخ به سوالی در باره سیستم غذایی اروپا و میزان خطرپذیری آن میگوید: «به طور کلی منابع غذایی پایدار نیست و مردم در مورد آن زیاد نمیدانند.»
پروفسور آلد جونز، کارشناس امور مالی، ریسک و مدیریت منابع، در واقع این چنین سیستم غذایی حاکم بر اروپا را که مردم هر روز برای امکان تامین تغذیه خود بر آن تکیه دارند، توصیف می کند.
پاسخ او همچنین درباره سیستمی است که با امکان رفتن به بازارها و سوپرمارکتها برای تهیه مواد غذایی از قفسهها در ارتباط است.
جنگ اوکراین آسیبپذیریهای موجود در سیستم غذایی اروپا را آشکار کرده است، درست مانند ماههای اولیه همهگیری بیماری کووید۱۹ که پرده از ضعفهای سیستم بهداشتی در اغلب کشورها برداشت.
هنگامی که پوتین حمله خود را آغاز کرد، روسها بر شهرهای جنوبی اودسا در دریای سیاه و خصوصا بندر استراتژیک ماریوپل متمرکز شدند.
بنادر جنوبی اوکراین که اکنون تحت اشغال و یا در محاصره نیروهای روسیه هستند برای صادرات مواد غذایی اوکراین ضروری و حیاتی است.
با گذشت سه ماه پس از آغاز تهاجم همه جانبه روسیه به خاک اوکراین در فوریه گذشته، سازمان ملل متحد نسبت به ناامنی غذایی، سوء تغذیه و گرسنگی در میان میلیونها نفر از شهروندان ساکن در جهان هشدار داده است.
جدا از آندسته کشورهایی که واردات زیادی از اوکراین دارند و یا گروهی از کشورها که به دلیل مواجه شدن با مشکل تامین مایحتاج غذایی مردم خود بیشترین آسیب را متحمل میشوند، باید گفت که شرایط موجود نگرانیهای زیادی را نیز نسبت به افزایش قیمتها در اقتصادهای توسعه یافته اروپا و آمریکای شمالی رقم زده است.
آیا افزایش قیمت ناشی از ضعف در سیستم غذایی جهانی میتواند به ناآرامی های مدنی در اروپا دامن بزند؟ یورونیوز انگلیسی در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است و سعی کرده است به این سوال پاسخی ارائه دهد.
مواد غذایی ما از کجا میآید؟
جنگ در اوکراین تنگناهایی بر عرضه و توزیع جهانی مواد غذایی ایجاد کرده است زیرا بسیاری از مواد اولیه غذایی از این کشور اروپای شرقی به دیگر اروپا و جهان صادر می شود.
اوکراین یک دهم گندم جهان، یک پنجم جو و کلزا و تقریباً نیمی از دانه های آفتابگردان مصرفی جهان را صادر می کند. این کشور از معدود کشتدهندگان و تولید کنندگان اکثر مواد اولیه غذایی برای مصرف کنندگان جهانی است. آیا این بدان معناست که سیستم غذایی جهانی ما در برابر شوک هایی مانند جنگ آسیب پذیر است؟
کدام کشورها بیشتر در معرض کمبود مواد غذایی هستند؟
بخشی از تولیدکنندگان اصلی مواد غذایی مانند هند و چین غلات را برای مصرف در کشورهای پرجمعیت خود کشت و برداشت می کنند. اما سایرین مانند برزیل، استرالیا و ایالات متحده آمریکا عمدتا صادرکننده هستند.
پروفسور جونز، مدیر موسسه جهانی پایداری در دانشگاه آنگلیا راسکین، در ادامه این گفتگو می گوید: «هر کشور وابسته به بازارهای جهانی به نوعی به تولید کنندگان و صادرکنندگان غلات و مواد غذایی متکی است؛ هر اتفاقی مانند خشکسالی، قحطی یا جنگ که در کشورهای تولید کننده رخ دهد می تواند تأثیر زیادی بر نحوه توزیع مواد غذایی در سیستم جهانی داشته باشد.»
