افزایش هزینه وام‌گیری در اروپا چه معنایی برای شما دارد؟

فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای اروپا شاید در نگاه اول از معیشت روزمره خانوارها دور به نظر برسد، اما می‌تواند بر هزینه وام مسکن و سایر تسهیلات و همچنین بر میزان مخارج دولت‌ها برای خدمات عمومی تاثیر بگذارد.

آگهی

آگهی

نرخ‌های وام مسکن در آلمان و ایتالیا، دو مورد از چهار اقتصاد بزرگ اروپا، رو به افزایش گذاشته است.

با این حال، نرخ‌های وام مسکن در ایتالیا لزوما مستقیما دنباله‌رو بازده اوراق دولتی نیست و بیشتر با قراردادهای سوآپ نرخ بهره یورو هم‌حرکت است، هرچند این دو معمولا همسو حرکت می‌کنند زیرا هر دو چشم‌انداز گسترده‌تر نرخ بهره را منعکس می‌کنند.

در مجموع، افزایش هزینه استقراض دولت‌ها به احتمال زیاد به افزایش هزینه استقراض در بخش خصوصی تبدیل می‌شود، زیرا بازده اوراق حاکمیتی معمولا به عنوان نرخ مرجع به کار می‌رود.

رابرت تیمپر، استراتژیست ارشد بازار اوراق با درآمد ثابت در بی‌سی‌ای، می‌گوید چشم‌انداز سیاست پولی همچنان عامل اصلی تعیین‌کننده هزینه استقراض دولت‌ها و بخش خصوصی است.

چرا بازده اوراق اکنون در حال افزایش است؟

اوایل این هفته اوراق قرضه دولتی اروپا با فشار فروش قابل توجهی روبه‌رو شد؛ بازده اوراق 10 ساله فرانسه به بالاترین سطح در 17 سال گذشته رسید و بازده بوند 10 ساله آلمان نیز روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از سال 2011 تاکنون صعود کرد.

صبح پنجشنبه بازده اوراق 10 ساله اوات فرانسه همچنان بالای 4.10 درصد و در بالاترین سطح منطقه یورو بود، در حالی که بازده ایتالیا به 4.06 درصد کاهش یافته و بازده اسپانیا روی 3.69 درصد قرار داشت. بازده شاخص بوند 10 ساله آلمان اندکی بالاتر از 3.25 درصد بود.

این موج فروش در حالی رخ داد که امیدها به حل سریع درگیری ایران رنگ باخت و این امر قیمت نفت و انتظارات تورمی را بالاتر برد.

به گفته تیمپر، از زمانی که «حمل‌ونقل از تنگه هرمز مختل شده است، بازده اوراق قرضه اروپا نسبت به قیمت انرژی بسیار حساس شده است».

او افزود: «در حالی که قیمت نفت در ابتدای درگیری عامل اصلی بود، در هفته‌های اخیر قیمت گاز طبیعی به طور فزاینده‌ای به فشارهای تورمی افزوده است و همین موضوع نیز بازده اوراق را بالاتر می‌برد».

قیمت گاز طبیعی اروپا در سال جاری بیش از دو برابر شده است. قیمت قراردادهای آتی تی‌تی‌اف هلند که شاخص اصلی گاز در اروپا به شمار می‌رود، از 29 یورو به 63.80 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت بین ابتدای سال تا 20 اوت افزایش یافته است.

یوانیس سوکوس، استراتژیست در دویچه بانک ریسرچ، به یورونیوز بیزنس گفت: «بازار انتظار افزایش‌های بیشتری در نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا را دارد».

او افزود نرخ مورد انتظار سه‌ماهه برای دسامبر 2027 از پنجشنبه گذشته 12 واحد پایه افزایش یافته است؛ امری که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران اکنون انتظار افزایش‌های بیشتری از سوی بانک مرکزی اروپا دارند.

همچنین دولت‌ها پس از دوره رکود تابستانی دوباره به انتشار اوراق قرضه روی آورده‌اند و این امر عرضه بدهی را افزایش داده است.

