سرمایهگذاران به سیاستهای اقتصادی مورد انتظار دولت جدید خوشبیناند، اما بحران انرژی و رقابت بر سر بودجههای اتحادیه اروپا میتواند موفقیت فوری آن را کند کند.
دولت جدید مجارستان در حالی با یک موازنه اقتصادی پرریسک روبهرو است که بازارها با امید به اصلاحات، چشمانداز پیوستن به منطقه یورو و احتمال آزاد شدن منابع مالی اتحادیه اروپا رشد کردهاند، اما ضعفهای عمیق ساختاری همچنان پابرجاست.
آگهی
آگهی
پس از پیروزی قاطع حزب تیسا به رهبری پیتر ماگیار در روز یکشنبه، سرمایهگذاران به خرید داراییهای مجارستانی هجوم بردند و شاخص بورس بوداپست تا پایان معاملات دوشنبه نزدیک به ۵ درصد افزایش یافت.
ارز ملی مجارستان، فورینت، نیز در برابر یورو بهطور چشمگیری تقویت شد و به سطوحی رسید که از فوریه ۲۰۲۲ دیده نشده بود.
تا ظهر چهارشنبه و در پی واکنش اولیه بازار، هر یورو کمی بیش از ۳۶۴ فورینت معامله میشد؛ این نرخ پیش از آنکه ویکتور اوربان شامگاه یکشنبه شکست خود را بپذیرد، بالای ۳۷۷ فورینت بود.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی نیز تا میانه هفته از ۷.۵۲ درصد به ۶.۲۱ درصد کاهش یافت که بازتابدهنده انتظار برای بهبود اعتبار مالی دولت و کاهش صرف ریسک سیاسی است.
موسسه مشاورهای آکسفورد اکونومیکس اعلام کرد پیروزی تاریخی بهتنهایی «برای تداوم این روند کافی نخواهد بود مگر آنکه با اقدامات قاطع همراه شود»، اما افزود نتیجه انتخابات «تا حدی به نفع رشد اقتصادی» و چشمانداز اقتصاد مجارستان است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که موسسه رتبهبندی مودی در بیانیهای اعلام کرده است دولت طرفدار اتحادیه اروپا به نخستوزیری پیتر ماگیار برای اعتبار مالی مجارستان عاملی مثبت خواهد بود و بهبود روابط این کشور با اتحادیه اروپا را دلیل این ارزیابی دانسته است.
انتظار میرود اکثریت دوسوم حزب تیسا در پارلمان، گذار سیاستی را بسیار هموارتر از حالتی کند که این حزب اختیار محدودتری در اختیار میداشت.
با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که چالشهای مهمی همچنان پابرجاست؛ از جمله رشد ضعیف، کسری بالای بودجه، بهرهوری پایین، کاهش سرمایهگذاری عمومی و فشارهای رقابتی ناشی از افزایش سریع دستمزدها نسبت به اروپای غربی.
آزادسازی منابع مالی اتحادیه اروپا که پیشتر مسدود شده بود، بهعنوان یکی از محرکهای اصلی مورد انتظار رشد دیده میشود؛ اقدامی که میتواند راه را برای میلیاردها یورو سرمایهگذاری در بخشهای ساختمان، انرژی و حملونقل باز کند.
منابع اتحادیه اروپا بهعنوان موتور اصلی رشد
ژولت داروش، پژوهشگر ارشد اندیشکده بروگل، گفت این واکنش نشاندهنده خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به جهتگیری سیاستهای دولت جدید است.
اگرچه هنوز برنامه تفصیلی دولت منتشر نشده، پیتر ماگیار، نخستوزیر منتخب، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری بار دیگر برنامههای خود برای جانبخشی به اقتصاد مجارستان را تکرار کرد؛ از جمله آزادسازی منابع اتحادیه اروپا، اجرای اصلاحات ضد فساد و احیای نهادهای حاکمیت قانون برای بازگرداندن رشد و اعتماد سرمایهگذاران.
این حزب با وعده «فشردن دکمه بازتنظیم» اقتصاد وارد کارزار انتخاباتی شد و بهشدت به آزاد شدن ۱۷ میلیارد یورو از منابع اتحادیه اروپا متکی است که در دوران اوربان به دلیل نگرانیها درباره فساد و حاکمیت قانون مسدود شده بود.
ماگیار که احتمال دارد دولت جدیدش در هفته نخست ماه مه قدرت را در دست بگیرد، روز دوشنبه گفت برای دسترسی مجارستان به منابع اتحادیه اروپا یک برنامه چهارمحوری دارد و هماکنون نیز در حال مذاکره فعال با اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، است.
او آزادسازی این منابع را در مرکز برنامه اقتصادی خود قرار داده و قصد دارد از آنها برای تامین مالی سرمایهگذاریهای عمومی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط استفاده کند.
