مقررات تاریخی میکا در حوزه رمزارز از ۱ ژوئیه کامل اجرا میشود، اما تا مه کمتر از یکپنجم از بیش از ۱۲۰۰ شرکت ثبتشده مجوز ادامه خدمت به مشتریان اروپایی را گرفتهاند.
ساعت برای مهمترین ضربالاجل پیشروی بخش رمزارز در اروپا در حال تمام شدن است.
آگهی
آگهی
از ابتدای جولای، دوره گذار در چارچوب مقررات بازار دارایی های رمزارزی (MiCA) برای همیشه پایان مییابد و شرکت هایی که مجوز نگرفتهاند باید یا ارائه خدمات به مشتریان اروپایی را متوقف کنند یا به طور کامل فعالیت خود را جمع کنند.
MiCA نخستین قانون جامع اتحادیه اروپا برای صنعت رمزارز است که صرافی ها، کارگزاران و ارائه دهندگان کیف پول دیجیتال را زیر چتر همان نوع نظارت رسمی قرار میدهد که سال هاست بر بانک ها و دیگر موسسات مالی اعمال میشود.
این قانون ترکیب پراکنده مقررات ملی را کنار میگذارد و یک مجموعه مقررات واحد را جایگزین آن میکند که هر ۲۷ عضو اتحادیه را در بر میگیرد: شرکتی که در یکی از کشورهای اتحادیه مجوز بگیرد، «گذرنامه» فعالیت در سراسر بلوک را به دست میآورد، اما در مقابل باید استانداردهایی را درباره میزان سرمایه، شیوه اداره، نحوه حفاظت از وجوه مشتریان و اقدامات مقابله با پولشویی رعایت کند.
یامال کلاف، همبنیانگذار MiCAR Whitepapers Europe که به کسبوکارهای رمزارزی در زمینه اخذ مجوز MiCA مشاوره میدهد، به یورونیوز گفت: «آنچه شکل میگیرد یک بازار واحد واقعی است که جایگزین وصلهپینه قبلی ۲۷ رژیم ملی میشود.»
از زمان اجرای مقررات اصلی در پایان ۲۰۲۴، فعالیت بازیگران موجود با تکیه بر ثبت های ملی پیشین مجاز بود، اما این امتیاز فقط موقتی بود.
شرکت های رمزارزی به مجوز اروپایی نیاز دارند اما بسیاری عقب ماندهاند
ابعاد تصفیه پیشرو قابل توجه است.
بر اساس داده های اداره اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) که در آوریل تاکید کرد هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود، تا ماه می تنها حدود ۲۱۰ شرکت مجوز کامل گرفته بودند، در حالی که بیش از ۱۲۰۰ شرکت پیشتر ثبت ملی فعالیت رمزارزی در کشورهای مختلف اتحادیه داشتند.
این ارقام به نرخ تبدیل بهمراتب کمتر از یکپنجم اشاره دارد و به این معناست که با نزدیک شدن ضربالاجل در چند روز آینده، اکثریت قاطع بازیگران سابق بازار بدون مجوز میمانند.
روشان دهاریا، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری در دارایی های بحران زده Echo Base، به یورونیوز توضیح داد: «نرخ پایین تبدیل نشان میدهد بخش قابل توجهی از بازار به این نتیجه رسیده که در چارچوب مدل عملیاتی کنونی خود، دریافت و حفظ مجوز MiCA از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.»
نهادهای ناظر ملی هشدار دادهاند شرکت هایی که پس از پایان مهلت بدون مجوز جدید به فعالیت ادامه دهند، با اقدامات اجرایی روبهرو خواهند شد. ناظر بازارهای مالی فرانسه نیز هشدار داده ادامه فعالیت بدون مجوز میتواند شرکت ها را در معرض پیگرد کیفری قرار دهد.
ESMA به ارائه دهندگان بدون مجوز دستور داده است برای یک خروج منظم آماده شوند؛ از جمله انتقال دارایی های مشتریان به پلتفرم های دارای مجوز یا کیف پول های نگهداری شخصی و همچنین اطلاع رسانی قبلی به مشتریان تا بتوانند وجوه خود را به شکل ایمن جابهجا کنند.
میگل زاپاترو، مشاور ارشد حقوقی Crossmint، به یورونیوز گفت: «پس از اول جولای، ما بازاری کوچکتر اما نهادی تر خواهیم دید که در آن گذرنامه گذاری واقعی وجود دارد. این به معنای عقبنشینی بازار نیست، بلکه نشانه بالغ شدن آن است.»
Crossmint یک ارائه دهنده زیرساخت رمزارزی است که ریل های دارای مجوز آن به توسعه دهندگان اجازه میدهد محصولات کیف پول، امانت داری و پرداخت را بسازند.