سریع‌ترین اثر: وام‌های مسکن

بازده اوراق قرضه دولتی و نرخ‌های وام مسکن تحت تاثیر همان عوامل کلان، به‌ویژه انتظارات تورمی و سیاست مورد انتظار بانک مرکزی اروپا، قرار دارند؛ اما پیوند مستقیم میان این دو در کشورهای مختلف فرق می‌کند.

در آلمان، نرخ‌های وام مسکن ارتباط تنگاتنگی با بازده بوندها دارند.

شرکت کارگزاری وام مسکن اینترهایپ آ گ به یورونیوز بیزنس گفت نرخ‌های وام مسکن ثابت 20 ساله که روز پنجشنبه به طور متوسط 4.32 درصد بود، در هفته آینده حدود 7 واحد پایه افزایش خواهد یافت.

به گفته کارگزار دیگر، دکتر کلاین پرایواکوندن آ گ، برخی بانک‌ها از هم‌اکنون نرخ‌ها را بالا برده‌اند.

فلوریان فافینگر، عضو شورای مشاوران این شرکت، به یورونیوز بیزنس گفت: «برخی بانک‌ها روزانه نرخ وام مسکن خود را بازقیمت‌گذاری می‌کنند و به همین دلیل تحولات بازار سرمایه را از نزدیک دنبال می‌کنند. این بانک‌ها هم‌اکنون نرخ‌های بالاتری ارائه می‌کنند و وام‌گیرندگان معمولا فقط دو تا سه روز فرصت دارند تا پیشنهاد را با شرایط قبلی قطعی کنند».

فافینگر افزود بانک‌هایی که از جداول نرخ ثابت استفاده می‌کنند نیز تا حدی نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند و «انتظار داریم سایر بانک‌ها طی چند روز آینده همین مسیر را دنبال کنند».

این شرکت گفت اگرچه هر پیشنهاد وام ویژگی‌های خاص خود را دارد و می‌تواند به سرعت تغییر کند، اما تعدیل نرخ‌های وام مسکن در بسیاری از بانک‌ها در مجموع با تغییرات بازده بوندهای آلمان همخوان بوده است.

با این حال، عوامل دیگری از جمله تغییر حاشیه سود بانک‌ها و مدیریت ظرفیت نیز بر دامنه این تعدیلات اثر می‌گذارند.

بازده بوند 10 ساله آلمان از حدود 2.85 درصد در 26 ژوئن به 3.26 درصد در 20 اوت افزایش یافته است.

در فرانسه، جایی که بازده اوراق 10 ساله دولتی با بیش از 4.1 درصد بالاترین سطح را در منطقه یورو دارد، این افزایش هنوز به وام‌های مسکن سرایت نکرده است.

به گفته پرتو، یک شرکت کارگزاری وام مسکن در فرانسه، میانگین نرخ وام مسکن برای وام‌های 20 ساله حدود 3 تا 3.5 درصد است؛ در حالی که شرکت دیگری به نام کافپی صبح پنجشنبه میانگین نرخ را 3.31 درصد اعلام کرد.

نرخ‌های وام مسکن در فرانسه در درجه نخست از نرخ سود سپرده بانک مرکزی اروپا تبعیت می‌کند. با این حال، بازده اوراق 10 ساله دولتی فرانسه به طور تاریخی در تعیین نرخ‌های وام نیز نقش داشته است.

در گذشته، افزایش بازده اوراق دولتی فرانسه به تدریج به سایر هزینه‌های استقراض سرایت کرده است. مطالعه‌ای که بانک فرانسه در سال 2021 انجام داد برآورد کرد اگر بازده اوراق حاکمیتی به طور پایدار یک واحد درصد افزایش یابد، نرخ‌های استقراض پس از سه ماه 0.1 واحد درصد و پس از دو سال 0.78 واحد درصد بالاتر می‌رود.

با این حال، پیر شاپون، هم‌بنیان‌گذار کارگزاری پرتو، گفت این رابطه از اوایل 2025 ضعیف شده است. پس‌انداز بی‌سابقه خانوارها منبع تامین مالی ارزان‌تری در اختیار بانک‌های برخوردار از نقدینگی قرار داده و به آنها اجازه داده است نرخ وام مسکن را بیش از پیش بر مبنای نرخ‌های بانک مرکزی اروپا تعیین کنند تا بر اساس بازده اوراق دولتی فرانسه.