آکسفورد اکونومیکس برآورد میکند که حتی آزادسازی تدریجی و محدود این منابع اروپایی نیز میتواند در سالهای پیش رو محرک قابلتوجهی برای سرمایهگذاری ایجاد کند.
این موسسه افزود: «بهنظر ما صرفا آزادسازی آنچه منابع ساختاری خوانده میشود، میتواند در فاصله سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ هر سال بین ۰.۵ تا ۰.۷ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی بیفزاید».
حزب تیسا همچنین نظام مالیاتی پیشروندهتری پیشنهاد کرده است که میتواند شامل مالیات بر درآمدهای بالا و ثروت باشد، در حالی که بر پایبندی به انضباط مالی تاکید میکند.
در برنامه اقتصادی این حزب که از آن با عنوان «نیو دیل مجارستان» یاد میشود، سرمایهگذاریهای کلان دولتی و خصوصی در حوزه زیرساخت و نوسازی در اولویت قرار گرفته و ایجاد محیط سیاستگذاری قابل پیشبینیتر و همسو با استانداردهای اروپایی هدفگذاری شده است.
ماگیار همچنین وعده داده است که تا سال ۲۰۳۰ یورو را در مجارستان بهعنوان پول رسمی جایگزین کند؛ مطالبهای دیرینه که دولتهای پیشین رد کرده بودند.
فشارهای مالی فضای سیاستگذاری را محدود میکند
داروش گفت فوریترین اصلاحات شامل «بازنگری در برنامههای بودجهای کشور، برآوردن شروط لازم برای آزادسازی منابع اتحادیه اروپا و تدوین راهبردی برای حمایت از همگرایی فناوری» است.
بر اساس آمار رسمی، اقتصاد مجارستان در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد رشد کرد، اما بهطور کلی رشد همچنان ضعیف است. همزمان انتظار میرود کسری بودجه به حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و جا برای سیاستهای انبساطی چندانی باقی نگذارد.
آکسفورد اکونومیکس میگوید «تا حدی انقباض مالی ضروری خواهد بود؛ اقدامی که ممکن است در کوتاهمدت به کاهش تقاضای داخلی بینجامد».
تحلیلگران همچنین در امکانپذیر بودن کاهشهای مالیاتی برنامهریزیشده تردید دارند و آنها را «با توجه به وضعیت بسیار دشوار مالیه عمومی که از دولت قبلی به ارث رسیده، عملا بعیدالاجرا» توصیف میکنند.
با این حال، این حزب همچنین مالیات بر ثروت افراد دارای دارایی بالا را پیشنهاد کرده است که انتظار میرود بیش از ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی درآمد ایجاد کند. داروش یادآور شد که «مالیاتهای مصرفی بسیار بالاست و بهطور نامتناسبی بر دوش خانوارهای کمدرآمد سنگینی میکند».
مجارستان همچنان مشمول رویه کسری بیش از حد اتحادیه اروپا (EDP) است؛ بهطوری که کسری بودجه این کشور تا اوایل سال ۲۰۲۶ به حدود نیمی از رقم پیشبینیشده برای کل سال رسیده است؛ امری که بخشی از آن به هزینههای پیش از انتخابات نسبت داده میشود.
وابستگی انرژی و چالشهای ساختاری
این تغییر دولت در بحبوحه بحرانی رو به گسترش در حوزه انرژی در اروپا روی میدهد؛ در حالی که مجارستان چهار پنجم نفت و دو سوم نیاز گازی خود را وارد میکند.
به گفته پیتر آکوش بود، رئیس پیشین بانک ملی مجارستان و استاد دانشگاه کورویونوس بوداپست، اقدامهای کنترلی بر قیمت که دولت اوربان برای پایین نگهداشتن مصنوعی بهای انرژی از طریق یارانه و سقفگذاری قیمتی اعمال کرده بود، میتواند ترمیم وضعیت مالی را بیش از پیش پیچیده کند.
بود پیشبینی میکند که «در ماههای پیش رو و حتی تا یک سال، قیمتهای جهانی انرژی بالاتر از سطح پیش از هرمز باقی بماند».
این وضعیت دولت تیسا را در موقعیتی دشوار قرار میدهد؛ زیرا تداوم یا افزایش یارانهها فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند و حذف آنها میتواند رشد اقتصادی را تضعیف کند.
به باور بود، نظام کنونی «تفکر بلندمدت در زمینه بهرهوری انرژی را تقویت نمیکند» و او اضافه میکند که «باید برای صرفهجویی در انرژی مشوقهای بسیار قویتری نسبت به مصرف انرژی در نظر گرفته شود».
اقتصاددانان عموما همنظرند که مجارستان به یک چرخش ساختاری بهسوی رشد بالاتر بهرهوری نیاز دارد.
