بخش خصوصی منطقه یورو در آوریل دوباره وارد رکود شد و با ضعیف ترین عملکرد خود از نوامبر ۲۰۲۴، در پی جنگ در ایران که به خدمات ضربه زد و تورم را بالا برد، روبه رو شد.
جنگ خاورمیانه که پای ایران را هم به میان کشیده، حالا کاری کرده که هیچ مناقشه تجاری، تهدید تعرفهای یا رکود صنعتی دو سال گذشته از پس آن برنیامده بود.
آگهی
آگهی
بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) که پنجشنبه از سوی اس اند پی گلوبال منتشر شد، فعالیت کسبوکارها در سراسر منطقه یورو در آوریل به شکل محسوسی کاهش یافته است.
بخش خدمات که موتور احیای این بلوک در سال ۲۰۲۵ محسوب میشود، ضعیفترین سطح خود را از زمان قرنطینههای کرونایی ابتدای ۲۰۲۱ ثبت کرده است.
هزینه نهادهها به بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته جهش کرده و اعتماد کسبوکارها به پایینترین حد از اواخر ۲۰۲۲ سقوط کرده است.
ضعیفترین سطح در بیش از یک سال گذشته
شاخص ترکیبی مقدماتی مدیران خرید منطقه یورو در آوریل از ۵۰.۷ در مارس به ۴۸.۶ سقوط کرد؛ بهمراتب پایینتر از مرز ۵۰ که رشد را از انقباض جدا میکند. این پایینترین سطح در حدود یک سال و نیم اخیر است.
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از ۵۰.۲ به ۴۷.۴ کاهش یافت؛ سطحی که عملا ضعیفترین عدد از زمان قرنطینههای ابتدای ۲۰۲۱ است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسبوکار در واحد مارکت اینتلیجنس اس اند پی گلوبال، گفت: «منطقه یورو با تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ خاورمیانه روبهرو است. این درگیری اقتصاد را در آوریل وارد رکود کرده و در عین حال تورم را بهشدت بالا برده است.»
در عین حال، بخش تولید صنعتی به شکلی متناقض در جهت مخالف حرکت کرد.
شاخص مدیران خرید کارخانهای از ۵۱.۶ به ۵۲.۲ افزایش یافت که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال اخیر است و شاخص تولید صنعتی نیز به بالاترین حد در هشت ماه گذشته رسید.
اما این رشد تصویر فریبندهای ارائه میکند. شرکتها در سراسر این بلوک در آستانه کمبودهای مورد انتظار و افزایشهای بیشتر قیمت، پیشاپیش اقدام به سفارش نهادهها کردهاند؛ امری که با دامن زدن به ذخیرهسازی دفاعی، سطح تولید اسمی را بالا برده، نه این که بازتابی از بهبود تقاضا باشد.
زمان تحویل تامینکنندگان در بخش تولید منطقه یورو به بیشترین میزان از ژوئیه ۲۰۲۲ به این سو افزایش یافته که پیامد مستقیم اختلال در زنجیره تامین مرتبط با جنگ خاورمیانه است.
ویلیامسون افزود: «برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در آوریل برای نخستین بار از اواخر ۲۰۲۴ وارد محدوده انقباض شده و اکنون از کاهش فصلی ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی خبر میدهد؛ در حالی که برای سهماهه نخست هنوز رشد ۰.۲ درصدی را نشان میداد.»
در بخش هزینههای این نظرسنجی است که سیگنال رکود تورمی بهروشنی دیده میشود.
هزینه نهادهها با سریعترین آهنگ از اواخر ۲۰۲۲ افزایش یافته و قیمتهای فروش نیز به اوجی رسیده که در بیش از سه سال گذشته سابقه نداشته است.
تمام اقتصادهای بزرگ منطقه در سطح شاخص ترکیبی با ارقام بدتر از انتظار روبهرو شدند.
آلمان برای نخستین بار در نزدیک به یک سال گذشته با انقباض فعالیت مواجه شد و کندی اقتصاد فرانسه نیز تا ضعیفترین سطح در بیش از یک سال اخیر تعمیق یافت.