شاپون گفت افزایش بازده اوراق دولتی هنوز بر نرخ وام مسکن در فرانسه اثر نگذاشته است.

او افزود: «هنوز اثری بر نرخ وام مسکن نمی‌بینیم، اما ممکن است این اثر ظاهر شود. با توجه به این که بخشی از افزایش بازده اوراق به انتظارات تورمی مربوط است، اگر این وضعیت ادامه یابد، نرخ‌های بانک مرکزی اروپا می‌تواند بالا برود و این موضوع نرخ وام مسکن را 10 تا 20 واحد پایه افزایش خواهد داد».

تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره برای 10 سپتامبر برنامه‌ریزی شده است و نشست بعدی نیز 29 اکتبر برگزار می‌شود.

به گفته یک کارگزار وام مسکن، در ایتالیا ممکن است ظرف چند هفته شاهد بازقیمت‌گذاری گسترده‌تری در بازار وام مسکن باشیم.

یک سخنگوی سایت موتویی‌آنلاین.ایت تایید کرد که نرخ میانگین وام‌های مسکن ثابت 20 ساله برای همه انواع وام روز سه‌شنبه 3.50 درصد بود، پس از آن که برخی بانک‌های کوچک‌تر اوایل اوت نرخ‌ها را افزایش دادند.

به طور سنتی، وام‌های مسکن با نرخ ثابت در ایتالیا بیشتر از بازده اوراق دولتی، حرکات قراردادهای سوآپ نرخ بهره یورو را دنبال می‌کنند. با این حال، بازده اوراق دولتی ایتالیا و نرخ‌های سوآپ یورو اغلب هم‌جهت حرکت می‌کنند زیرا هر دو بازتاب‌دهنده چشم‌انداز گسترده‌تر نرخ‌های بهره هستند.

بازده اوراق 10 ساله ایتالیا از 3.86 درصد در 4 اوت به 4.08 درصد در 20 اوت افزایش یافته است.

این شرکت گفت: «هم‌اکنون نشانه‌های اولیه بازقیمت‌گذاری را می‌بینیم. در نیمه نخست اوت، سه بانک کوچک‌تر نرخ وام مسکن خود را افزایش دادند. اگر افزایش اخیر نرخ‌های بازار تداوم یابد، انتظار تعدیلات بیشتری را داریم، هرچند در دوره تعطیلات اواسط اوت ممکن است این روند کندتر باشد».

اگر نرخ‌های سوآپ در سطوح بالا باقی بماند، پیشنهادهای وام مسکن می‌تواند ظرف چند هفته افزایش یابد و احتمالا میانگین نرخ وام‌های 20 ساله را بالاتر از 3.5 درصد ببرد. با این حال، میزان این افزایش به آن بستگی دارد که بانک‌ها چه مقدار از هزینه بالاتر را به مشتریان منتقل کنند.

در اسپانیا، قیمت‌گذاری وام مسکن واکنش مستقیم‌تری به نرخ‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد. به گفته کارگزاری وام مسکن اسپانیایی «ی‌آهورو»، پس از آن که بانک مرکزی اروپا نرخ سود سپرده خود را از 2 درصد به 2.25 درصد افزایش داد، برخی بانک‌ها طی هفته‌های بعدی نرخ وام مسکن خود را بین 0.2 تا 0.5 واحد درصد بالا بردند.

لارا مارتینس، سخنگوی این کارگزاری، با استناد به تازه‌ترین داده‌های رسمی گفت میانگین نرخ وام‌های مسکن با نرخ ثابت که در ماه مه امضا شده‌اند 2.96 درصد بوده است. او افزود کارگزاری‌ها می‌توانند نرخ‌هایی به شکل قابل توجهی پایین‌تر به دست آورند.

انتظار می‌رود در یکی از نشست‌های پیش‌روی بانک مرکزی اروپا در سپتامبر یا اکتبر، یک نوبت دیگر افزایش نرخ بهره انجام شود.

