قوانین مهم رمزارز اتحادیه اروپا موسوم به میکا از اول ژوئیه به طور کامل اجرا میشود. اما تا ماه مه کمتر از یک پنجم بیش از ۱۲۰۰ شرکت ثبتشده رمزارزی مجوز لازم برای ادامه خدمات به مشتریان اروپایی را گرفته بودند.
زمان تا مهمترین مهلتی که بخش رمزارز در اروپا با آن روبرو بوده رو به پایان است.
آگهی
آگهی
از ابتدای ژوئیه، دوره گذار در چارچوب مقررات بازار داراییهای رمزی اتحادیه اروپا (میکا) برای همیشه پایان مییابد و شرکتهایی که مجوز دریافت نکردهاند باید یا ارائه خدمات به مشتریان اروپایی را متوقف کنند یا به طور کامل فعالیت خود را جمع کنند.
میکا نخستین قانون جامع اتحادیه اروپا برای صنعت رمزارز است که صرافیها، کارگزاران و ارائهدهندگان کیف پول دیجیتال را زیر چتر نظارتی رسمی مشابه نظارتی قرار میدهد که سالهاست بر بانکها و دیگر موسسات مالی اعمال میشود.
این چارچوب، ترکیب پراکنده مقررات ملی را با یک مجموعه قواعد واحد برای هر ۲۷ کشور عضو جایگزین میکند؛ شرکتی که در یکی از کشورهای اتحادیه مجوز میگیرد، «پاسپورت» فعالیت در سراسر بلوک را به دست میآورد، اما در مقابل باید استانداردهایی را در زمینه میزان سرمایه، نحوه اداره شرکت، شیوه حفاظت از وجوه مشتریان و مقابله با پولشویی رعایت کند.
یامل کالف، همبنیانگذار «میکا آر وایتپیپرز اروپا» که در زمینه دریافت مجوز میکا به کسبوکارهای رمزارزی مشاوره میدهد، به یورونیوز گفت: «نتیجه این روند شکلگیری یک بازار واحد واقعی است که جایگزین وصلهپینهای از ۲۷ رژیم ملی پیشین میشود.»
از زمانی که قواعد اصلی در پایان سال ۲۰۲۴ لازمالاجرا شد، فعالان موجود اجازه داشتند با تکیه بر ثبتهای ملی پیشین به کار خود ادامه دهند، اما این امتیاز موقتی بود.
شرکتهای رمزارزی به مجوز اروپایی نیاز دارند اما بسیاری عقب ماندهاند
ابعاد موج پیشروی خروج از بازار چشمگیر است.
بر اساس اعلام نهاد ناظر اوراق بهادار و بازارهای اروپا (اسما) که در آوریل تایید کرد هیچ مهلت اضافهای در کار نخواهد بود، تا ماه مه تنها حدود ۲۱۰ شرکت مجوز کامل دریافت کردهاند، در حالی که پیش از آن بیش از ۱۲۰۰ شرکت در سراسر اتحادیه ثبت ملی رمزارز داشتند.
این ارقام به معنای نرخ تبدیل بسیار کمتر از یکپنجم است؛ در نتیجه بخش عمده بازار پیشین در آستانه موعد نهایی بدون مجوز باقی مانده است.
روشن دهاریا، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری در داراییهای مشکلدار «اکو بیس» در گفتوگو با یورونیوز توضیح داد که «نرخ پایین تبدیل نشان میدهد بخش قابل توجهی از بازار به این نتیجه رسیده که دریافت و حفظ مجوز میکا در چارچوب مدل کسبوکار فعلی از نظر اقتصادی به صرفه نیست».
نهادهای ناظر ملی هشدار دادهاند شرکتهایی که پس از پایان مهلت بدون مجوز جدید به فعالیت ادامه دهند با اقدامات تنبیهی روبرو خواهند شد. ناظر بازارهای مالی فرانسه نیز هشدار داده ادامه فعالیت بدون مجوز میتواند شرکتها را در معرض تعقیب کیفری قرار دهد.
اسما به ارائهدهندگان بدون مجوز دستور داده است طرحی برای خاتمه منظم فعالیت تهیه کنند؛ از جمله انتقال داراییهای مشتریان به پلتفرمهای دارای مجوز یا کیف پولهای با نگهداری شخصی و اطلاعرسانی قبلی به مشتریان تا بتوانند وجوه خود را با امنیت منتقل کنند.
میگل زاپاترو، مشاور حقوقی ارشد شرکت کراسمینت، به یورونیوز گفت: «پس از یکم ژوئیه بازاری کوچکتر اما نهادیتر خواهیم دید که در آن پاسپورتی واقعی برقرار است. این به معنای عقبنشینی بازار نیست، بلکه به معنای بلوغ آن است.»
کراسمینت ارائهدهنده زیرساخت رمزارزی است و ریلهای دارای مجوز این شرکت به توسعهدهندگان امکان میدهد کیف پول، خدمات حضانت و ابزارهای پرداخت بسازند.
بازاری که حول ریلهای دارای مجوز دوباره شکل میگیرد
بسیاری از نامهای آشنا از همین حالا از این مانع عبور کردهاند.