فیل اسمیت، معاون بخش اقتصاد در واحد مارکت اینتلیجنس اس اند پی گلوبال، گفت: «جنگ خاورمیانه روند بهبود اقتصاد آلمان را در همان ابتدا متوقف کرده است.»
در بخش تولید صنعتی آلمان، تورم قیمت نهادهها به بالاترین سطح سه و نیم سال گذشته رسید و در فرانسه نیز به اوج سه ساله برخورد کرد.
جو هیز، اقتصاددان ارشد واحد مارکت اینتلیجنس اس اند پی گلوبال، گفت: «اقتصاد خدماتی [فرانسه] به دلیل کاهش تمایل به خرج کردن، که پیامدی معمول در شرایط عدم قطعیت است، تضعیف شده و سطح کلی فعالیت کسبوکار را پایین کشیده است.»
صندوق بینالمللی پول همه پیشبینیهای اصلی اروپا را کاهش داد
منطقه یورو در گزارش چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول در آوریل ۲۰۲۶، بزرگترین بازنگری نزولی رشد را در میان اقتصادهای پیشرفته بزرگ به خود اختصاص داد.
کارشناسان صندوق اکنون انتظار دارند رشد منطقه یورو از ۱.۴ درصد در ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد در ۲۰۲۶ و ۱.۲ درصد در ۲۰۲۷ کاهش یابد.
پیشبینیهای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هر دو نسبت به بهروزرسانی ژانویه ۲۰۲۶ به اندازه ۰.۲ واحد درصد پایین آورده شده است.
آلمان بیشترین ضربه را متحمل شده و برآورد رشد آن برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هر دو ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
ایتالیا در هر دو سال روی رشد سالانه ۰.۵ درصدی ثابت مانده که از پیش هم ضعیفترین سناریوی پایه در منطقه یورو به شمار میرود.
رشد اسپانیا از ۲.۸ درصد در ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد در ۲۰۲۷ کند میشود. رشد سالانه فرانسه روی ۰.۹ درصد ثابت مانده، اما در شاخص رشد نقطهبهنقطه سهماهه چهارم که شتاب پایان سال را نشان میدهد، ۰.۳ واحد کاهش پیدا کرده است.
صندوق بینالمللی پول این بازنگری را به آن نسبت میدهد که رشد بهتر از انتظار در پایان ۲۰۲۵ به تدریج جای خود را به آثار منفی جنگ خاورمیانه میدهد.
به گفته این نهاد، این تحول به آثار ماندگار افزایش مستمر قیمت انرژی از زمان حمله روسیه به اوکراین اضافه میشود؛ عاملی که بر تولید صنعتی سنگینی میکند و در کنار آن، تقویت واقعی ارزش یورو در برابر ارز کشورهای رقیب در صادرات، فشار بیشتری وارد خواهد کرد.
بازگشت دوراهی رکود تورمی برای بانک مرکزی اروپا
دادههای آوریل، بانک مرکزی اروپا را بار دیگر در همان موقعیت ناخوشایندی قرار داده که یک ماه پیش با آن روبهرو بود، این بار با شدت بیشتر.
جعبهابزار معمول سیاست پولی پاسخ روشنی برای این وضعیت در اختیار نمیگذارد.
کریس ویلیامسون گفت: «بانک مرکزی اروپا بار دیگر با وظیفه دشوار تصمیمگیری روبهرو است که آیا باید در برابر تصویر نگرانکننده تورم، نرخ بهره را بالا ببرد یا این جهش قیمتی موقتی خواهد بود و باید تمرکز خود را بر جلوگیری از لغزش بیشتر اقتصاد به سمت رکود عمیقتر بگذارد.»
بازارهای پیشبینی در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۶ را حدود ۷۲ درصد برآورد میکنند؛ احتمالی که پیش از بسته شدن تنگه هرمز در حدود ارقام دورقمی پایین بود.