بازاری که حول ریل های دارای مجوز دوباره شکل میگیرد
بسیاری از نام های آشنا پیشاپیش از این مانع عبور کردهاند.
کوینبیس در ایرلند و کراکن در ایرلند و لوکزامبورگ مجوز گرفتهاند. همزمان، اپلیکیشن بانکی Revolut اواخر سال گذشته مجوز خود را از نهاد ناظر قبرس دریافت کرد و اکنون میتواند خدمات رمزارزی را در سراسر اتحادیه اروپا عرضه کند.
برای این شرکت ها، مقررات جدید نوید پاداشی را میدهد؛ چراکه با عقبنشینی رقبای بدون مجوز، بازیگران باقیمانده میتوانند مشتریان آنها را جذب کنند.
گال اراد کوهن، شریک در شرکت حقوقی S. Horowitz & Co، به یورونیوز گفت: «MiCA یک تغییر واقعی در هویت نظارتی است، نه صرفا یک تمرین ثبت نام.»
شاید برجسته ترین قربانی تا اینجا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزی جهان، باشد.
به گزارش رویترز، که به نقل از دو منبع آگاه این خبر را منتشر کرد، بایننس قرار است مجوز ارائه خدمات به مشتریان اتحادیه اروپا را از دست بدهد، زیرا درخواست این شرکت برای دریافت مجوز از نهاد ناظر بازار یونان، کمیسیون بازار سرمایه هلنیک، در آستانه رد شدن است.
بدون اخذ تایید در هیچ یک از کشورهای عضو، این صرافی از ابتدای جولای دیگر نخواهد توانست در سراسر بلوک فعالیت کند.
پاتریک مولار، مدیرعامل فیتپو (Fipto)، یک شرکت پرداخت مبتنی بر بلاکچین برای کسبوکارها، با اشاره به پرونده بایننس به یورونیوز گفت: «مقیاس به شما میانبر گرفتن مجوز نمیدهد و دقیقا نکته همین است.»
بایننس واکنش نشان داده و گفته است طی ۱۸ ماه گذشته با ناظران همکاری سازندهای داشته و بر این باور است که درخواستش با الزامات MiCA همخوانی دارد. این شرکت افزوده است میداند نهاد ناظر یونان بررسی خود را به پایان رسانده و پرونده را مطابق مقررات تشخیص داده است.
این شرکت وعده داده است پیش از ۳۰ ژوئن بهروزرسانی دیگری ارائه کند.
گفته میشود این ماجرا بعد سیاسی هم پیدا کرده است.
نشریه فرانسوی The Big Whale که در حوزه رمزارز فعالیت میکند، به نقل از منابع ناشناس گزارش داده است کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، با تلاش بایننس برای دریافت مجوز MiCA در یونان مخالفت کرده است.
یورونیوز نتوانست این گزارش را به طور مستقل تایید کند و نه بانک مرکزی اروپا و نه دولت یونان به طور علنی درباره این ادعاها اظهار نظر نکردهاند.
The Big Whale همچنین گزارش داده است بایننس پس از ناکامی در یونان، در حال بررسی امکان ارائه درخواست MiCA در فرانسه است؛ ادعایی که نه بایننس و نه نهادهای ناظر فرانسوی آن را به طور علنی تایید نکردهاند.
بایننس در برابر درخواست یورونیوز برای اظهار نظر بلافاصله پاسخی نداد.
غربالگری در انتظار شرکت های کوچکتر رمزارزی
فراتر از بزرگترین نام ها، انتظار میرود این ضربالاجل اپلیکیشن ها و کارگزاران رمزارزی کوچکتر را به سمت استفاده از ارائه دهندگان امانت داری دارای مجوز سوق دهد. بسیاری از آنها به جای ساختن سامانه های سازگار با MiCA، احتمالا به شرکت های مجاز برای نگهداری دارایی های مشتریان تکیه خواهند کرد.
فلورجه ناگلکرک، شریک در شرکت حقوقی Norton Rose Fulbright، به یورونیوز توضیح داد: «ما شاهد ادغام و انتقال مشتریان خواهیم بود، چون همه بازیگران فعلی نمیتوانند به ضربالاجل برسند.»
تحلیلگران میگویند نتیجه این روند بازاری اروپایی خواهد بود که کوچکتر اما متمرکزتر است؛ با بازیگران کمتر، موانع ورودی بالاتر و مزیت روشن برای دارندگان مجوز، اما همراه با حمایت قویتر از مصرف کننده.
میگل زاپاترو، مشاور ارشد حقوقی Crossmint، در پایان گفت: «به طور کلی، کسانی که پس از اول جولای در اتحادیه اروپا رمزارز نگه میدارند، آن را روی ریل های امنتری نگه خواهند داشت.»