دوازده کشور از جمله بریتانیا، کانادا و فرانسه روز سهشنبه اعلام کردند که در پی افزایش حملات شهرکنشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی در سرزمینهای اشغالی، تحریمهایی را علیه تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اعمال خواهند کرد.
وزیران امور خارجه دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد نیز در بیانیهای مشترک اعلام کردند که قصد دارند تجارت با شهرکهای اسرائیلی را محدود کنند.
ایرلند و اسپانیا پیشتر محدودیتهایی علیه تجارت با شهرکهای اسرائیلی اعمال کردهاند. فرانسه نیز هفتههاست تلاش میکند اتحادیه اروپا نیز که مهمترین شریک تجاری اسرائیل است، تصمیم مشابهی اتخاذ کند.
وزیران امور خارجه این ۱۲ کشور هشدار دادند که اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری، چشمانداز راهحل دوکشوری بر پایه همزیستی مسالمتآمیز یک کشور اسرائیلی و یک کشور فلسطینی را تضعیف میکند.
آنها هشدار دادند که اوضاع بهدلیل افزایش بیسابقه خشونت شهرکنشینان و گسترش شهرکسازی، بهسرعت رو به وخامت است.
این وزیران افزودند: «دولت اسرائیل باید فورا گسترش شهرکها و اختیارات اداری اسرائیل [بر أمور] غیرنظامی را متوقف کند، پاسخگویی در قبال خشونت شهرکنشینان را تضمین کند و ادعاهای مطرحشده درباره نیروهای اسرائیلی را مورد تحقیق قرار دهد.»
برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ناتوانی این اتحادیه در اتخاذ تصمیمی مشابه ناراضیاند؛ تلاشی که به دلیل مخالفت آلمان تاکنون نتوانسته حمایت لازم را برای تصویب به دست آورد.
اسرائیل خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری را نادیده میگیرد
اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز سهشنبه دولت اسرائیل را متهم کرد که در برابر آنچه «پاکسازی قومی» توسط شهرکنشینان در کرانه باختری خواند، «چشم خود را بسته است». آقای میلیبند در پارلمان این کشور گفت که دولت بریتانیا، در اقدامی هماهنگ با چند کشور دیگر، «ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی در سرزمینهای اشغالی» را اعمال خواهد کرد.
ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز روز سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چرا این کار را انجام میدهیم؟ چون کرانه باختری در آستانه انفجار است؛ گسترش شهرکها با سرعت و شدت ادامه دارد، خشونت شهرکنشینان افراطی علیه فلسطینیها افزایش یافته و اقداماتی تروریستی رخ میدهد که حتی خود مقامهای اسرائیلی نیز آنها را محکوم کردهاند.»
روابط فرانسه و اسرائیل طی چند ماه گذشته پرتنش بوده و پس از نقشآفرینی فرانسه در تلاشهای سازمان ملل برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سپتامبر گذشته، این تنشها شدت گرفت.
دادگاه اسرائیل با توقف پروژه جنجالی شهرکسازی در کرانه باختری مخالفت کرد
همزمان با این تحولات، یک دادگاه اسرائیلی روز سهشنبه درخواست گروههای مدافع حقوق بشر برای توقف ساخت یک شهرک در کرانه باختری اشغالی را رد کرد. این پروژه به گفته منتقدان، باعث میشود که پیوستگی سرزمینی کشور احتمالی فلسطینی در آینده را بهشدت تضعیف کند.
دادگاه منطقهای بیتالمقدس در حکمی اعلام کرد درخواست مطرحشده برای متوقف کردن انتشار مناقصههای مربوط به این شهرک در شرق بیتالمقدس را رد کرده است.
وزارت ساختوساز و مسکن اسرائیل در ماه ژوئیه برای ساخت بیش از هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی مناقصه برگزار کرد و در پی آن، چند سازمان غیردولتی برای جلوگیری از اجرای این طرح به دادگاه مراجعه کردند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
پروژه ساختمانی «E1» که پس از دههها توقف، سال گذشته از سوی اسرائیل تصویب شد، بهویژه به دلیل فشار دولتهای پیدرپی آمریکا، موجب خواهد شد شرق بیتآلمقدس که اسرائیل آن را ضمیمه کرده است، بیش از پیش از سایر مناطق کرانه باختری جدا شود.
شش کشور اروپایی، از جمله بریتانیا و فرانسه، در ماه اوت از اسرائیل خواستند اجرای این پروژه را متوقف کند.
شاکیان، از جمله سازمان اسرائیلی «صلح اکنون»، هشدار داده بودند که اجرای این طرح میتواند به اخراج صدها فلسطینی منجر شود. اما دادگاه گفت هنوز تا پیش از آغاز عملیات ساختوساز، فرصت کافی برای صدور حکم نهایی درباره کل پروژه وجود خواهد داشت.
این سازمانها در واکنش به حکم دادگاه گفتند این تصمیم به دولت اسرائیل فرصت میدهد در ماههای پایانی دوره خود، با ایجاد واقعیتهای جدید در میدان، شرایطی به وجود آورد که تغییر یا بازگرداندن آن بسیار دشوار خواهد بود.