اقتصاد چین در سهماهه دوم نسبت به سال قبل ۴.۳ درصد رشد کرد که کمترین از اواخر ۲۰۲۲ است؛ ضعف تقاضای داخلی و رکود مسکن فشار بر پکن برای حمایت اقتصادی را افزایش داده است.
دولت چين روز چهارشنبه اعلام کرد اقتصاد اين کشور در سهماهه آوريل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.3 درصد رشد کرده که نشاندهنده کندی شديد و ضعيفترين آهنگ رشد در بيش از سه سال گذشته است.
آگهی
آگهی
اين دادههای رسمی کمتر از پيشبينیها بود و با وجود جهش صادرات، که بخشی از آن ناشی از رونق هوش مصنوعی و تقاضای بالای جهانی برای خودروهای برقی چينی است، به طور قابل توجهی از رشد قدرتمند 5 درصدی سهماهه ژانويه تا مارس کمتر بود.
لين سونگ، اقتصاددان ارشد چين بزرگ در بانک آیانجی، در يادداشتی نوشت: «اين کندترين رشد در هر سهماههای از زمان سهماهه چهارم 2022 بود که تحت تاثير قرنطينه قرار داشت.»
چين تا حد زيادی تاثير گسترده اقتصادی جنگ در ايران را پشت سر گذاشته، در حالی که جهش قيمت انرژی تورم جهانی را بالا برده است. بر اساس دادههای گمرکی، صادرات در نيمه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل 17.6 درصد و در ماه ژوئن 27 درصد افزايش يافته است.
با وجود کندی گسترده اقتصادی، نشانههايی از مقاومت در هزينهکرد مصرفکنندگان ديده میشود. به گفته اداره ملی آمار چين، فروش خردهفروشی در ماه ژوئن نسبت به سال قبل 1.0 درصد افزايش يافته و پس از کاهش در ماه مه بار ديگر رشد کرده و از انتظارها فراتر رفته است. فروش تجهيزات ارتباطی و لوازم آرايشی بهويژه قوی بود، اما خريد خودرو و ديگر کالاهای بادوام همچنان ضعيف ماند.
توليد صنعتی نيز فراتر از انتظار بود و در ژوئن نسبت به سال قبل 5.3 درصد افزايش يافت و در مقايسه با ماه مه شتاب گرفت؛ رشدی که عمدتا از سوی بخش توليد صنعتی تقويت شد.
چرا اقتصاد چين در حال کند شدن است؟
برخی اقتصاددانان میگويند اقتصاد چين هر چه بيشتر نامتوازن میشود، زيرا حمايت سنگين دولت و سرمايهگذاری خصوصی به سوی حوزههای پيشرو مانند هوش مصنوعی، تراشههای رايانهای و رباتيک سرازير شده، در حالی که بخشهای ديگری مانند توليد صنعتی کمارزشتر و صنايع خدماتی اشتغالزا راکد ماندهاند.
صادرات محصولات فناورانه پيشرفته مانند خودروهای برقی، تراشههای رايانهای و ساير تجهيزات الکترونيکی به شکل چشمگيری افزايش يافته است؛ افزايشی که از حمايتهای گسترده دولتی پس از آن که رهبران چين توسعه فناوریهای پيشرفته را در اولويت قرار دادند، نيرو گرفته است.
آيا صادرات میتواند موتور رشد باقی بماند؟
چين سال گذشته به مازاد تجاری رکوردشکن 1.2 تريليون دلار (1.05 تريليون يورو) با جهان دست يافت؛ مازادی که نارضايی سياستگذاران در ديگر کشورها را نسبت به عدم توازنهای تجاری با دومين اقتصاد بزرگ جهان برانگيخت. بسياری از آنها به يارانههای سنگين دولتی اشاره میکنند که به گفته آنها به مازاد توليد کالاهای صنعتی دامن میزند و اين محصولات در نهايت راهی بازارهای خارجی میشود.
همانند بسياری از کشورها، گسترش هوش مصنوعی و رباتيک در داخل چين نيز نگرانیهايی را درباره اين که آيا بنگاهها مشاغل کافی برای حفظ رشد در بلندمدت ايجاد خواهند کرد، برانگيخته است.
اسوار پراساد، استاد اقتصاد و سياست تجاری در دانشگاه کرنل، گفت: «با توجه به اين که چين همچنان برای حفظ رشد کلی به صادرات متکی است، الگوی رشد اين کشور هر چه بيشتر نامتوازن شده است.» او افزود افزايش چشمگير تقاضای داخلی دشوار خواهد بود، زيرا سطح اعتماد همچنان ضعيف است.
ماو شنگيونگ، معاون اداره ملی آمار چين، به خبرنگاران گفت که با توجه به شرايط جهانی روزبهروز بیثباتتر و نامطمئنتر، عدم توازن ميان عرضه قوی و تقاضای ضعيف در داخل کشور همچنان «شدید» است.
او گفت چين با تمرکز بر توليد صنعتی پيشرفته و پيگيری «رشد اقتصادی با کيفيت بالاتر» تلاش خواهد کرد بازار داخلی نيرومندی ايجاد کند و برای حفظ ثبات اشتغال، حمايتهایی ارائه دهد.
وی لی، رئيس بخش سرمايهگذاری چنددارايه در شرکت اوراق بهادار بیانپی پاريبا (چين)، گفت: «اقتصاد چين در حال گذر از يک گذار مهم است.»
رهبران چين برای کل سال 2026 هدف رشد بين 4.5 تا 5 درصد را تعيين کردهاند؛ هدفی که از رشد 5 درصدی سال گذشته کندتر است. دادههای منتشرشده در روز چهارشنبه نشان میدهد رشد کلی اقتصاد در نيمه نخست سال 4.7 درصد بوده است.
صندوق بينالمللی پول اخيرا پيشبينی خود از رشد سالانه چين را 0.2 واحد درصد افزايش داده و به 4.6 درصد رسانده است. اين نهاد انتظار دارد اقتصاد چين در سال 2027 تنها 4.1 درصد رشد کند.