تورم منطقه یورو در ماه مه به ۳.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از ۲۰۲۳ است و انرژی و خدمات محرک آن بودهاند؛ بازارها افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هفته آینده را تقریبا قطعی میدانند.
فشارهای قیمتی در سراسر منطقه یورو در ماه مه بار دیگر شتاب گرفت، زیرا اختلالات ناشی از محاصره تنگه هرمز همچنان در بازارهای انرژی موج ایجاد میکند و با رساندن تورم به بالاترین سطح در حدود سه سال گذشته، انتظار برای افزایش قریبالوقوع نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را تقویت کرده است.
آگهی
آگهی
بر اساس برآورد اولیه یورواستات که روز سهشنبه منتشر شد، تورم سالانه در منطقه یورو در ماه مه به ۳.۲ درصد رسید در حالی که این شاخص در آوریل ۳ درصد بود. این رقم مطابق پیشبینی اقتصاددانان بود و بالاترین نرخ تورم از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون به شمار میرود.
دلایل افزایش تورم در ماه مه چیست؟
انرژی همچنان محرک اصلی افزایش تورم بود؛ قیمتها در این دسته نسبت به یک سال قبل ۱۰.۹ درصد بالاتر رفت که تفاوت چندانی با رشد ۱۰.۸ درصدی ماه آوریل ندارد.
اما برای سیاستگذاران، رفتار تورم خدمات نگرانکنندهتر بود؛ شاخصی که شورای حکام بیش از هر چیز برای رصد فشارهای قیمتی ناشی از داخل منطقه به آن چشم دوخته است.
تورم خدمات از ۳ درصد به ۳.۵ درصد رسید؛ جهشی که احتمالا در فرانکفورت بسیار بیش از رقم کلی تورم نگرانی ایجاد میکند زیرا نشان میدهد شوک انرژی در حال سرریز شدن به دیگر بخشهای اقتصاد است.
تورم هسته که قیمت انرژی را در بر نمیگیرد از ۲.۲ درصد به ۲.۴ درصد افزایش یافت.
تصویر در میان کشورهای عضو یکدست نبود. اسپانیا در میان اقتصادهای بزرگ منطقه با نرخ ۳.۶ درصدی سریعترین تورم را ثبت کرد و پس از آن ایتالیا با ۳.۳ درصد قرار داشت؛ جایی که تورم از ۲.۸ درصد در ماه قبل به شدت شتاب گرفته است.
تورم در فرانسه ۲.۸ درصد و در آلمان، بزرگترین اقتصاد این بلوک، ۲.۷ درصد بود.
پرتغال از معدود کشورهایی بود که کاهش تورم را ثبت کرد و نرخ آن از ۳.۳ درصد در آوریل به ۳.۱ درصد رسید.
مصرفکنندگان اکنون انتظار دارند تورم برای مدت بیشتری بالا بماند
این دادهها همزمان با شواهد تازهای منتشر شد که نشان میدهد خانوارها خود را برای ادامه افزایش قیمتها آماده میکنند.
بر اساس نظرسنجی انتظارات مصرفکننده بانک مرکزی اروپا برای ماه آوریل که روز دوشنبه منتشر شد، میانه انتظارات تورمی برای ۱۲ ماه آینده بر سطح ۴ درصد باقی ماند که دو برابر هدف بانک مرکزی است، در حالی که نرخ تورم ادراکشده در سال گذشته از ۳.۵ به ۴ درصد جهش کرد.
انتظارات بلندمدت تا حدی مهار شدهتر باقی مانده است.
انتظار تورم در افق سه ساله اندکی کاهش یافت و به ۲.۹ درصد رسید، در حالی که انتظارات پنجساله در سطح ۲.۴ درصد ثابت ماند. با این حال بانک مرکزی اروپا تاکید کرد عدمقطعیت پیرامون انتظارات تورمی همچنان بالاست.