گلدمن ساکس: این شوک تکرار ۲۰۲۲ نیست
نیکلاس گارندت، اقتصاددان گلدمن ساکس، این هفته استدلال کرد شوک کنونی ناشی از تنگه هرمز از سه جهت با بحران انرژی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اروپا تفاوت دارد.
نخست، جهش قیمتها هم کوچکتر است و هم ماندگارتر نیست. برآورد تازه گلدمن این است که متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۳ دلار در هر بشکه خواهد بود، در برابر ۶۴ دلار پیش از درگیری، و قیمت گاز تیتیاف اروپا نیز به طور متوسط ۴۴ یورو در هر مگاواتساعت خواهد بود در برابر ۳۴ یورو؛ یعنی افزایشی سالانه در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد.
در مقابل، متوسط قیمت برنت در سال ۲۰۲۲ حدود ۹۹ دلار بود (۴۰ درصد رشد) و قیمت تیتیاف به ۱۳۳ یورو رسید (۱۸۰ درصد رشد).
دوم این که این بحران بیشتر نفتمحور است نه گازمحور. بازار نفت ماهیتی جهانی دارد، بنابراین آسیب وارده کمتر بر صنایع بهشدت انرژیبر مانند شیمیایی و فلزات پایه متمرکز است و بیشتر در بخشهای صادراتمحور مانند خودرو، ماشینآلات و تجهیزات برقی پخش میشود.
سوم این که این بار آسیا مصون نمانده است. رصد گلدمن نشان میدهد قیمت محصولات پتروشیمی چین همگام با قیمتهای اروپایی بالا رفته است. در سال ۲۰۲۲، قیمت انرژی در اروپا تقریبا دو برابر شد در حالی که قیمتها در چین تقریبا ثابت ماند و همین امر به سقوط صادرات خالص اروپا انجامید. این شکاف رقابتی اکنون کمتر است.
به گفته این بانک، شوک کنونی تا پایان ۲۰۲۷ تولید صنعتی منطقه یورو را حدود ۲ درصد کاهش میدهد؛ تقریبا نصف افت ۴ درصدی ناشی از بحران ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳.
ابزار ۸۰ میلیارد یورویی استفادهنشده در بروکسل
اگر دست بانک مرکزی اروپا بسته باشد، بروکسل ابزاری استفادهنشده در اختیار دارد.
فیلیپو تادئی، اقتصاددان گلدمن ساکس، برآورد میکند حدود ۸۰ میلیارد یورو از منابع صندوق بازیابی اروپا تا مهلت پایان سال این برنامه به احتمال زیاد پرداخت نخواهد شد.
این بودجه میتواند به مسیری دیگر هدایت شود. برای این کار سابقه وجود دارد: اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با اصلاح مقررات صندوق بازیابی، برنامه «ریپاور اییو» را ایجاد کرد؛ تغییری که با رای اکثریت ویژه به تصویب رسید.
تادئی معتقد است همین سازوکار اکنون میتواند برای نوسازی شبکه برق مورد استفاده قرار گیرد. او مینویسد اختصاص این منابع به این هدف، «شبکه برق اروپا را بهبود خواهد داد؛ شبکهای که همچنان قدیمیترین شبکه در میان مناطق عمده اقتصادی است».
جمعبندی: آیا رکود در برابر چشمان اروپا شکل میگیرد؟
دادههای شاخص مدیران خرید در آوریل هنوز از یک رکود کامل حکایت نمیکند.
انقباض فصلی ۰.۱ درصدی هنوز بیشتر به یک لغزش شبیه است تا فروپاشی و صندوق بینالمللی پول همچنان برای سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۱ درصدی را پیشبینی میکند.
اما جهت حرکت، سرعت وخامت اوضاع و پسزمینه تورمی در کنار هم تصویری را ترسیم میکند که سیاستگذاران اروپایی گمان میکردند از آن عبور کردهاند.
آنچه از ماه مارس تغییر کرده این است که دادههای نظرسنجی دیگر سناریوی پرریسکِ محتمل را توصیف نمیکنند، بلکه وضعیت فعلی را شرح میدهند.