بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر گذاشت و پس از نخستین افزایش در سه سال در ژوئن، به دلیل کاهش تورم مکث کرد؛ ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه اما دوباره قیمت انرژی را بالا برده و احتمال افزایش دیگر در پاییز را پابرجا نگه داشته است.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخهای بهره را ثابت نگه داشت و منتظر میماند تا روشن شود شوک ماندگار انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه تا چه اندازه به تورم در منطقه یورو سرایت میکند.
آگهی
آگهی
شورای حکام بانک مرکزی اروپا، نرخ تسهیلات سپردهگذاری را در سطح ۲٫۲۵ درصد حفظ کرد و نرخ اصلی بازپرداخت را ۲٫۴ درصد و نرخ تسهیلات وامدهی حاشیهای را ۲٫۶۵ درصد نگه داشت.
سیاست پولی در منطقه یورو از طریق همین سه نرخ کلیدی بهره تعیین میشود و در میان آنها نرخ تسهیلات سپردهگذاری شاخص اصلی به شمار میرود.
بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود اعلام کرد: «چشمانداز قیمت انرژی با وجود نوسان شدید، در حال حاضر نزدیک به سناریوی مبنا در برآوردهای کارکنان یوروسیستم در ماه ژوئن و بهمراتب بالاتر از سطوح ثبتشده پیش از درگیری در خاورمیانه است.»
این بیانیه افزود: «سطح عدمقطعیت همچنان بالاست و تاثیر کامل تورمی شوک انرژی هنوز نمایان نشده است. به همین دلیل شورای حکام شدت و مدت این شوک، همچنین پیامدهای غیرمستقیم و دور دوم آن را از نزدیک زیر نظر دارد.»
این تصمیم پس از آن گرفته شد که هفته گذشته تایید شد نرخ تورم در منطقه یورو در ماه ژوئن از ۳٫۲ درصد در ماه مه به ۲٫۸ درصد کاهش یافته؛ نخستین افت تورم در سال جاری، در حالی که رشد قیمتهای هسته نیز به ۲٫۴ درصد کند شده است.
این مکث تنها شش هفته پس از آن رخ میدهد که بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار در نزدیک به سه سال، در واکنش به شوک انرژی ناشی از جنگ که تورم را به بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ رسانده بود، نرخهای بهره را افزایش داد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، با احتیاط تلاش کرده است گزینههای آینده را باز نگه دارد.
لاگارد در نشست سینترا بانک مرکزی تاکید کرد اقدام ماه ژوئن یک «افزایش احتیاطی» نبود، بلکه پاسخی به مشکلی واقعی در زمینه تورم بود؛ برآوردها نشان میدهد تورم تنها در اواخر ۲۰۲۷ و فقط در صورت ادامه سختگیری سیاست پولی به هدف ۲ درصدی بازمیگردد.
لاگارد همچنین از تعهد دادن به یک مسیر مشخص خودداری کرد و گفت: «راهنمایی آیندهنگر فعلا در دستور کار نیست.»
نشست ماه ژوئیه از جمله دورهایی نیست که در آن پیشبینیهای جدید منتشر شود و اقتصاددانان، از جمله در آیانجی، استدلال کرده بودند بانک ترجیح میدهد تا انتشار برآوردهای تازه در سپتامبر صبر کند؛ زمانی که آنها افزایش دوم نرخ بهره را سناریوی واقعبینانهتر میدانند.
پیچیدگی ماجرا اینجاست که همان شوک پشت افزایش ماه ژوئن دوباره بازگشته است.
بهای نفت در ماه مارس تا نزدیکی ۱۲۰ دلار برای هر بشکه بالا رفت و پس از توافق صلح موقت در پایان ژوئن تا حدود ۷۲ دلار عقب نشست، اما آتشبس در ماه جاری بهشدت فرسوده شده و تبادل حملات تازه میان آمریکا و ایران، حمله به نفتکشها و بازگشت تحریمها قیمت برنت را دوباره به بالای ۹۰ دلار برای هر بشکه رسانده است.
تداوم افزایش قیمت انرژی در نیمه دوم سال به قبضهای خانوارها و تورم شاخص سرایت خواهد کرد؛ همان اثرات دور دوم که بانکداران مرکزی این روزها دقیقا از آنها نگرانند.
بانک مرکزی اروپا و همتایانش
همانطور که نمودار نشان میدهد، فرانکفورت پس از آنکه پیشتر بهطور قابلتوجهی پایینتر از همتایانش قرار داشت، سیاست پولی خود را سختتر کرده است.
دامنه هدف نرخ بهره فدرال رزرو در محدوده ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد قرار دارد و نرخ بانک انگلستان ۳٫۷۵ درصد است، در حالی که بانک ملی سوئیس نرخ خود را بر صفر ثابت نگه داشته است.
هر دو همتای بزرگتر بانک مرکزی اروپا هفته آینده دوباره تصمیمگیری خواهند کرد.
فدرال رزرو تصمیم خود را چهارشنبه آینده اعلام میکند و به گفته ابزار «فدواچ» در بورس سیامئی، بازارهای آتی حدود ۸۹ درصد احتمال ثابت ماندن نرخها را میدهند؛ پس از تصمیم اجماعی ماه ژوئن و برآوردهایی که برای امسال هیچ کاهش نرخی را نشان نمیدهد.
بانک انگلستان یک روز بعد، در ۳۰ ژوئیه، به همراه انتشار پیشبینیهای تازه تصمیم خود را اعلام خواهد کرد و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند نرخ ۳٫۷۵ درصد بدون تغییر بماند؛ هرچند یک نظرسنجی رویترز نشان داده نزدیک به ۴۰ درصد آنها دستکم یک افزایش نرخ تا پایان سال را محتمل میدانند، پس از آنکه دو عضو کمیته سیاستگذاری در ژوئن به افزایش نرخ تا ۴ درصد رای دادند.
فعلا بانک مرکزی اروپا تنها نهاد بزرگ پولی در جهان غرب است که در این چرخه واقعا نرخهای بهره را بالا برده است.