نیکولاس اشتیل در یادداشتی برای یورونیوز مینویسد: اقتصاد آلمان سالهاست در بحران است. او معتقد است بهبود محیط کسبوکار کلید پایان رکود و حفظ رفاه و دولت رفاه است.
وضع اقتصاد آلمان جدی است، بسیار جدی. در هشت سال گذشته حدود ۱۵ درصد از تولید صنعتی خود را از دست دادهایم. ماهبهماه آلمان حدود ۱۵ هزار شغل صنعتی از دست میدهد. و پایه صنعتیای که پشتوانه رفاه ماست در حال فرسایش است. سرمایهگذاری خالص خصوصی عملا به صفر رسیده است. در مجموع شرکتها کاری جز جایگزین کردن داراییهای مستهلک انجام نمیدهند. هزینههای بالا میل شرکتها به سرمایهگذاری را فلج کرده است. حتی بسته ویژه استهلاک (Investitionsbooster) که دولت آلمان در میانه سال ۲۰۲۵ معرفی کرد هم نتوانسته این وضعیت را تغییر دهد.
آگهی
آگهی
البته تعرفههای آمریکا، سیاست صنعتی تهاجمی چین و تنشهای ژئوپولیتیک نیز بر سرمایهگذاری سنگینی میکنند. اما ریشه اصلی مشکلات ساخته دست خود ماست: اقتصادی بیشازحد مقرراتگذاریشده، هزینههای بالای انرژی، هزینه بالای نیروی کار، مالیاتهای سنگین و افت سطح آموزش و مهارت.
برنامههای اصلاحی موجود برای تغییر مسیر اقتصاد کافی نیستند
در آغاز سال بسیاری از کارآفرینان تقریبا ایمان خود را به توان اصلاحپذیری آلمان از دست داده بودند. در ژوئیه دولت آلمان همه را با اصلاح بیمه درمانی قانونی و نیز طرحهایی برای اصلاح نظام بازنشستگی، مالیات و بازار کار غافلگیر کرد. این بسته برای بیرون کشیدن آلمان از بحران ساختاری کافی نیست. اما ائتلاف کنونی نشان داد که میتواند برای پیشبرد کشور به سازش برسد. اگر این سازشها حالا پس گرفته و تضعیف شوند ضربه به اعتماد بخش خصوصی به سیاست و سیاستمداران ویرانگر خواهد بود. اصلاحات برنامهریزیشده هنوز آن نقطه عطفی نیستند که انتظارش را داشتیم؛ نقطه عطفی که واقعا اقتصاد را به مسیر تازهای بیندازد.
اکنون باید همه توان خود را صرف دور بعدی اصلاحات کنیم، اصلاحاتی که بتوانند واقعا به سرمایهگذاری و رشد شتاب بدهند. این یعنی ائتلاف حاکم، کارفرمایان و اتحادیههای کارگری باید از منطقه امن خود خارج شوند و مسئولیتشان را در قبال آلمان به جا آورند. صندوقهای ویژه دفاع و زیرساخت تا زمانی که شرایط کسبوکار در این کشور به طور محسوسی بهتر نشود بعید است به رونق خودپایدار اقتصاد منجر شوند. گامهای بعدی اصلاح باید به کاهش بیشتر بوروکراسی، افزایش مجموع ساعات کار، پایین آوردن هزینه نیروی کار و دادن انگیزههای واقعی به شرکتها برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بینجامد.
وظیفه نهادهای دولتی تسهیل است نه سنگاندازی
انتظار ما از نهادهای عمومی چیزی کمتر از ادارهای کارآمد و باکیفیت نیست: مقرراتی قابل فهم، روندهایی جمعوجور و سریع، الزامات گزارشدهی معقول. همه به صورت دیجیتال و با پشتیبانی هوش مصنوعی. قواعد روشن و تصمیمهای سریع و سرراست باید سرمایهگذاری را ممکن کنند نه مانع آن شوند.
طرح قانونیای که دولت جدید ایالت بادن-وورتمبرگ برای کاهش الزامات گزارشدهی و مستندسازی ارائه کرده میتواند پیام مهمی بفرستد. اصل موضوع ساده است: تکالیف قانونی گزارشدهی باید به طور کلی حذف شوند و فقط در مواردی حفظ شوند که ضرورت آنها به صراحت توجیه شده باشد. اگر نهادهای عمومی بسیار بیشتر نقش ارائهدهنده خدمت به مردم و کسبوکارها را ایفا کنند این کار به تقویت اعتماد به آلمان به عنوان محل فعالیت اقتصادی و نیز به سیاست کمک خواهد کرد.
افزایش ساعات کار
کارکنان بخش صنعت بسیار متعهد، مسئول و حرفهای هستند. بدون این تعهد شرکتهای آلمانی نمیتوانستند در سراسر جهان چنین موفق باشند. اشتیل تنها یک نمونه در میان بیشمار نمونه دیگر است.
اما تحولات جمعیتی کل اقتصاد را کند کرده و فشار سنگینی بر دولت رفاه وارد میکند. برای حفاظت از رفاه خود و حفظ سطح بالای خدمات اجتماعی مجموع ساعات کاری باید افزایش یابد. ساعات کار بیشتر یعنی تولید اقتصادی بیشتر. بنابراین بحث درباره کار بیشتر در واقع بحثی است درباره حفظ دستاوردهای موجود و به هیچوجه بحثی درباره تنبلی کارکنان نیست.