داروش گفت «بازگشت پایدار رشد اقتصادی برای تقویت درآمدهای بودجهای و حمایت از تلاشها برای کاهش فقر نسبی ضروری است».
او افزود اقتصاد این کشور همچنان بهشدت به فعالیتهای مونتاژ با ارزش افزوده پایین که توسط شرکتهای چندملیتی اداره میشود متکی است، در حالی که نوآوری محدود و رشد بنگاههای کوچک و متوسط نیز با محدودیت روبهرو است.
بود از اتکای اقتصاد مجارستان به سرمایهگذاریهای کلان خارجی در حوزه باتری و تولید صنعتی، از جمله کارخانه CATL در دبرسن و تاسیسات سامسونگ SDI در گد، انتقاد کرد.
او استدلال کرد این پروژهها فشارهای زیستمحیطی ایجاد میکنند و ممکن است با نیازهای رقابتی بلندمدت مجارستان همخوانی نداشته باشند.
او در عوض خواستار حمایت قویتر از بنگاههای کوچک و متوسط و ایجاد ارزش افزوده داخلی شد و یادآور شد که مزیت تاریخی مجارستان یعنی نیروی کار ماهر فراوان، با نزدیک شدن این کشور به اشتغال کامل در حال تضعیف شدن است.
او گفت «این الگو به گذشته تعلق دارد».
بنگاههای کوچک و متوسط، رقابتپذیری و اصلاح دولت
او معتقد است رشد آینده باید از بنگاههای کوچک و متوسطی ناشی شود که در زنجیره ارزش ارتقا پیدا میکنند:
بود گفت: «اگر پویایی به بنگاههای کوچک و متوسطی بازگردد که میتوانند جزئی از زنجیره ارزش باشند و اگر در این زنجیره بالاتر بروند یا خدمات بیشتر و ارزش افزوده بالاتری اضافه کنند، این تنها راه خروج از رکود کنونی خواهد بود».
بود افزود بنگاههای کوچک و متوسط به جای تمرکز بر گسترش تجارت دوردست، به دسترسی بهتر به بازارها، آموزش، مهارتهای زبانی و توانمندیهای دیجیتال نیاز دارند.
او معتقد است رقابت واقعی بلافاصله بهرهوری را آزاد خواهد کرد و «ایجاد میدان بازی برابر انرژی شرکتهای متوسط را بیدرنگ آزاد میکند».
او همچنین دولت را بزرگجثه و ناکارآمد توصیف کرد و گفت باید «از نو بازآفرینی» شود.
داروش اضافه میکند که در سال ۲۰۲۴، هزینههای دولت مجارستان برای خدمات عمومی (بهاستثنای بخشهای اصلی اجتماعی) معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، یعنی حدود دو برابر سطح سایر کشورهای اروپای مرکزی.
چشمانداز پیوستن به یورو و ریسکهای سیاسی
انتظار میرود پس از انجام تعدیلهای فوری بودجهای، مجارستان بار دیگر موضوع پذیرش یورو را در دستور کار قرار دهد.
در چنین سناریویی، پیتر ماگیار، نخستوزیر منتخب، دوباره چشمانداز پیوستن به منطقه یورو در چهار تا پنج سال آینده را زنده کرده و میگوید در صورت تایید وضعیت بودجهای، این امر میتواند تا سالهای ۲۰۳۰ یا ۲۰۳۱ محقق شود.
داروش گفت «تعهد حزب تیسا به پیوستن به منطقه یورو میتواند صرف ریسک مجارستان را بهطور قابل ملاحظهای کاهش دهد و لنگر معتبری برای مهار تورم فراهم کند».
او افزود «این موضوع بهویژه با توجه به کارنامه منفی مجارستان، یعنی ثبت بالاترین نرخ تورم ۲۶ درصدی در اوایل سال ۲۰۲۳ پس از شوک قیمتی انرژی، اهمیت دارد».
داروش گفت «مسیر پیش روی حزب تیسا بدون تردید دشوار خواهد بود». به گفته او، بخش زیادی از نتیجه به برنامه نهایی دولت و سرعت اجرای آن بستگی خواهد داشت.
آکسفورد اکونومیکس در توضیح چالشهای پیش روی دولت جدید افزود که به دلیل بیتجربگی این حزب و تنوع داخلی آن، همچنان ریسکهایی وجود دارد؛ چرا که «ترکیبی از اصلاحطلبان تکنوکرات و جناحهای بیشتر سیاسی» را در بر میگیرد و بسیاری از اعضا تجربه حکمرانی ندارند.
هنوز باید دید آیا پیروزی قاطع پیتر ماگیار، متحد پیشین اوربان، آغازگر رشتهای از شگفتیهای حزب تیسا خواهد بود یا نه.