پییترو ریکلین اقتصاددان در گفتوگو با یورونیوز میگوید برآورد رشد یک درصدی واقعبینانه است اما ایتالیا در اتحادیه اروپا در انتهای جدول میماند. رشد برای گسترش حاشیه مانور بودجه ۲۰۲۷ کافی نیست و مشکلات ساختاری ایتالیا از جمله بهرهوری پایین و کاهش جمعیت آن را محدود میکند.
اقتصاد ایتالیا ممکن است در سال ۲۰۲۶ بیش از حد پیشبینیشده رشد کند و به ۱ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شود.
آگهی
آگهی
این ارزیابی وزیر اقتصاد جیانکارلو جورجتی است که در روز پایانی فوروم تها چرنوبیو اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایتالیا از رشد ۰.۶ درصدی درجشده در اسناد برنامهای فراتر خواهد رفت.
وزیر اقتصاد توضیح داد: «فعلا ۰.۸ درصد را به دست آوردهایم» و افزود که اگر شاخصها همچنان مثبت بمانند «رشد میتواند به نزدیکی ۱ درصد برسد».
بهگفته پیترو ریکلین، اقتصاددان و استاد دانشگاه لوئیز (LUISS) که با یورونیوز گفتوگو کرده، این یک «برآورد واقعبینانه» است، اما هنوز به نتیجهای نرسیدهایم که بتوان از نقطهعطفی برای اقتصاد ایتالیا سخن گفت. رشد همچنان زیر فشار مشکلات ساختاری، از بهرهوری پایین گرفته تا روند نامطلوب جمعیتی، محدود میماند.
این اظهارات هنوز به معنای ارائه یک پیشبینی رسمی تازه از سوی دولت نیست، اما عدد اعلامشده قابل توجه است؛ چون در آستانه تهیه پیشنویس قانون بودجه ۲۰۲۷ مطرح میشود و همزمان با یک نشانه مثبت دیگر برای حسابهای عمومی همراه است: افزایش درآمدهای مالیاتی.
رشد بیشتر، درآمدهای مالیاتی بالاتر
دولت در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۳۴۶.۱ میلیارد یورو درآمد مالیاتی ثبت کرده است؛ ۹.۴ میلیارد یورو بیشتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۵، با رشد ۲.۸ درصدی؛ بهگزارش بولتن (منبع به زبان ایتالیایی) اداره مالیات وزارت اقتصاد و دارایی (Mef).
این اقتصاددان توضیح میدهد: «با افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمدها هم بالا میرود»؛ رقمی که «با دادههای مثبت اشتغال همراه است». اشتغال بیشتر و دستمزدهای بالاتر یعنی پایه مالیاتی گستردهتر و در شرایط عادی، مالیات بیشتر بر درآمد.
بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد و دارایی، در فاصله ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶، مالیاتهای مستقیم به ۲۰۰.۷ میلیارد یورو رسیدهاند (افزایش ۶.۱۷۵ میلیارد یورو، معادل ۳.۲ درصد) و مالیاتهای غیرمستقیم برابر با ۱۴۵.۵ میلیارد یورو بودهاند (افزایش ۳.۱۸۲ میلیارد یورو، معادل ۲.۲ درصد).
در میان ردیفهای مختلف، درآمد مالیات بر درآمد (ایرپف) ۱۳۸.۵ میلیارد یورو بوده است (افزایش ۳.۷ میلیارد یورو، معادل ۲.۷ درصد). درآمد مالیات بر ارزش افزوده (ایوا) ۱۰۰.۳ میلیارد یورو ثبت شده است (افزایش ۳.۶ میلیارد یورو، معادل ۳.۸ درصد).
عوارض بر محصولات انرژی در ماههای ژانویه تا ژوئیه به ۱۲.۷ میلیارد یورو رسیده است (کاهش ۱.۲ میلیارد یورو، معادل ۸.۵- درصد)؛ در ماه ژوئیه بهتنهایی ۲.۲ میلیارد یورو بوده که نسبت به ژوئیه ۲۰۲۵، ۳ درصد کاهش نشان میدهد؛ از جمله به دلیل کاهشهای موقت اعمالشده برای مهار اثر افزایش قیمت انرژی.
