این درخواست برای ایجاد چارچوبی داوطلبانه و فرامرزی برای بانکها پیش از انتشار گزارش مهم کمیسیون درباره رقابتپذیری این بخش مطرح شده است.
بر اساس سندی که یورونیوز آن را مشاهده کرده، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا مشترکا مقررات جدیدی پیشنهاد کردهاند که هدف آن تسهیل فعالیتهای بانکی فرامرزی و کاهش بوروکراسی در سراسر اتحادیه اروپا است.
این سه کشور پیشنهادهای خود را به عنوان ورودی برای کمیسیون اروپا ارائه کردهاند؛ کمیسیونی که انتظار میرود ۱۵ ژوئیه گزارشی درباره رقابتپذیری بخش بانکی منتشر کند.
اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، رقابتپذیری را به یکی از ارکان اصلی دستور کار اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. در چارچوب همین رویکرد، کمیسیون در حال برنامهریزی برای اصلاح بخش بانکی اروپا است و انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ پیشنهاد قانونی در این باره ارائه کند.
به گفته این سند، با وجود یک دهه پیشرفت در قالب اتحادیه بانکی، بازار بانکی اروپا از نظر ساختاری همچنان بر پایه مرزهای ملی تکهتکه باقی مانده است؛ امری که به زعم نویسندگان سند توانایی این بخش برای خدمترسانی بهتر به کسبوکارها و خانوارها را محدود میکند.
این سه کشور به برآوردی از بانک مرکزی اروپا استناد میکنند که بر اساس آن، نبود معافیتهای نقدینگی فرامرزی امکان انتقال حدود ۲۳۰ میلیارد یورو دارایی نقد با کیفیت بالا را در چارچوب اتحادیه بانکی محدود میکند.
این سند تاکید میکند: «این وضعیت رقابتپذیری را تضعیف میکند، هزینههای تبعیت از مقررات را افزایش میدهد، دسترسی به محصولات و خدمات را محدود میکند و مزیتهای ناشی از مقیاس و کارایی را که بانکهای اروپایی برای حمایت از اولویتهای راهبردی اتحادیه اروپا به آن نیاز دارند، تضعیف میکند.»
برای حل این مشکل، در این پیشنهاد ایجاد یک رژیم داوطلبانه و موقت جدید برای گروههای بانکی اتحادیه اروپا با فعالیتهای گسترده فرامرزی پیشبینی شده است.
در این سند آمده است: «این رژیم داوطلبانه و موقت جدید برای گروههای بانکی اتحادیه اروپا مکمل پیشنهادهای سادهسازی خواهد بود که هدفشان تضمین انسجام بیشتر مقررات و کاهش بار مقرراتی و هزینههای انطباق است، بهویژه از طریق افزایش پیشبینیپذیری و قابلیت استفاده از حاشیههای سرمایه و نقدینگی.»
لوکا برتوتزی در تهیه این گزارش مشارکت داشته است.