با رسیدن قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح از اوایل ۲۰۲۳، آژانس بینالمللی انرژی اعلام کردهاست دولتها برای مقابله با کمبودهای آینده گاز طبیعی به ذخایر راهبردی، قراردادهای منعطفتر و همکاری بینالمللی نزدیکتر بیندیشند.
بهای مرجع گاز عمدهفروشی اروپا، یعنی قرارداد ماه نخست شاخص هلندی TTF، صبح چهارشنبه از ۷۹ یورو به ازای هر مگاواتساعت فراتر رفت؛ این بالاترین سطح از ابتدای ۲۰۲۳ است.
همزمان با تشدید درگیری میان آمریکا و ایران، نگرانیها درباره محمولههای الانجی که از تنگه هرمز عبور میکند افزایش یافته و قیمتها را بالا برده است.
پیش از آغاز درگیری، این آبراه حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی الانجی را جابهجا میکرد. بسته شدن عملی آن، این محمولهها را برای چندین ماه متوقف کرده است.
قرارداد پیوسته ماه نخست TTF از ابتدای سال تاکنون در بازهای میان حدود ۲۶٫۵۰ تا ۷۹ یورو به ازای هر مگاواتساعت معامله شده است؛ زیرا این درگیری به تدریج حاشیه ریسک بیشتری به قیمت گاز اروپا افزوده است.
ذخیرهسازی گاز برای معاملهگران نیز جذابیت کمتری پیدا کرده است. معمولا بهای گاز در تابستان از زمستان کمتر است و به شرکتها امکان میدهد آن را بخرند، ذخیره کنند و بعدا بفروشند.
اما بحران خاورمیانه قیمتهای کوتاهمدت را بالا برده است، در حالی که بازارها انتظار دارند شرایط عرضه در ادامه سال بهبود پیدا کند. همین موضوع انگیزه مالی برای پر کردن دوباره مخازن ذخیره در برخی کشورهای اروپایی را تضعیف کرده است.
سطح ذخایر گاز اروپا به شکل غیرمعمولی پایین است، هرچند این به آن معنا نیست که قاره در آستانه تمام شدن گاز قرار دارد.
براساس برآوردهای آکسفورد اکونومیکس، مصرف گاز در اتحادیه اروپا همچنان حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۱ است و همین موضوع به این بلوک امکان میدهد با سطح ذخایر پایینتر کار کند. با این حال، این وضعیت وابستگی آن به واردات الانجی در زمستان را بیشتر میکند.
اروپا همچنین با کاهش طولانیمدت عرضه از قطر روبهرو است. اعتصابهای ماه مارس به دو واحد تولید الانجی در مجتمع راسلفان آسیب جدی وارد کرد و ۱۷ میلیارد مترمکعب از ظرفیت سالانه را از مدار خارج کرد. آژانس بینالمللی انرژی میگوید تعمیرات احتمالا سه تا پنج سال طول میکشد.
به گفته موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی، این میزان معادل حدود ۱۷ درصد ظرفیت سالانه صادرات الانجی قطر است.
تحلیلگران گلدمن ساکس برآورد کردهاند اگر صادرات خاورمیانه فقط بهتدریج احیا شود، ممکن است لازم باشد قیمت قرارداد دسامبر ۲۰۲۶ TTF به بیش از ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاواتساعت برسد تا الانجی کافی به اروپا جذب شود. این در حالی است که سناریوی پایه گلدمن ساکس ۵۰ یورو به ازای هر مگاواتساعت بود.
افزایش هزینه انرژی نیز نگرانیها درباره تورم را تشدید کرده است. بازارها تقریبا به طور کامل یک افزایش نرخ بهره به میزان یکچهارم واحد درصدی از سوی بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه را در قیمتها لحاظ کردهاند؛ افزایشی که نرخ سود سپرده این بانک را از ۲٫۲۵ درصد به ۲٫۵ درصد میرساند.
نرخ تورم منطقه یورو در ماه اوت به ۳٫۳ درصد رسید که عمدتا ناشی از افزایش قیمت انرژی بود، هرچند فشارهای بنیادی قیمتی کاهش یافته است.
این نگرانیها بازارهای بدهی دولتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. سرمایهگذاران به دلیل بیم آنکه انرژی گران تورم و نرخهای بهره را برای مدت طولانی در سطح بالاتری نگه دارد، اوراق قرضه اروپایی را فروختهاند. افزایش بازدهی ناشی از این روند، هزینه استقراض دولتها را هنگام تجدید تامین مالی بدهیهایشان بالا میبرد.