چرا ایتالیا از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا عقب میماند
ریکلین هشدار میدهد: «نباید از رقم رشد بیش از حد شادمان شویم».
او با نگاه به تصویر بینالمللی میگوید بهبود وضعیت در اتحادیه اروپا «تا حد زیادی عمومی» است، اما ایتالیا «همراه با آلمان و فرانسه، همچنان در انتهای جدول قرار دارد».
او توضیح میدهد: «رشد، مثلا در اسپانیا، از ما بیشتر است» و تاکید میکند که عملکرد ایتالیا «آنقدرها هم درخشان نیست»، بهویژه با توجه به حمایتی که از محل سرمایهگذاریهای تامینشده از صندوق بازیابی و تابآوری (Pnrr) وارد اقتصاد شده است.
بهگفته این پژوهشگر، در پس عقبماندگی ایتالیا «یک عامل تاریخی» قرار دارد که از پایان دهه ۱۹۹۰ با کشور همراه بوده است: «بهرهوری بسیار پایین»؛ مشکلی که در برخی کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپا نیز دیده میشود.
به اعتقاد ریکلین، بخشی از رشد بیشتر اسپانیا به ورود گسترده مهاجران مربوط میشود که به پویایی مثبت بازار کار کمک کردهاند؛ پدیدهای مشترک در کشورهای جنوب اروپا که ایتالیا نیز از آن بهرهمند است. با این حال، این اقتصاددان هشدار میدهد: رشد اشتغال «آنقدر قوی نیست که بتواند» مشکل بهرهوری پایین را جبران کند.
او میگوید: «بنابراین کار بیشتر و نیروی کار بیشتری داریم، اما با ارزش افزوده اندک.»
بهگفته این استاد، تا زمانی که این مشکل بنیادی حل نشود، نمیتوان انتظار افزایش متناسب دستمزدها و بهبود سطح رفاه را داشت.
تغییرات قانون بودجه ۲۰۲۷ چه خواهد بود
افزایش درآمدها که در هفت ماه نخست سال ثبت شده است، بهطور خودکار بهعنوان منابع قابل استفاده برای قانون بودجه سال آینده محسوب نمیشود.
باید مشخص شود چه میزان از افزایش درآمد جنبه ساختاری دارد و در نتیجه میتواند در سالهای بعد نیز تامینکننده اقدامات جدید باشد.
اگر درآمدها بهتر از پیشبینیها پیش بروند، این اقتصاددان هشدار میدهد: «برای بودجه ۲۰۲۷ نباید توهم داشته باشیم». او میگوید برای «افزایش هزینهها یا اتخاذ اقدامات پرهزینه» و در عین حال «حفظ نظم در حسابها، خروج از تورم و نگه داشتن کسری در سطح قابل کنترل»، اتکا به افزایش درآمدها بهتنهایی کافی نیست.
بهگفته این استاد، با «قانون بودجهای بسیار محتاطانه» روبهرو خواهیم بود، چون حاشیه مانور بسیار محدود است.
او توضیح میدهد که علاوه بر مشکل بهرهوری، «روند جمعیتی نیز بسیار نامطلوب است».
در ایتالیا، هم پیر شدن جمعیت و هم کاهش نرخ زاد و ولد مشاهده میشود و «این روند از طریق نظام بازنشستگی و همچنین نظام بهداشت، بر مالیه عمومی فشار وارد میکند» و موجب میشود هزینههای دولتی بهطور طبیعی رو به افزایش بگذارند.
ریکلین در پایان میگوید حتی اگر ایتالیا بتواند بار مالیاتی را «بهویژه بر کار و بنگاهها، همانطور که سازمانهای بینالمللی پیشنهاد میکنند» کاهش دهد، این اقدام اثر مثبتی خواهد داشت، اما هنوز یک گره پابرجاست. بههرحال این اقدامات باید «با منابع درآمدی دیگری جبران شوند که مشخص نیست از کجا قرار است تامین شوند».