پکن در واکنش به جریمههای جدید زیستمحیطی فرانسه علیه خردهفروشان لباسهای فوقسریع، به اتخاذ اقدامات نامشخص تهدید کرده است.
چین از فرانسه خواسته قانون تازهای را که مدهای فوقسریع را هدف گرفته و بهتازگی اجرا شده متوقف کند و این اقدام را تبعیضامیز توصیف کرده است.
آگهی
آگهی
قانون پایه که از سهشنبه لازمالاجرا شده است، سهم پرداختی تولیدکنندگان پوشاک، کفش و منسوجات خانگی مشمول مدلهای تجاری مدِ فوقسریع را از سال ۲۰۲۶ به ازای هر قلم کالا بین ۰٫۲۵ تا ۱۲ یورو افزایش میدهد و سقف آن از ۲۰۳۰ به ۲۰ یورو خواهد رسید.
این قانون پلتفرمهای بزرگ تجارت الکترونیک از جمله شین، تیمو و علیاکسپرس را تحتتاثیر قرار میدهد.
هوآنگ لینگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، روز پنجشنبه در نشست خبری گفت: چین از فرانسه میخواهد اجرای قانون ضد مدِ فوقسریع را فورا متوقف کند.
او گفت چین از تصمیم فرانسه برای پیشبرد آنچه پکن آن را محدودیت تجاری تبعیضامیز میداند «بهشدت ناراضی» است.
هوآنگ گفت چین معتقد است این قانون با استفاده از استانداردهای محیطزیستی و پایداری معیارهای دوگانه بهکار میگیرد و ممکن است اصول عدمتبعیض سازمان تجارت جهانی را نقض کند.
او افزود: اگر فرانسه بر اجرای این قانون اصرار کند چین برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع شرکتهای چینی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
او تاکید کرد: فرانسه باید همه پیامدهای ناشی از این اقدام را بپذیرد.
این قانون چه میگوید؟
این قانون مدِ فوقسریع را بر اساس دو شاخص تعریف میکند: تعداد محصولات جدیدی که یک شرکت عرضه میکند و این که آیا مشتریان به تعمیر بهجای تعویض تشویق میشوند یا نه.
هدف این قانون کاهش اثرات زیستمحیطی صنعت مد و حفاظت از بخش پوشاک داخلی فرانسه در برابر هجوم محصولات ارزانقیمت است.
میزان پرداخت به ازای هر قلم کالا در یک بازه مشخص و بر اساس امتیازی که هر محصول در این دو شاخص کسب میکند تغییر خواهد کرد.
این هزینه از تولیدکنندگان دریافت میشود نه مستقیماً از مصرفکنندگان هرچند شرکتها میتوانند بخشی یا همه آن را از طریق افزایش قیمت به مشتریان منتقل کنند.
شین که به قیمتهای پایین و تنوع بهسرعت در حال تغییر محصولاتش معروف است روز سهشنبه پس از آن که برنامههای قبلی برای عرضه سهام در نیویورک و لندن به دلیل بررسی زنجیرههای تامین چینی آن متوقف شد، آغاز کمفروغی در بورس هنگکنگ داشت.
این خردهفروش آنلاین در سال ۲۰۲۲ دفتر مرکزی خود را از چین به سنگاپور منتقل کرد؛ اقدامی که بهطور گسترده تلاشی برای فاصله گرفتن این شرکت از تشدید نظارت بینالمللی بر کسبوکارهای چینی تلقی شده است.