کوینبیس در ایرلند و کراکن در ایرلند و لوکزامبورگ مجوز گرفتهاند. در همین حال، اپلیکیشن بانکی «روولوت» اواخر سال گذشته مجوز خود را از نهاد ناظر قبرس دریافت کرد و اکنون میتواند خدمات رمزارزی خود را در سراسر اتحادیه اروپا ارائه کند.
برای این شرکتها، قواعد جدید نوید پاداشی را میدهد؛ رقبای بدون مجوز از بازار کنار میروند و بازیگران باقیمانده میتوانند مشتریان آنها را جذب کنند.
گال اراد کوهن، شریک در موسسه حقوقی «اس. هوروویتز اند کو»، به یورونیوز گفت: «میکا تغییری واقعی در هویت نظارتی است، نه صرفا یک تمرین ثبتنام».
شاید چشمگیرترین قربانی تا اینجا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان باشد.
خبرگزاری رویترز با استناد به دو منبع آگاه ابتدا گزارش داد که بایننس در آستانه از دست دادن مجوز ارائه خدمات به مشتریان اتحادیه اروپاست، زیرا درخواست این شرکت به نهاد ناظر بازار سرمایه یونان، کمیسیون بازار سرمایه هلنیک، در آستانه رد شدن قرار داشت.
بدون دریافت مجوز در هیچ یک از کشورهای عضو، این صرافی از ابتدای ژوئیه دیگر نمیتواند در سراسر بلوک فعالیت کند.
پاتریک مولار، مدیرعامل شرکت پرداختهای مبتنی بر بلاکچین «فیپتو»، در گفتوگو با یورونیوز با اشاره به پرونده بایننس گفت: «ابعاد یک شرکت هیچ میانبری برای دریافت مجوز ایجاد نمیکند و دقیقا همین نکته مورد نظر مقرراتگذاران است».
بایننس بعدازظهر چهارشنبه رسما اعلام کرد که درخواست خود را از نهاد ناظر یونان پس گرفته است؛ این در حالی است که پیشتر گفته بود طی ۱۸ ماه گذشته همکاری سازندهای با ناظران داشته و معتقد است درخواستش با الزامات میکا انطباق دارد.
بایننس در بیانیهای اعلام کرد: «اروپا همچنان بازاری مهم برای بایننس است. تعهد ما به فعالیت زیر چتر چارچوب شفاف، عادلانه و هماهنگ میکا تغییری نکرده است. جاهطلبیهای ما در اروپا همان است و اطمینان داریم طی ماههای آینده مجوز خواهیم گرفت.»
این بیانیه در پایان میافزاید: «در این فاصله، تا پیش از یکم ژوئیه گامهای لازم را برمیداریم تا با الزامات موجود منطبق بمانیم. این بدان معناست که ممکن است شماری از کاربران تحت تاثیر قرار گیرند و ما مستقیما با کاربران متاثر تماس خواهیم گرفت تا اطلاعات روشن در مورد گامهای بعدی در اختیارشان بگذاریم.»
به گفته منابع مختلف، این ماجرا بعدی سیاسی هم پیدا کرده است.
رسانه فرانسوی «بیگ ویل» که در حوزه رمزارز منتشر میشود با استناد به منابع ناشناس گزارش داد که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، با درخواست بایننس برای دریافت مجوز میکا در یونان مخالفت کرده است.
یورونیوز نتوانست این گزارش را به طور مستقل تایید کند و نه بانک مرکزی اروپا و نه دولت یونان به این اتهامات به طور علنی واکنش نشان ندادهاند.
بیگ ویل همچنین گزارش داده است که بایننس پس از ناکامی در یونان اکنون در حال بررسی ارائه درخواست میکا در فرانسه است؛ ادعایی که نه بایننس و نه ناظران فرانسوی آن را به طور علنی تایید نکردهاند.
بایننس در پاسخ به درخواست یورونیوز برای اظهارنظر، واکنشی فوری نشان نداد و فعلا نیز به طور علنی اعلام نکرده است که در کدام کشور عضو اتحادیه اروپا قصد دارد به دنبال دریافت مجوز برود.
تصفیه بازار برای شرکتهای کوچکتر رمزارزی
فراتر از بزرگترین نامها، انتظار میرود این مهلت، اپلیکیشنها و کارگزاران کوچکتر رمزارزی را به سمت استفاده از متولیان دارای مجوز سوق دهد. بسیاری از آنها به جای ایجاد سامانههای منطبق با میکا، احتمالا نگهداری داراییهای مشتریان را به شرکتهای دارای مجوز میسپارند.
فلورتیه ناگلکرک، شریک در موسسه حقوقی «نورتون رز فولهبرایت»، در گفتوگو با یورونیوز توضیح داد: «شاهد ادغام و انتقال مشتریان خواهیم بود، چرا که همه نهادهای فعال کنونی موفق به رعایت مهلت نخواهند شد.»
به گفته تحلیلگران، نتیجه این روند شکلگیری بازاری کوچکتر و متمرکزتر در اروپا خواهد بود؛ بازاری با بازیگران کمتر، موانع ورود بالاتر و مزیت روشن برای دارندگان مجوز، اما با حفاظت قویتر از مصرفکنندگان.
میگل زاپاترو، مشاور حقوقی ارشد کراسمینت، در پایان گفت: «از پس یکم ژوئیه، کسانی که در اتحادیه اروپا رمزارز نگه میدارند در مجموع دارایی خود را روی ریلهای امنتری نگهداری خواهند کرد.»