بانک مرکزی اروپا ۳۶ ارائهدهنده خدمات پرداخت را برای آزمایش یوروی دیجیتال در یک طرح آزمایشی یکساله از ۲۰۲۷ برگزیده است؛ گامی تازه در تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی و کاهش وابستگی به شبکههای پرداخت خارجی.
بانک مرکزی اروپا روز سهشنبه با معرفی ۳۶ ارائهدهنده خدمات پرداخت برای کمک به آزمایش ارز آینده در یک برنامه پایلوت گسترده که از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز میشود، پروژه یوروی دیجیتال را وارد مرحله عملیاتی بعدی کرد.
آگهی
آگهی
به گفته بانک مرکزی اروپا، شرکتکنندگان از میان بیش از ۵۰ متقاضی در سراسر منطقه یورو انتخاب شدهاند و در طول یک دوره آزمایشی ۱۲ ماهه در کنار این بانک و ۱۹ بانک مرکزی ملی منطقه یورو، به جز بلغارستان و مالت، کار خواهند کرد.
هدف از این پایلوت ارزیابی زیرساخت فنی، فرایندهای عملیاتی و تجربه کاربری یوروی دیجیتال است تا پرداختهای فردبهفرد و فردبهکسبوکار در محیطهای آنلاین و آفلاین پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم درباره انتشار این ارز آزمایش شود.
این اعلامیه یوروی دیجیتال را به آزمایشهای عملی با مصرفکنندگان، کسبه و ارائهدهندگان خدمات پرداخت نزدیکتر میکند و آن را به یکی از مهمترین نقاط عطف پروژه از زمان آغاز مرحله آمادهسازی توسط بانک مرکزی اروپا در اواخر ۲۰۲۳ بدل میسازد.
ارائهدهندگان منتخب شامل بانکهای سنتی، بانکهای دیجیتال و شرکتهای پرداخت هستند و چندین موسسه مالی بزرگ اروپایی از جمله دویچه بانک، یونیکردیت، رِوولوت، ایدین و استرایپ در این طرح حضور دارند.
پیرو سیپولونه عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا گفت سطح بالای علاقه نشان میدهد صنعت پرداخت آماده است در شکلدهی به مرحله بعدی این پروژه نقش ایفا کند.
پیرو سیپولونه عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا گفت: «علاقه شدید بازار به این پایلوت نشان میدهد بخش خصوصی آماده است فعالانه وارد عمل شود و پروژه یوروی دیجیتال را به سرعت پیش ببرد تا عرصه پرداختهای اروپایی تقویت شود».
سیپولونه در پایان گفت: «منتظر همکاری عمیقتر هستیم تا در کنار ارائهدهندگان خدمات پرداخت اروپایی، یوروی دیجیتالی امن، کارآمد و فراگیر توسعه دهیم و از تجربه آنها بیاموزیم».
تصویب قانون همچنان نقطه عطف تعیینکننده است
این پایلوت در حالی آغاز میشود که مذاکرات میان پارلمان اروپا، شورای اروپا و کمیسیون اروپا درباره قوانینی که مبنای حقوقی یوروی دیجیتال را ایجاد میکند، ادامه دارد.
بانک مرکزی اروپا همواره تاکید کرده بدون تصویب این قانون توسط قانونگذاران اتحادیه اروپا نمیتواند این ارز را منتشر کند.
طبق برنامهریزی فعلی انتظار میرود تصویب رسمی در سال ۲۰۲۷ انجام شود و پس از تکمیل پایلوت، احتمالا عرضه عمومی در سال ۲۰۲۹ آغاز شود هرچند این زمانبندی به روند قانونگذاری بستگی دارد.
قرار است یوروی دیجیتال از طریق ارائهدهندگان خدمات پرداخت تحت نظارت، بدون هزینه در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و بانک مرکزی اروپا بارها تلاش کرده نگرانیها درباره ناپدید شدن پول نقد فیزیکی یا تضعیف حفاظت از حریم خصوصی را رفع کند.
در طرح کنونی برای راهاندازی، یوروی دیجیتال سودی پرداخت نخواهد کرد و به احتمال زیاد برای میزان نگهداری آن سقف تعیین میشود تا از خروج قابل توجه سپردهها از بانکهای تجاری جلوگیری شود.
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته در گفتوگوی اختصاصی با یورونیوز از تصمیم پارلمان اروپا برای آغاز مذاکرات درباره این قانون استقبال کرد و بار دیگر تاکید کرد یوروی دیجیتال قرار است مکمل نقد باشد نه جایگزین آن.
لاگارد در برنامه گفتوگوی اروپا با ماریا تادو گفت: «اسکناس و یوروی دیجیتال هر دو پول قانونی خواهند بود یعنی در هیچ نقطهای از اروپا کسی نمیتواند بگوید \"ببخشید، من اسکناس شما را قبول نمیکنم\"» و بار دیگر تاکید کرد نقد همچنان جزء دائمی نظام پولی اروپا خواهد ماند.
یوروی دیجیتال همچنین با هدف کاهش وابستگی اروپا به ارائهدهندگان بینالمللی خدمات پرداخت و تقویت خودمختاری راهبردی این بلوک در حوزه پرداخت طراحی شده است.
لاگارد به یورونیوز گفت این پروژه به همان اندازه که درباره نوسازی پرداختهاست، برای تقویت حاکمیت اقتصادی اروپا نیز اهمیت دارد و به تداوم اتکای این بلوک به شبکههای پرداخت تحت مالکیت خارجی اشاره کرد.
لاگارد گفت: «ما عمدتا به شبکههای آمریکایی و گاهی چینی برای انجام پرداختها وابستهایم. باید یک راهحل اروپایی داشته باشیم چون میخواهیم در داخل خانه خودمان صاحباختیار باشیم».