آژانس بینالمللی انرژی: ذخایر استراتژیک گاز میتواند در زمان بحران به کمک بیاید
در پی فشار شدید بر قیمت گاز طبیعی، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) تازهترین توصیههای خود را خطاب به دولتهای سراسر جهان، از جمله اروپا، منتشر کرده است.
آژانس در گزارش «سازوکارهای ذخیرهسازی گاز و گزینههای انعطافپذیری» که روز چهارشنبه منتشر شد، میگوید دولتها باید نحوه آمادهسازی خود برای کمبودها را از نو بررسی کنند و به جای اتکا صرف به اهداف سختگیرانه ذخیرهسازی و رقابت بر سر محمولههای الانجی، از ذخایر استراتژیک، قواعد خرید انعطافپذیر و همکاری بینالمللی استفاده کنند.
این گزارش تاکید میکند که اروپا بخشی از انعطافپذیری خود را از دست داده است. این بلوک اکنون پس از آنکه با آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ وابستگی خود به گاز خط لوله روسیه را به شدت کاهش داد، بیشتر به گاز طبیعی مایعشدهای متکی است که در بازارهای جهانی معامله میشود.
و هرچند اروپا از زمان بحران ۲۰۲۲–۲۳ بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال ظرفیت واردات الانجی نصب کرده است، پایانهها به خودی خود تضمینی برای تامین گاز نیستند؛ اروپا همچنان باید محمولهها را جذب کند و بهای آنها را بپردازد.
براساس مقررات کنونی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظفاند تا اول نوامبر ۹۰ درصد ظرفیت ذخایر گاز خود را پر کنند، هرچند در صورت نامساعد بودن شرایط بازار میتوانند از این هدف عدول کنند.
آژانس بینالمللی انرژی استدلال میکند که ذخایر استراتژیک، یعنی نگهداری گاز خارج از بازار تجاری و آزادسازی آن فقط در شرایط اضطراری، میتواند پشتیبانی مکمل و قابل اتکایی در زمان بحران فراهم کند.
چند کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، لهستان و اسپانیا هماکنون ذخایر ملی استراتژیک گاز در اختیار دارند. به گفته آژانس بینالمللی انرژی، در مجموع حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز در سال ۲۰۲۵ به عنوان ذخایر استراتژیک در سراسر اتحادیه اروپا نگهداری شده است که معادل حدود ۳٫۵ درصد مصرف سالانه گاز و ۱۲ درصد ظرفیت ذخیرهسازی عملیاتی است.
آژانس بینالمللی انرژی میگوید دولتها میتوانند این سازوکارها را گسترش دهند و بررسی کنند که آیا امکان هماهنگ کردن ذخایر در سطح اتحادیه اروپا یا در سطح بینالمللی وجود دارد یا نه.
بسیاری از توصیههای آژانس بینالمللی انرژی در جهت حمایت از اقداماتی است که پیشتر در برنامه «شتاببخش اروپا» (AccelerateEU)، راهبرد کمیسیون اروپا برای کاهش هزینه انرژی و کاستن از وابستگی قاره به بازارهای پرنوسان سوختهای فسیلی، گنجانده شده است. هر دو خواستار آن هستند که کشورها خرید گاز را هماهنگ کنند، اهداف ذخیرهسازی را انعطافپذیرتر به کار بگیرند، تقاضا را کاهش دهند و از خانوارها و کسبوکارها در برابر قیمتهای بالاتر محافظت کنند.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین معتقد است اروپا میتواند پس از پایان جنگ و ایمن شدن تاسیسات، ذخیرهسازی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز در اوکراین را مد نظر قرار دهد.
براساس این گزارش، کشورها همچنین میتوانند برای نگهداری ذخایر اضطراری گاز در کشور دیگری هزینه بپردازند یا به طور مشترک حق خرید محمولههای اضافی الانجی را در زمان کمبود تامین کنند. قراردادهای انعطافپذیرتر و قراردادهای معاوضه میتواند هدایت محمولهها به مناطقی را که بیشترین نیاز را دارند آسانتر کند. گزارش همچنین امکان استفاده از کشتیهای قدیمی الانجی به عنوان مخزن موقت و آزادسازی بخشی از گازی را بررسی میکند که معمولا در مخازن زیرزمینی نگهداری میشود.
آژانس بینالمللی انرژی میگوید این ایدهها به بررسی بیشتری نیاز دارد. دولتها باید تصمیم بگیرند مالکیت این گاز با چه کسی است، در چه زمانی میتواند آزاد شود و چه کسی هزینه آن را میپردازد. نگهداری ذخایر اضطراری نیز هزینه دارد، اما این آژانس میگوید آماده نبودن برای یک بحران ممکن است به مراتب گرانتر تمام شود.