منتقدان نگرانند که تصمیم برای بالا نگه داشتن نرخهای بهره به بهرهوری ضربه بزند و بازگشت تورم به سطح هدف را تا سال ۲۰۲۷ بهتعویق بیندازد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، از تصمیم برای افزایش نرخ بهره دفاع کرده و میگوید: «این تصمیم در برابر سه سناریوی متفاوت نیز تصمیمی محکم است.»
آگهی
آگهی
بانک مرکزی اروپا امروز اعلام کرد که برای نخستین بار در سه سال گذشته، به دلیل ادامه جنگ در خاورمیانه، نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش میدهد. این نخستین افزایش نرخ بهره از سال 2023 است؛ زمانی که بانک در واکنش به جهش قیمتهای انرژی ناشی از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین، نرخها را بالا برد.
لاگارد روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «جنگ در حال ایجاد فشارهای تورمی است و تصمیم برای افزایش نرخ بهره در طیفی از سناریوها که نشان میدهد این شوک چگونه ممکن است تحول پیدا کند و بر چشم انداز میان مدت منطقه یورو اثر بگذارد، تصمیمی محکم است.»
پیامدهای درگیری خاورمیانه که از ماه فوریه آغاز شده، در سراسر اروپا احساس شده است. باز و بسته شدن مقطعی تنگه هرمز باعث جهش قیمت نفت و گاز شده و تاثیر بزرگی بر واردکنندگان اروپایی گذاشته است.
افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا چرخشی آشکار در چرخه کاهش نرخهاست که بخش زیادی از سال 2025 رویکرد این نهاد را تعریف کرده بود. تورم در منطقه یورو در ماه مه به 3.2 درصد رسید که بالاترین سطح از سپتامبر 2023 بود و عمدتا از جهش 10.9 درصدی قیمتهای انرژی نیرو گرفت.
اقتصاد اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال 2026 معادل 0.2 درصد کوچک شد و باعث شد اقتصاددانان نسبت به دورهای از «رکود تورمی» هشدار دهند؛ وضعیتی که در آن رشد ضعیف با افزایش تورم و افت اعتماد مصرفکنندگان همراه میشود.
بر اساس تازهترین پیشبینیهای اقتصادی اروپا که در پایان ماه مه منتشر شد، انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال 2026 به 1.1 درصد و در سال 2027 به 1.4 درصد برسد، در حالی که تورم نیز برای سال 2026 در سطح 3.1 درصد و برای 2027 در سطح 2.4 درصد پیشبینی شده است.
سه سناریوی بانک مرکزی اروپا
لاگارد در سخنان روز پنجشنبه خود روشن کرد که این نهاد از یک مسیر از پیش تعیین شده برای نرخ بهره پیروی نمیکند.
او گفت: «تصمیمهای ما درباره نرخ بهره بر اساس ارزیابی ما از چشم انداز تورم و مخاطرات پیرامون آن، با توجه به دادههای تازه اقتصادی و مالی، همچنین پویاییهای تورم بنیادی و میزان اثرگذاری سیاست پولی اتخاذ خواهد شد.»
با وجود عدم قطعیتها، بانک مرکزی اروپا برای ژوئن 2026 سه سناریوی کوتاه مدت محتمل ترسیم کرده است: ملایم، نامطلوب و شدید.
بانک مرکزی اروپا توضیح میدهد که در سناریوی ملایمتر، قیمت نفت «سریعتر از سناریوی مبنا به وضعیت عادی بازمیگردد و این به معنی تعدیل سریعتر تورم است، به طوری که تورم در سالهای 2027 و 2028 زیر هدف 2 درصدی قرار میگیرد، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی نیز قدری زودتر و قویتر از سناریوی مبنا احیا میشود».
در این حالت، رشد تولید ناخالص داخلی از 0.8 درصد در سال 2026 به 1.4 درصد در 2027 میرسد و تورم نیز از 2.9 درصد در سال 2026 به 1.8 درصد در 2027 کاهش مییابد.
در سناریوی نامطلوب، فرض بر این است که قیمتهای انرژی همراه با عدم قطعیت بالا و سرریزهای بینالمللی همچنان افزایش مییابد و همچنین آثار غیرمستقیم و دور دوم تورم قویتر میشود. در این صورت، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 0.7 درصد و در 2027 به 0.9 درصد میرسد، در حالی که پیشبینی میشود تورم در سال 2026 به 3.3 درصد و در 2027 به 3.0 درصد برسد.
در سناریوی شدید، اتحادیه اروپا با شوک قویتر و پایدارتر قیمت انرژی روبهرو میشود و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سالهای 2026 و 2027 به 0.5 درصد کاهش مییابد و سپس در 2028 اندکی سریعتر احیا میشود.
نرخ بهره، تورم و رشد
لاگارد به خبرنگاران گفت که اولویت شماره یک بانک مرکزی اروپا مهار تورم است.
او گفت: «اگر اجازه دهیم تورم از کنترل خارج شود، بازگرداندن آن به سطح ثبات قیمتها که باید به آن برسیم بسیار دشوارتر خواهد شد.»
او افزود: «تصمیم درست در واقع این بود که نرخ بهره را افزایش دهیم تا به تعهد خود برای تامین ثبات قیمتها عمل کنیم، به طوری که مردم تصمیمهای سرمایهگذاری، تصمیمهای اشتغال و مذاکرات مزدی خود را با توجه به همین تعهد برای بازگرداندن ثبات قیمتها انجام دهند.»
منتقدان این تصمیم لاگارد میگویند افزایش نرخ بهره سختترین ضربه را به بخشهای تولیدی و نوآور اروپا وارد خواهد کرد.
کالوین ولا، پژوهشگر موسسه پازیتیو مانی اروپا، یک سازمان غیردولتی مستقر در بروکسل، در بیانیهای گفت: «چنین تصمیمی قیمت انرژی را کاهش نخواهد داد، اما سرمایهگذاری در انرژی پاک را گرانتر میکند و تنها راه حلی را که میتواند به طور پایدار قیمت انرژی را پایین بیاورد کند میکند. این مهم است، چون انرژیهای تجدیدپذیر فقط راه حل اقلیمی نیستند، بلکه راه حل ثبات قیمتها هم هستند.»
او افزود: «افزایش هزینه وامگیری همچنین با گرانتر کردن سرمایهگذاری در صنایع پاکتر، رقابتپذیری اروپا را به خطر میاندازد و توانایی تامین امنیت انرژی برای این قاره را کاهش میدهد. افزایش نرخ بهره همچنین با تاثیر بر دستمزدها و محدود کردن دسترسی به فرصتهای شغلی، نابرابری را تشدید میکند.»
لاگارد روز پنجشنبه گفت اقتصاد اروپا از تغییرات ساختاری مهم، از جمله سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر به جای نفت و گاز، سود خواهد برد.
او گفت: «اصلاحاتی که ظرفیت رشد منطقه یورو را تقویت و گذار انرژی را برای کاهش اتکا به سوختهای فسیلی تسریع میکند، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.»