در سال ۲۰۲۵ سطح فعالیت اقتصادی در قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان افزایش یافت. جمهوری آذربایجان با وجود قرار داشتن خارج از آسیای مرکزی، از طریق کریدورهای انرژی و تجاری به اروپا و بازارهای جهانی پیوند نزدیک خود را حفظ کرد.
براساس دادههای تولید ناخالص داخلی منطقهای، مجموع اقتصادهای آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال پیش بیش از ۶ درصد رشد کرده است.
برآوردهای مستقل، بسته به روش محاسبه، رشد را بین ۶.۲ تا ۶.۶ درصد نشان میدهد. بانک جهانی رشد منطقه را ۶.۲ درصد برآورد کرده و بانک توسعه اوراسیا (EDB) این رقم را ۶.۶ درصد میداند. این آمار شامل قزاقستان، ازبکستان، جمهوری قرقیز و تاجیکستان است و ترکمنستان به دلیل محدودیت دادهها در آن نیامده است.
این رشد در مقایسه با چشمانداز بسیار کندتر اقتصادهای پیشرفته قرار میگیرد. بانک توسعه اوراسیا برای سال ۲۰۲۶ رشد حدود ۱.۶ درصدی برای ایالات متحده و حدود ۱.۱ درصدی برای منطقه یورو پیشبینی میکند، در حالی که انتظار میرود اقتصاد چین حدود ۴.۶ درصد بزرگتر شود.
با وجود این آمارهای چشمگیر، اقتصاددانان هشدار میدهند که تورم، شکافهای درآمدی و اتکا به عوامل بیرونی همچنان واقعیتهای اقتصادی روزمره در سراسر منطقه را شکل میدهد.
قزاقستان؛ نفت، صنعت و تنوعبخشی
اقتصاد قزاقستان، بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی، در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۹ درصد رشد کرد و به گفته بانک توسعه اوراسیا انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ نیز ۵.۵ درصد بزرگتر شود. این ارقام بهترین عملکرد این کشور در بیش از یک دهه اخیر به شمار میرود.
نفت همچنان ستون فقرات رشد اقتصادی است؛ رشدی که از افزایش زودتر از موعد تولید در میدان نفتی تنگیز حمایت میشود. همزمان، بخش تولید صنعتی بهویژه در حوزه ماشینآلات و فلزات شتاب گرفته و کارخانههای جدیدی در چندین منطقه کشور افتتاح شده است.
آیگول بردیگولوا، تحلیلگر ارشد مرکز تحلیل کلان اقتصادی بانک توسعه اوراسیا، گفت: «این موضوع قبل از هر چیز به این واقعیت برمیگردد که اثر آزاد شدن ظرفیت سرمایهگذاری بسیار قویتر از برآورد ما در ماه ژوئن بود.»
او اضافه کرد: «علاوه بر این، تولید صنعتی نیز امسال بهسرعت در حال افزایش است؛ تا حد زیادی به دلیل اقدامات دولت برای متنوعسازی اقتصاد.»
افزایش درآمدها از وامهای رهنی و خرید خودرو حمایت کرده و سفرهای داخلی را بالا برده است. با این حال، مقامها به محدودیتهای الگوی رشد متکی بر انرژی آگاهاند و برای گسترش منابع درآمدی، در مسیرهای حملونقل از طریق دریای خزر و نیز در صنایع فرآوری سرمایهگذاری میکنند.
تورم که سال گذشته حدود ۱۲.۳ درصد بود، همچنان قدرت خرید را کاهش میدهد، نرخهای بهره را بالا نگه میدارد و هزینههای خانوارها را محدود میکند.
ازبکستان؛ رشد سریع و دگرگونی ساختاری
ازبکستان یکی از بهترین عملکردها را در منطقه ثبت کرده و به گفته بانک توسعه اوراسیا، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۷.۴ درصد رسید و برای سال ۲۰۲۶ نیز ۶.۸ درصد پیشبینی شده است.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ از ۱۳۳ میلیارد یورو گذشت؛ در حالی که ۹ سال پیش حدود ۵۶ میلیارد یورو بود. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی سرانه از حدود ۱۷۵۰ یورو به حدود ۳۲۲۰ یورو رسید و به این ترتیب میانگین سطح درآمد تقریبا دو برابر شد.
