اتحادیه اروپا و بریتانیا از جمله اقتصادهایی هستند که در طرح جدید تعرفهای آمریکا علیه واردات مبتنی بر کار اجباری هدف قرار گرفتهاند؛ طرحی که تنها چند هفته پس از توافق بروکسل با واشنگتن میتواند تنشهای تجاری را دوباره زنده کند.
دولت ترامپ روز سهشنبه پیشنهاد داد بر واردات از ۶۰ اقتصاد از جمله اتحادیه اروپا و بریتانیا تعرفههای اضافی ۱۰ یا ۱۲.۵ درصدی وضع شود و استدلال کرد ناتوانی این کشورها در جلوگیری مناسب از تجارت کالاهای تولید شده با کار اجباری به طور ناعادلانهای بر بازرگانی آمریکا بار تحمیل میکند.
آگهی
آگهی
این اقدام در آستانه پایان یافتن تعرفههای موقتی در ۲۴ ژوئیه صورت میگیرد که پس از لغو رژیم تعرفهای ترامپ ذیل قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) در ماه فوریه اعمال شده بود.
گزارش دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد ۵۴ اقتصاد از جمله بریتانیا، نروژ، سوئیس، ژاپن، هند، اسرائیل، قطر و عربستان سعودی در وضع و اجرای موثر ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری ناکام بودهاند. بر اساس این پیشنهاد آنها با تعرفه اضافی ۱۲.۵ درصدی روبهرو خواهند شد.
در همین حال شش اقتصاد دیگر به دلیل آنچه ناتوانی در اجرای موثر محدودیتهای موجود بر واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری خوانده شده با تعرفه اضافی ۱۰ درصدی روبهرو میشوند.
این شش اقتصاد کانادا، اتحادیه اروپا، اکوادور، اندونزی، مکزیک و پاکستان هستند. به گفته دفتر نماینده تجاری آمریکا آنها پیشتر اقداماتی برای محدود کردن واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری وضع کردهاند اما این اقدامات را به طور موثر اجرا نمیکنند.
نماینده تجاری آمریکا، جیمیسون گریر در بیانیهای گفت ناتوانی مهمترین شرکای تجاری ما در رسیدگی به واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری غیرقابل قبول است.
او افزود این وضعیت پویاییای ایجاد میکند که در آن کارگران آمریکایی ناچارند در عرصه جهانی در زمینی نابرابر رقابت کنند و از شرکای تجاری خواست تلاش بیشتری کنند تا اطمینان یابند تجارت به «تشویق و تثبیت کار اجباری در سطح جهان» منجر نشود.
دفتر نماینده تجاری آمریکا در گزارش خود کار اجباری را چنین تعریف کرده است: «کار یا خدمتی که از فردی تحت تهدید هر گونه مجازات در صورت انجام ندادن آن گرفته شود و کارگر آن را به طور داوطلبانه نپذیرد».
اقدامهای پیشنهادی احتمالا شرکای اصلی تجاری آمریکا را نگران خواهد کرد؛ بسیاری از آنها از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت پیشتر با چندین دور تعرفه روبهرو شدهاند.
این تصمیم تنها چند هفته پس از آن اتخاذ میشود که اتحادیه اروپا پس از مذاکرات فشرده میان ۲۷ کشور عضو این بلوک با واشنگتن بر سر محدود کردن سقف تعرفهها بر بیشتر صادرات اتحادیه به ۱۵ درصد به توافق رسید.
ترامپ به تازگی از سفر به چین بازگشته است؛ جایی که او و شی جین پینگ رئیسجمهور چین درباره گسترش دسترسی بنگاههای آمریکایی به بازار و افزایش سرمایهگذاری چین در صنایع آمریکا گفتوگو کردند. دو طرف همچنین بر ایجاد نهادهای جدید تجاری و سرمایهگذاری توافق کردند هرچند جزئیات کمی از این توافقها منتشر شده است.
تعرفههای جدید بلافاصله اجرا نخواهند شد و همچنان منوط به مشورت و بررسی عمومی هستند.
این تحقیق بر اساس بند ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ انجام شد؛ سازوکاری که میتواند به دولت اجازه دهد در پی حکم دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه، که اعلام کرد ترامپ با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) برای اعمال تعرفههای گسترده بر شرکای تجاری از حدود اختیارات خود فراتر رفته است، پیگیری تعرفهها را از این مسیر ادامه دهد.
دولت اعلام کرده قصد دارد به حکم دادگاه دیگری که شرکتها را برای دریافت بازپرداخت تعرفههای وضع شده بر اساس چارچوب حقوقی قبلی واجد شرایط میکند اعتراض کند.
واشنگتن اوایل همین هفته همچنین پیشنهاد اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از برزیل را مطرح کرد و بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین را متهم کرد که رویههای تجاری «غیرمنطقی» در پیش گرفته که «بر بازرگانی آمریکا بار تحمیل میکند یا آن را محدود میسازد».
به گفته دفتر نماینده تجاری آمریکا تحقیقات این نهاد نشان داده است برزیل علاوه بر سایر نگرانیها اجرای ضعیفی در مبارزه با فساد دارد و سیاستهای تعرفهای ناعادلانهای را حفظ کرده است.