تورم مصرفکننده در بریتانیا در مارس سریعتر شد و به ۳.۳ درصد رسید، چون جنگ ایران بهای سوخت را بالا برده است. این دادهها انتظار کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در هفته آینده را بسیار نامحتمل کرده است.
هزینههای زندگی در بریتانیا در طول ماه مارس با شتاب بیشتری افزایش یافت که عمدتا در پی جهش قابل توجه قیمت بنزین و گازوئیل پس از آغاز جنگ در ایران بود.
آگهی
آگهی
به گفته اداره آمار ملی، نرخ سالانه تورم مصرفکننده از ۳ درصد در ماه قبل به ۳.۳ درصد رسید؛ تغییری که مطابق پیشبینیها بود.
این فشار تورمی تا حد زیادی ناشی از جهش ماهانه ۸.۷ درصدی هزینه سوخت خودرو است که تندترین افزایش از تابستان ۲۰۲۲ و پس از تهاجم همهجانبه روسیه به اوکراین به شمار میرود.
فراتر از پمپبنزینها تبعات افزایش قیمت انرژی به کرایه پروازها و تامین مواد غذایی هم سرایت کرده و چشمانداز اقتصادی دولت و بانک مرکزی انگلیس را پیچیدهتر کرده است.
ریچل ریوز، مسئول خزانهداری بریتانیا، گفت این درگیری اگرچه داخلی نیست اما قبوض خانوارها و کسبوکارها را در سراسر بریتانیا به طور مستقیم بالا برده است.
لیندسی جیمز، استراتژیست سرمایهگذاری در شرکت کویلتر، گفت دادههای تورمی امروز صبح نشان داد که نرخ تورم مصرفکننده دوباره تا سطح ۳.۳ درصد بالا رفته است و تایید میکند که فشار قیمتها از زمان آغاز جنگ در ایران دوباره در حال شدت گرفتن است نه فروکش کردن.
اگرچه بازارهای بینالمللی سهام برخی نشانهها از بهبود قیمتها را نشان میدهند بازار فیزیکی تحویل نفت به اروپا همچنان تحت فشار شدید قرار دارد.
کارشناسان میگویند بازگشایی سریع تنگه هرمز تنها راه واقعبینانه برای معکوس کردن روند تورمی کنونی است هرچند وضعیت همچنان پرنوسان و غیرقابل پیشبینی است.
دوراهی سیاستی بانک مرکزی انگلیس
زمان این جهش تورمی به ویژه مشکلساز است چون با دورهای از سرد شدن اقتصاد داخلی همزمان شده است.
آخرین دادههای بازار کار نشان میدهد اشتغال ثبتشده روی فهرست حقوق و دستمزد در حال کاهش است و بیتحرکی اقتصادی رو به افزایش، در حالی که رشد دستمزدها شروع به کند شدن کرده است.
برای یک کارگر عادی بریتانیایی ترکیب افزایش هزینههای ضروری و کند شدن رشد درآمدها فضای دشواری برای قدرت خرید واقعی ایجاد کرده است.
برای بانک مرکزی انگلیس این جهش ناگهانی قیمتها مسیر مورد انتظار برای آغاز کاهش هزینه وامگیری در بهار امسال را به هم زده است.
پیش از شدت گرفتن جنگ در ایران اجماع فزایندهای شکل گرفته بود که بانک مرکزی نرخ اصلی بهره را از ۳.۷۵ درصد کاهش میدهد چون به نظر میرسید تورم دوباره به سمت هدف رسمی ۲ درصد حرکت میکند.
اما اکنون که پیشبینی میشود تورم در ماههای آینده شاید به ۴ درصد هم برسد کمیته سیاست پولی در نشست هفته آینده با تصمیم بسیار دشوارتری روبهرو است.
در میان اقتصاددانان بحث روبهرشدی درگرفته است که آیا افزایش سنتی نرخ بهره ابزار درستی برای مقابله با این بحران خاص است یا نه.
جیمز میگوید افزایش نرخها خطر اشتباه تشخیص دادن مشکل را به همراه دارد. به گفته او این موج تورمی ناشی از اختلال در عرضه است نه مازاد تقاضا و افزایش نرخ بهره هیچ کاری برای افزایش جریان نفت یا دیگر کالاها از خاورمیانه نمیکند.
این دیدگاه نشان میدهد بانک مرکزی انگلیس ممکن است ترجیح دهد موضع کنونی خود را حفظ کند و نرخها را بدون تغییر نگه دارد و همزمان زیر نظر بگیرد که آیا این افزایش قیمتها به درخواست دستمزدهای بالاتر در بخشهای مختلف اقتصاد منجر میشود یا نه.