کشورهای خاورمیانه ممکن است بیشترین آسیب را از شرایط موجود ببینند زیرا مصر و لیبی بیش از ۴۰ درصد از مواد غذایی خود را از اوکراین وارد می کنند.
با این حال، باید اشاره کرد که اوکراین به کشورهای غرب آفریقا نیز غلات و دیگر مواد غذایی صادر میکند؛ نیجریه، سنگال و گینه از جمله کشورهایی هستند که واردات زیادی از اوکراین دارند.
حتی کشورهای مناطق دورتر مانند آسیای جنوب شرقی نیز می توانند بحران غذایی ناشی از تهاجم روسیه را احساس کنند؛ به نحوی که اندونزی و تایلند بیش از یک سوم مواد اولیه غذایی خود را از اوکراین وارد می کنند.
جنگ بر سیستم غذایی جهانی چه تاثیری میگذارد؟
حوادث کانال سوئز در سال گذشته نشان داد که مسدود شدن برخی از شریانهای تجاری سبب اختلال گسترده در زنجیره تامین مواد غذایی میشود.
جنگ در اوکراین در ابتدا به نگرانیهایی در خصوص کاشت و برداشت محصولات دامن زد که منشا اغلب آنها محدود شدن دسترسی به زمینهای کشاورزی، اختلال در تامین بذر و جابجایی و آوارگی شهروندان این کشور بود.
با این حال، با محاصره بنادر اوکراین در دریای سیاه توسط روسیه، موضوع اصلی در این زمینه اکنون زیرساختهای صادرات و مشکلات حمل و نقل است.
دیوید بیزلی، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هفته گذشته از ولادیمیر پوتین خواست که اگر «کمترین توجه و دغدغهای نسبت به مشکلات دیگر نقاط جهان دارد»، اجازه دهد محصولات غذایی تولید شده در اوکراین از بنادر این کشور به سوی جهان صادر شود
در همین راستا، لیتوانی، همسایه اوکراین در منطقه بالتیک، پیشنهاد اسکورت دریایی حملکنندگان مواد غذایی را برای کاهش بحران موجود پیشنهاد کرده است.
وقتی بازار در معرض کمبود مواد غذایی قرار میگیرد طبیعی است که قیمت ها بالا می رود. این امر واردات را گرانتر میکند و باعث افزایش تورم و ایجاد موجی از بازخوردها میشود که دولتها مجبورند به آن واکنش نشان دهند.
این موضوع در حال حاضر در کشور هند قابل مشاهده است. دهلینو که قبلاً قصد داشت تجارت بین المللی گندم را افزایش دهد، اکنون صادرات را ممنوع کرده است.
اندونزی نیز اخیراً برای مقطعی صادرات روغن پالم را در واکنش به افزایش قیمتهای بینالمللی ممنوع کرد، اما سپس این سیاست را نیز زیر پا گذاشت.
پیامدهای سیاسی کمبود مواد غذایی چیست؟
خشکسالی و آتشسوزی در استرالیا و سیل در ایالات متحده طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ منجر به کاهش حجم صادرات از این کشورها شد. در نتیجه، وارد کنندگان عمده محصولات غذایی از استرالیا و ایالات متحده از جمله کشورهای خاورمیانه دستخوش تورم و گرانی شدند، مسئلهای که به ناآرامیهای داخلی دامن زد.
پروفسور جونز در این خصوص به بهار عربی اشاره میکند و میگوید این دسته از ناآرامیهای زنجیرهای با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی مرتبط بود.
