دولت جدید مجارستان به رهبری پیتر مجار اعلام کرده است که طرح ۱۶.۲ میلیارد یورویی تقویت دفاعی این کشور را که در دوره ویکتور اوربان به اتحادیه اروپا ارائه شده بود، بهدلیل نگرانیهای مرتبط با فساد مورد بازبینی قرار میدهد؛ اقدامی که با استقبال محتاطانه کمیسیون اروپا همراه شده است.
به گزارش یورونیوز، دولت آینده مجارستان به رهبری پیتر مجار قصد دارد طرح ملی دفاعی این کشور را که در دوره دولت ویکتور اوربان برای دریافت تأمین مالی ارزان از اتحادیه اروپا ارائه شده بود، بهدلیل نگرانیهای مرتبط با فساد مورد بازبینی قرار دهد.
آگهی
آگهی
بر اساس این گزارش، احتمال بازنگری در اهداف و دامنه این طرح متناسب با اولویتهای دولت جدید وجود دارد و کمیسیون اروپا نیز با درخواست دولت آینده برای بررسی مجدد و ارزیابی آن پیش از اتخاذ گامهای بعدی موافقت کرده است.
ابزار مالی «سیف» و پیشنهاد مجارستان
این برنامه وام کمبهره، سال گذشته از سوی بروکسل با هدف تقویت صنایع دفاعی و آمادگی نظامی در سراسر اتحادیه اروپا در واکنش به تهدیدات ناشی از روسیه راهاندازی شد. در چارچوب این برنامه موسوم به «SAFE»، مجموعا ۱۵۰ میلیارد یورو میان ۱۹ کشور عضو توزیع خواهد شد.
مجارستان در ماه دسامبر گذشته طرحی به ارزش ۱۶.۲ میلیارد یورو ارائه کرد که شامل پروژههای دفاعی و با کاربرد دوگانه بود. با این حال، از آنجا که کمیسیون اروپا هنوز این طرح را تأیید نکرده، کارشناسان دولت جدید در حال بررسی دقیق آن هستند و ممکن است تغییراتی را پیشنهاد دهند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
یک منبع در حزب «تیسا» به یورونیوز گفت: «ما فهرست ارائهشده از سوی دولت قبلی را بهصورت انتقادی بررسی خواهیم کرد و تصمیمات را بر اساس نیازهای واقعی و ارزیابی ریسکهای فساد اتخاذ میکنیم.»
به گفته منابع، این نگرانیها عمدتا به منافع صنعتی در مجارستان مربوط میشود که با دولت پیشین اوربان ارتباط داشتهاند.
طرحهای ملی ارائهشده به کمیسیون اروپا بهدلیل ماهیت حساس، محرمانه تلقی میشوند. با این حال، کمیسیون اروپا تأیید کرده که با مقامات دولت آینده مجارستان در این زمینه در حال رایزنی است.
توماس رنیه، سخنگوی کمیسیون اروپا به یورونیوز گفت: «کمیسیون آماده تعامل با دولت آینده مجارستان درباره طرح «سیف» مرتبط با این کشور است.» وی افزود که ارزیابی این طرح همچنان ادامه دارد و پس از تکمیل، تأیید خواهد شد.
گمانهزنی از به تاخیر انداختن وام مجارستان به دلایل سیاسی
در ماه مارس، کمیسیون اروپا طرحهای ملی جمهوری چک و فرانسه را تأیید کرد و بدین ترتیب طرح مجارستان بهعنوان آخرین پرونده در انتظار باقی ماند. موضع کمیسیون در آن زمان مشابه اکنون بود: طرح هنوز برای تأیید آماده نیست.
مجارستان پس از آن با ارسال نامهای خواستار اطلاع از وضعیت بررسی شد، اما کمیسیون تأکید کرد که اصلاحاتی در طرح ضروری است.
درخواست وام ۱۶.۲ میلیارد یورویی مجارستان یکی از سه درخواست بزرگ در این برنامه بود و پس از لهستان و رومانی قرار داشت، و حتی از درخواست فرانسه (۱۵.۱ میلیارد یورو) نیز بیشتر بود.
دیپلماتهای مجارستانی آگاه از موضوع معتقدند این تأخیر انگیزه سیاسی داشته است و بوداپست تمامی معیارهای لازم برای ارزیابی مثبت را رعایت کرده بود.
یک مقام ارشد مجارستانی به یورونیوز گفت: «با توجه به جدول زمانی، کمیسیون در اوایل فوریه تصمیم گرفت طرح مجارستان را پیش از انتخابات تأیید نکند. تا آن زمان روند مشابه سایر کشورها بود.»
وی افزود: «پس از آن، کمیسیون کاملا سکوت کرد؛ نه بازخوردی، نه پرسشی و نه حتی پاسخی به درخواستهای رسمی. این روند عادی نیست و یک مانعتراشی سیاسی آشکار است.» در مقابل، کمیسیون اروپا این هفته اتهامات مبنی بر سیاسی بودن تأخیر را رد کرد.
سخنگوی کمیسیون گفت: «قاطعانه این ادعا را رد میکنم که طرح به دلایل سیاسی متوقف شده است. ما طرح سیف را مسدود نکردهایم.» وی تأکید کرد که از مجارستان خواسته شده اصلاحاتی انجام دهد.
سفر هیأت بلندپایه اتحادیه اروپا به بوداپست
در همین حال، آخر هفته گذشته یک هیأت بلندپایه از کمیسیون اروپا برای انجام گفتوگوهای غیررسمی اولیه با تیم دولت آینده مجار به بوداپست سفر کرد.
این هیأت به ریاست بیورن زایبرت، رئیس دفتر اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا و با حضور چندین مدیرکل برگزار شد. نکته قابل توجه این بود که این گفتوگوها با مقامات حزب تیسا انجام شد که هنوز رسما قدرت را در دست نگرفتهاند.
اگرچه تیمو پسونن، مدیرکل صنایع دفاعی و فضا در این سفر حضور نداشت، اما طرح «سیف» مجارستان یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود.
پس از این دیدار، دو طرف تمایل خود را برای حلوفصل مسئله داراییهای مسدودشده مجارستان در اتحادیه اروپا، به ارزش ۱۷ میلیارد یورو از مجموع ۲۷ میلیارد یورو اختصاصیافته در دوره جاری بودجه اعلام کردند.
پیشتر، آقای مجار و خانم فندرلاین توافق کرده بودند که یک کانال ارتباطی مستقیم میان تیمهای خود ایجاد کنند تا روند آزادسازی این منابع تسریع شود.
در صورت عدم دستیابی به توافق تا پایان ماه اوت، مجارستان ممکن است ۱۰ میلیارد یورو از منابع مالی بازیابی را از دست بدهد. آزادسازی این منابع — که در دوره دولت اوربان بهدلیل نگرانیهای مربوط به حاکمیت قانون و مبارزه با فساد مسدود شده بود — یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی ماگیار محسوب میشد.