آلمان باید از هر اهرمی که در اختیار دارد برای بالا بردن این ساعات استفاده کند. مشوقهایی برای کار کردن ساعات بیشتر، عمر کاری طولانیتر با استثناهای منصفانه برای مشاغل بدنی سخت، استفاده بهتر از نیروی کاری که همین حالا در اختیار داریم یعنی افراد بیکار و کسانی که نیمهوقت کار میکنند، مهاجرت نیروی کار ماهر، حذف پرداخت دستمزد ایام بیماری برای روز اول، پایان گواهی بیماری تلفنی. افزایش بهرهوری ناشی از دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی نمیتواند اثر منفی تحولات جمعیتی بر اقتصاد ما را جبران کند.
کاهش هزینه نیروی کار
دور بعدی مذاکرات مزدی در صنعت فلز و برق که پاییز ۲۰۲۶ آغاز میشود عاملی تعیینکننده خواهد بود برای این که آلمان کشوری صنعتی باقی بماند یا بیشتر عقب بیفتد. دلیل روشن است: ما دیگر آن برتری بهرهوری نسبت به رقبای اصلی خود را نداریم که هزینههای بالای نیروی کار را توجیه کند. به همین دلیل خواهان اجرای هفته کاری ۴۰ ساعته بدون افزایش دستمزد هستم. میدانم از اتحادیهها و کارکنان خواسته بزرگی است اما قصد ندارم چیزی را از کسی بگیرم؛ دقیقا برعکس. میخواهم شرکتهای صنعتی بتوانند رقابت کنند، تولید در آلمان بماند و مشاغل حفظ شوند.
در بحثهای کنونی نیز به هزینههای غیرمزدی نیروی کار توجه بسیار کمی میشود. سهم بیمه بازنشستگی، درمانی، مراقبت طولانیمدت و بیکاری نباید از ۴۰ درصد دستمزد ناخالص بالاتر برود؛ این سقف اقتصادی است. رسیدن به این هدف مستلزم بازطراحی بنیادین نظام تامین اجتماعی است. آخرین بسته اصلاحی دولت آلمان دستکم به تثبیت نرخ حق بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی قانونی میپردازد اما سقف ۴۰ درصد مدتهاست که پشت سر گذاشته شده است.
اولویت دادن به پژوهش
پیوندهای تنگاتنگ میان موسسههای پژوهشی طراز اول، دانشگاهها، خوشههای نوآوری و شرکتهای نوآور از بزرگترین نقاط قوت آلمان به عنوان محل کسبوکار به شمار میرود. اگر شرایط بهتری برای شرکتهای نوآور فراهم شود تمام این زنجیره سرعت میگیرد: دانش سریعتر منتقل میشود و تولید و بازاریابی دستاوردهای آن از جمله مدلهای جدید کسبوکار نیز سرعت میگیرد. انعطاف مقرراتی میتواند چنین تاثیری داشته باشد، همانطور که مشوقهای مالیاتی بیشتر و سرمایه جسورانه بیشتر. در مجموع نوآوریها و مجوزهایی که نیاز دارند باید بسیار بیشتر از گذشته در اولویت قرار گیرند و نباید زیر بار بوروکراسی متوقف شوند.
رشتههای آیندهمحور شایسته حمایت بسیار هدفمندتری هستند: کاربرد صنعتی هوش مصنوعی، رباتیک، زیستفناوری، فناوری پزشکی، فناوری فضایی و فناوریهای کوانتومی. صندوق آلمان که در پایان سال ۲۰۲۵ راهاندازی شد در مقایسه با کشورهایی که پایه پژوهشی قدرتمندی دارند فقط نقطه آغاز است.
تصمیمگیری قاطعانه
دیگر زمانی برای از دست دادن نداریم زیرا تنها یک محل کسبوکار نیرومند و رقابتی میتواند رفاه و دولت رفاه قدرتمند را تضمین کند.
آلمان بارها نشان داده که میتواند خود را از نو بسازد. اما برای این که مردم بتوانند آنچه در پیش است را درک کنند باید از نگاهی بیپرده به موقعیت واقعی خود شروع کنیم و سپس برنامهای ارائه کنیم که بتوانند آن را دنبال کنند، برنامهای که روشن کند چه چیزهایی برای آنها تغییر خواهد کرد. با چنین برنامهای دولت میتواند جهت بدهد، مردم را همراه کند و اعتماد از دسترفته را بازگرداند. وقت عمل کردن است.
نیکولاس اشتیل نوه بنیانگذار شرکت آندریاس اشتیل و نماینده نسل سوم در راس برند پیشتاز جهانی ارهبرقی و یک شرکت بزرگ فناوری است. تحت رهبری او اشتیل حضور بینالمللی خود را بیش از پیش گسترش داده و در سال ۲۰۲۵ با ۲۰ هزار و ۲۴۶ کارمند در سراسر جهان به گردش مالی ۵٫۴۸ میلیارد یورو دست یافته است. اشتیل از سال ۱۹۷۱ پرفروشترین برند ارهبرقی جهان بوده است.