برای مصرف کنندگان غربی، قیمت مواد خام تنها بخش کوچکی از بهای محصولات غذایی را تشکیل می دهد، به این معنا که تورم قیمت مواد غذایی به دلیل محدود شدن صادرات اوکراین تنها حدود ۱۰ درصد است. با این حال، در کشورهایی مانند سومالی یا تونس که بهای محصولات غذایی با قیمت مواد خام ارتباط تنگاتنگی دارد تورم می تواند به ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد.
همزمان، سریلانکا از جمله کشورهایی است که در حال حاضر ناآرامیهای سیاسی و مدنی موجود در آن با موضوع تورم ارتباط پیدا میکند.
بسیاری نیز از نزدیک تحولات کشورهایی مانند لبنان، پاکستان و سومالی را دنبال می کنند که رفاه و سطح زندگی شهروندان در آنها به شدت تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار گرفته است.
آیا تورم در اروپا رو به افزایش است؟
علیرغم افزایش بهای مواد خام، این ارتباط تنگاتنگ قیمت مواد غذایی و بهای انرژی است که در حال حاضر زندگی را برای بسیاری از شهروندان در اروپا دشوار کرده است.
هر آنچه که به بحران مواد غذایی و یا بحران در بخش انرژی دامن زند می تواند به تورم عمومی در کشورهای اروپایی منجر شود.
به گفته پروفسور جونز اگر بحران همزمان به هر دو بخش یاد شده وارد شود، این مسئله باعث افزایش قیمتها خواهد شد.
وی میگوید در چنین شرایطی طبقه متوسط با درآمد بسیار کمِ در دسترس مجبور به انتخاب خواهد شد در حالی که طبقه کارگر با دستمزد حداقلی شرایط بسیار سختتری دارد و بیشتر تحت فشار است.
به اعتقاد پروفسور جونز این افراد هستند که باید مقصر را تشخیص دهند و تصمیم بگیرند که آیا میخواهند به خیابان بروند و اعتراض کنند؟
آیا اعتراض به افزایش هزینههای زندگی میتواند به خشونت تبدیل شود؟
اعتراض سیاسی به افزایش قیمتها میتواند به راحتی به خشونت کشیده شود، همانطور که سال ۲۰۱۹ میلادی در فرانسه اتفاق افتاد.
گروه موسوم به جلیقه زردها در آن زمان در واکنش به افزایش سوخت به خیابانها آمدند و ساختمانها و فروشگاهها را تخریب کردند و به آتش کشیدند.
با توجه به مشاهده صحنههای حمله به ساختمان کنگره آمریکا در سال گذشته، آیا اعتراضات مشابه ناشی از بحران هزینه زندگی در اروپا میتواند در دراز مدت به ناآرامیهای مدنی یا حتی تغییر رژیم مانند آنچه در بهار عربی اتفاق افتاد، منجر میشود؟
پروفسور جونز اعتقاد زیادی به این فرضیه ندارد زیرا معتقداست که به رغم پایین بودن میزان اعتماد به نهادهای سیاسی در اروپا این بدبینی آنچنان که در مصر و تونس ریشه دواند و باعث تحولات سیاسی شد در اروپا تحولساز نخواهد شد.
به باور مدیر موسسه جهانی پایداری در دانشگاه آنگلیا راسکین، بدبینی و بی اعتمادی مردم در اروپا به ناکارآمدی نهادها و مسئولان دولتی، به جای واکنشهای خشونتآمیز برای سرنگونی، بیشتر به شکل رای به سیاستها و جریانهای افراطی در انتخابات تجلی پیدا میکند.
انتخابات اخیر فرانسه نمونهای از آن است که سطوح بالایی از حمایت از هر دو جناح راست و چپ افراطی را به نمایش گذاشت. مارین لوپن بیش از ۴۰ درصد از آرا را در دور دوم در برابر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فعلی این کشور به دست آورد؛ این در حالیست که ژان لوک ملانشون، رهبر جناح چپ افراطی تنها یک درصد نسبت به رقیب راستگرای خود برای ورود به دور دوم کم آورد.