سرمایهگذاری در سرمایه ثابت در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و ارزش صادرات نیز بیش از ۳۳ درصد بالا رفت.
قیمتهای بالای جهانی طلا نقش مهمی در این روند داشت؛ چنانکه به استناد دادههای اداره آمار ازبکستان که از سوی بانک جهانی و بانک توسعه اوراسیا نقل شده، درآمد صادراتی از این فلز گرانبها بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
گولاسال مدرحیموا، رئیس دانشکده در مؤسسه نساجی و صنایع سبک تاشکند، گفت: «حتی تنها یک بخش، خدمات، اکنون حدود ۷۲.۴ میلیارد یورو در تولید ناخالص داخلی سهم دارد. خدمات دیجیتال بهویژه مهم است. پروژه “یک میلیون برنامهنویس هوش مصنوعی” نشان میدهد که چگونه مهارتهای جدید میتواند درآمدهایی چند برابر میانگین ایجاد کند.»
شافکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان، گفته است: «در سال ۲۰۲۵ حدود پنج میلیون نفر به منبع درآمد پایدار دست یافتند و ۱.۵ میلیون نفر از خط فقر بالاتر رفتند.» شاخصهای مصرفی نیز تغییر کرده و خرید سالانه مسکن به حدود ۲۷۰ هزار واحد و فروش خودرو به یک میلیون دستگاه رسیده است.
از نگاه بانک جهانی، مرحله بعدی رشد برای ازبکستان چالشبرانگیزتر خواهد بود.
پینار یاشار، اقتصاددان دفتر بانک جهانی در ازبکستان، گفت: «از سال ۲۰۱۷ ازبکستان بهعنوان یکی از برترین اصلاحگران اقتصادی جهان شناخته شده است. رشد آینده باید بر پایه یک بخش خصوصی قوی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و ایجاد یک زمین بازی واقعا برابر استوار باشد. کاهش حضور دولت در حوزههایی که شرکتهای خصوصی میتوانند بهتر عمل کنند، به جذب سرمایهگذاری و ایجاد شغلهای بهتر کمک خواهد کرد.»
جمهوری قرقیز و تاجیکستان؛ گسترش سریع اما نابرابر
جمهوری قرقیز با رشد برآوردی ۱۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ و پیشبینی ۹.۳ درصد برای سال ۲۰۲۶، بهگفته بانک توسعه اوراسیا سریعترین اقتصاد در حال رشد منطقه بود. تاجیکستان نیز از حوالههای قوی کارگران مهاجر و سرمایهگذاریهای دولتی گسترده بهره برد.
تحلیلگران میگویند بخشی از شتاب اخیر رشد، بازجهتدهی جریانهای تجارت و لجستیک پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین را بازتاب میدهد.
کوبات راخیموف، کارشناس قرقیز در توسعه زیرساخت در اوراسیای مرکزی، معتقد است در اقتصادهایی که دچار کمبود سرمایهگذاریاند، نرخهای بالای رشد بیشتر بیانگر مرحله جبران عقبماندگی است تا یک جهش ساختاری.
راخیموف گفت: «برای اقتصادهای کمسرمایه، رشد حدود ۶ درصدی اغلب نشاندهنده یک مرحله جبرانی است، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، رشد ۱.۵ تا ۲ درصدی میتواند قوی محسوب شود.»
او افزود که رشد تولید ناخالص داخلی بهتنهایی تصویری کامل از سطح زندگی ارائه نمیدهد و باید به درآمد واقعی قابل تصرف و بهرهوری نیروی کار بهعنوان شاخصهای معنادارتر پیشرفت بلندمدت نگاه کرد.
آذربایجان؛ قطب انرژی پیونددهنده آسیای مرکزی با بازارهای گستردهتر
آذربایجان هرچند از نظر جغرافیایی بخشی از آسیای مرکزی نیست، اما از طریق تجارت و زیرساختهای انرژی پیوند تنگاتنگی با این منطقه دارد و در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی متعادتری را ثبت کرده است.
صندوق بینالمللی پول بر پایه تازهترین برآوردهای خود پیشبینی میکند تولید ناخالص داخلی آذربایجان در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد رشد کند؛ رقمی کمتر از سالهای گذشته.
