در مادرید، بارسلونا، آلیکانته، والنسیا، مورسیا و مالاگا بیشترین شکاف ۵۲.۵ درصدی بین واحدهای مسکونی ساخته شده و خانوارهای جدید دیده میشود، به ویژه در پایتختهایشان که تا ۳۶ درصد خانوادهها در آنها زندگی میکنند.
بانک اسپانیا در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۵ درباره وضعیت اقتصاد کشور تاکید میکند که «عرضه مسکن به رشد تقاضا پاسخ کافی نداده است». این نهاد برآورد میکند که برای جبران این ناهماهنگی در مجموع به ۷۵۰ هزار خانه جدید نیاز است.
آگهی
آگهی
با این حال کارشناسان این بانک هشدار میدهند که این وضعیت در همه استانهای اسپانیا یکسان نیست. در حالی که آویلا ۵۸.۲ درصد واحدهای مسکونی در اختیار دارد که میتوانند به عرضه مسکن اضافه شوند، در مادرید این رقم فقط ۹.۹ درصد است و میانگین اسپانیا نیز ۲۷.۱ درصد گزارش شده است. پس از پایتخت، بیشترین آسیب مربوط به بارسلون، آلیکانته، والنسیا، مورسیا و مالاگا است.
بانک اسپانیا همچنین یادآوری میکند که این افزایش عرضه تا حدی به دلیل تداوم استفاده از واحدهای مسکونی برای اجاره توریستی یا فصلی، حدود ۴۰۰ هزار واحد، یا به عنوان خانههای دوم شهروندان اسپانیایی و خارجی محدود میشود. این گزارش با تاکید بر این که این مشکل در ناحیه مدیترانه شدیدتر است، میافزاید: «در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، خرید مسکن از سوی شهروندان غیرمقیم ۷.۴ درصد از کل معاملات را تشکیل داده و به طور متوسط سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی بوده است».
همچنین یک تناقض دیگر این است که در سراسر کشور حدود ۴۵۰ هزار خانه که در دوران رونق بازار مسکن دهه ۲۰۰۰ ساخته شدهاند و به دلیل موقعیت نامناسب برای خانوادهها یا وضعیت نگهداری، خالی ماندهاند و هیچ کس در آنها زندگی نمیکند پراکنده شدهاند.
رشد عرضه مسکن زیر فشار مقررات، کمبود نیروی کار مناسب و گرایش به سایر انواع سکونتگاهها
این گزارش سالانه تاکید میکند: «اسپانیا و پرتغال در میان اقتصادهایی برجستهاند که در آنها رشد ساخت واحدهای جدید مسکونی نسبت به افزایش شمار خانوارهای ساکن کمتر بوده است» و برای این دو کشور به ترتیب کسری انباشته ۶.۶ و ۳.۷ درصدی نسبت به موجودی مسکن ثبت شده است.
با این حال، در پرتغال (که جمعیت آن نیز با بحران شدید کمبود مسکن، به ویژه در شهرهای بزرگ، روبهرو است) کسری مسکن تنها حدود ۳۰۰ هزار واحد برآورد میشود، در برابر ۷۵۰ هزار واحد در اسپانیا، هرچند هنوز از کمبود ۴۰۰ هزار واحدی ایتالیا بیشتر است. در حالی که فرانسه وضعیت نسبتا متعادلی دارد، آلمان تنها اقتصاد بزرگ منطقه یورو است که توانسته کسری خود را ۰.۵ درصد بهبود دهد.
موانع بوروکراتیک و همچنین اختلافها و همپوشانی مقررات میان سطوح مختلف اداره کشور -شهرداریها، مناطق خودمختار و خود دولت مرکزی- عملا امکان سرعت گرفتن ساختوساز مسکن در اسپانیا را از بین برده است؛ مدیریت کند برنامهریزی شهری، کمبود نیروی کار مناسب و کاهش بهرهوری آن نیز از دیگر عوامل بازدارنده است.
بانک اسپانیا توضیح میدهد: «در شش منطقه بزرگ شهری که ۳۶ درصد خانوارها در آنها زندگی میکنند، شمار واحدهای مسکونی قابل ساختی که هنوز اجرا نشدهاند حدود ۱.۱ میلیون واحد برآورد میشود». با این حال این بانک میافزاید: «ظرفیت پیشبینیشده برای ساخت مسکن در پایتختهای این شش منطقه بزرگ شهری به حدود ۳۲۰ هزار واحد محدود میشود».