مارتینس افزود: «اگر بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را بالا ببرد، احتمالا نرخ وام مسکن نیز افزایش می‌یابد، اما انتظار نداریم این افزایش‌ها چشمگیر باشد، زیرا به پایان سال نزدیک می‌شویم و بانک‌ها باید به اهداف فروش خود برسند».

اثر کندتر: هزینه بهره دولت‌ها

بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا بدهی سنگینی دارند.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، فرانسه در سال 2025 با حدود 3.9 تریلیون دلار (3.3 تریلیون یورو) بدهی، بیشترین بدهی را در میان این چهار کشور داشته است؛ پس از آن ایتالیا با 3.5 تریلیون دلار (3 تریلیون یورو)، آلمان با 3.2 تریلیون دلار (2.7 تریلیون یورو) و اسپانیا با 1.9 تریلیون دلار (1.6 تریلیون یورو) قرار دارند.

انتظار می‌رود هزینه خدمت‌ بدهی در صورتی که بازده‌های بلندمدت در سطوح بالا باقی بماند افزایش یابد، اما این اثر به تدریج ظاهر می‌شود. اوراق موجود تا زمان سررسید همچنان همان نرخ بهره اولیه خود را می‌پردازند و دولت‌ها زمانی با هزینه‌های بالاتر روبه‌رو می‌شوند که بخواهند بدهی سررسیدشده را بازتامین مالی کنند یا بدهی جدیدی با نرخ‌های فعلی بازار بگیرند.

سوکوس گفت: «در حال حاضر میانگین کوپن کل سبد اوراق این کشورها به طور قابل توجهی پایین‌تر از بازده فعلی بازار است. هر چه مدت بیشتری در این محیط بازده بالاتر باقی بمانیم، بخش بزرگ‌تری از بدهی باید با این بازده‌های بالاتر بازتامین مالی شود».

او برآورد می‌کند نیاز سالانه به تامین مالی ناخالص، شامل بدهی سررسیدشده و استقراض جدید، بر اساس داده‌های بانک مرکزی اروپا حدود 24 درصد تولید ناخالص داخلی در ایتالیا، 21 درصد در فرانسه و 15 درصد در آلمان و اسپانیا باشد.

به گفته بی‌سی‌ای، نسبت هزینه بهره به تولید ناخالص داخلی دست‌کم در آینده قابل پیش‌بینی در ایتالیا بالاترین خواهد ماند، اما فرانسه بیشترین افزایش را تجربه خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود صورت‌حساب بهره این کشور تا سال 2031 دو برابر شود.

سوکوس گفت: «فرانسه و ایتالیا نسبت به اسپانیا و آلمان آسیب‌پذیرترند». او افزود ایتالیا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بزرگ‌تری دارد، اما کسری بودجه پایین‌تر، سابقه مازاد اولیه و وضعیت خارجی بهتری نسبت به فرانسه دارد.

او گفت: «فرانسه در مقابل، کسری بزرگ‌تری و عدم قطعیت سیاسی بیشتری در زمینه چگونگی کاهش این کسری دارد».

افزایش هزینه بهره لزوما به معنای افزایش آشکار مالیات‌ها نیست، اما بخش بیشتری از درآمد دولت باید صرف خدمت‌ بدهی شود و در نتیجه فضای مالی کمتری برای خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری، کمک‌ها یا کاهش مالیات باقی می‌ماند.

در پاسخ به این پرسش که بازده اوراق دولتی در چه سطحی می‌تواند برای فرانسه، ایتالیا یا دیگر اقتصادهای بسیار بدهکار اروپا مشکل جدی‌تری در زمینه پایداری مالی ایجاد کند، تیمپر گفت بازده‌های بالا لزوما خطرناک نیستند اگر منعکس‌کننده رشد و تورم قوی‌تر باشند؛ عواملی که می‌توانند درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی اسمی را نیز افزایش دهند.

خطر جدی‌تر زمانی بروز می‌کند که سرمایه‌گذاران به دلیل تردید نسبت به توان دولت در کنترل بدهی، بازده بالاتری طلب کنند. این صرف ریسک بالاتر صورت‌حساب بهره را افزایش می‌دهد، وضعیت مالی عمومی را بدتر می‌کند و می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران پریمیوم حتی بالاتری مطالبه کنند.