سایر پیشبینیهای بینالمللی اندکی متفاوت است؛ بانک جهانی رشد حدود ۲.۶ درصدی را برای سال ۲۰۲۵ برآورد کرده و بانک توسعه آسیا نیز رشد ۲.۴ درصدی را برای همین دوره پیشبینی میکند.
هرچند نرخ رشد آذربایجان پایینتر از چند اقتصاد آسیای مرکزی است، این کشور نقشی محوری در اتصال منطقه به بازارهای جهانی ایفا میکند.
اقتصاد آذربایجان همچنان بهشدت به صادرات نفت و گاز متکی است؛ عاملی که ثبات مالی را تأمین میکند، اما معمولا به تغییرات سالانه ملایمتر منجر میشود. درآمدهای انرژی به سمت پروژههای زیرساختی از جمله کریدورهای حملونقل از طریق دریای خزر هدایت میشود؛ مسیرهایی که آسیای مرکزی را به اروپا و ترکیه متصل میکند.
اهمیت این مسیرها با دگرگونی جریانهای تجاری میان آسیا و اروپا در سالهای اخیر افزایش یافته و نقش آذربایجان را بهعنوان یک گذرگاه و مرکز لجستیکی برای صادرات آسیای مرکزی، بهویژه در حوزه هیدروکربنها، فلزات و محصولات کشاورزی، پررنگتر کرده است.
مقامهای آذربایجان همچنین در انرژیهای تجدیدپذیر و بخشهای غیرنفتی سرمایهگذاری میکنند تا منابع درآمد را متنوع و وابستگی به چرخههای قیمت مواد خام را کمتر کنند و در عین حال همکاری اقتصادی نزدیک با قزاقستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حفظ کنند.
تورم، شکافهای درآمدی و محدودیتهای سیاستی
با وجود رشد سریع در آمارهای کلی، تورم همچنان یکی از چالشهای اصلی در سراسر آسیای مرکزی است.
به برآورد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، تورم در سال ۲۰۲۵ در سراسر آسیای مرکزی بالا ماند؛ بهطوری که در قزاقستان حدود ۱۲ درصد، در جمهوری قرقیز حدود ۹ درصد و در ازبکستان حدود ۷ تا ۸ درصد بود.
اوگنی وینوکوروف، اقتصاددان ارشد بانک توسعه اوراسیا، گفت: «تورم پایینتر شرایط لازم برای کاهش نرخهای بهره را فراهم میکند. ما همچنین انتظار داریم بیشتر ارزهای ملی منطقه بهطور کلی رفتار نسبتا باثباتی از خود نشان دهند.»
تا زمانی که تورم کاهش نیابد، هزینه بالای استقراض همچنان رفتار خانوارها را شکل میدهد و اغلب بر آمارهای قوی رشد ملی سایه میاندازد.
دادههای بانک جهانی همچنین شکافهای بزرگ درآمدی را نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی سرانه قزاقستان حدود ۱۴ هزار و ۱۵۴ دلار است؛ در حالی که این رقم در ازبکستان حدود ۳ هزار و ۱۶۲ دلار و در جمهوری قرقیز حدود ۲ هزار و ۴۲۰ دلار است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایالات متحده از ۸۴ هزار دلار فراتر میرود.
ریسکها و مسیر پیش رو
اقتصاددانان هشدار میدهند که شتاب کنونی در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر است؛ از جمله کند شدن رشد در چین، تغییر در تقاضای جهانی برای هیدروکربنها و فلزات یا دگرگونی در پویاییهای ژئوپولیتیک.
بانک جهانی خنک شدن شدیدتری را نسبت به بانک توسعه اوراسیا پیشبینی میکند و با اشاره به تداوم عدم قطعیت در تجارت جهانی و رشد ضعیفتر شرکای اصلی، رشد منطقه را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۴.۶ درصد برآورد کرده است.
چالش پیش روی آسیای مرکزی این است که این دوره رشد کمسابقه را به افزایش پایدار بهرهوری، درآمدها و استحکام نهادی تبدیل کند تا ارقام قوی تولید ناخالص داخلی به بهبودهای ماندگار در زندگی روزمره مردم بینجامد.