این نظرسنجی هم چنین نشان داد چشمانداز اقتصادی رو به وخامت است.
مصرفکنندگان نسبت به چشمانداز رشد در سال پیش رو بدبینتر شدهاند اما انتظارات برای افزایش هزینهکرد بالا رفته است؛ نشانهای از اینکه خانوارها انتظار فشار بیشتر بر هزینههای زندگی را دارند.
بازارها تقریبا به طور کامل افزایش نرخ در ماه ژوئن را در قیمتها منظور کردهاند
بازارهای مالی بیش از پیش بر این باورند که بانک مرکزی اروپا چاره چندانی جز ادامه سیاست انقباضی ندارد.
بازار پیشبینی پلیمارکت در حال حاضر برای افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده شورای حکام، احتمال ۹۷ درصدی در نظر گرفته است.
چندین اقتصاددان نیز همین دیدگاه را دارند.
بیل دیواینی اقتصاددان ارشد ایبیان امرو همچنین انتظار دارد در دو نشست بعدی افزایشهای پیاپی نرخ بهره انجام شود.
او با اشاره به اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد گفت: «برای نهادی که از سیاست راهنمایی قبلی فاصله گرفته، این شاید نزدیکترین چیزی به ارسال سیگنال درباره افزایش قریبالوقوع نرخ بهره باشد.»
کارستن برزسکی رئیس بخش کلان جهانی در آیانجی معتقد است نشست ماه ژوئن هر چه بیشتر به یک «افزایش بیمهای» شبیه میشود که هدف آن جلوگیری از گسسته شدن لنگر انتظارات تورمی است.
برزسکی گفت: «حتی اگر جنگ در خاورمیانه فردا پایان یابد، آسیب به تورم وارد شده است. تورم شروع کرده است و همچنان به اقتصاد منطقه یورو ضربه خواهد زد.»
موازنه دشوار پیش روی بانک مرکزی اروپا
جو نلیس مشاور اقتصادی شرکت حسابرسی و مشاوره اماچای بر این باور است که بانک مرکزی اروپا اکنون با یک دوراهی هر چه دشوارتر روبهرو است.
نلیس گفت: «با این افزایش تورم، احتمال اینکه بانک مرکزی اروپا هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد بالا ببرد رو به افزایش است.»
با این حال هزینه بالاتر وامگیری میتواند بیش از پیش بر سرمایهگذاری بنگاهها، هزینهکرد خانوارها و دولتهای بدهکار سنگینی کند.
او افزود: «بانک مرکزی اروپا با یک موازنه دشوار روبهرو است. نرخهای بهره بالاتر فشار بیشتری بر کسبوکارهایی وارد میکند که همین حالا هم از سرمایهگذاری دست کشیدهاند و بر خانوارهایی که با قسطهای رو به افزایش وام مسکن و بودجههای فشرده مواجهند.»
روبن سگورا کایوئلا اقتصاددان بانک آمریکا همچنان انتظار دارد دو افزایش یکچهارم واحد درصدی در ماههای ژوئن و ژوئیه اعمال شود و نرخ سپرده به ۲.۵ درصد برسد، هرچند اذعان میکند که ضعف دادههای اقتصادی میتواند اجرای نوبت دوم را تا سپتامبر به تعویق بیندازد.
در بازار ارز انریکه دیاس الوارس اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی ابری گفت مقامات بانک مرکزی اروپا آنقدر درباره اقدام ماه ژوئن به روشنی پیام دادهاند که اکنون چیز چندانی نمیتواند آن را از مسیر خارج کند، در عین حال او پس از کاهش قیمت انرژی و با نزدیک شدن ایالات متحده و ایران به توافق برای بازگشایی هرمز، فضای چندانی برای انقباض بیشتر نمیبیند.
او اضافه کرد یورو به اندازهای که افت قیمت انرژی اقتضا میکرد تقویت نشده و ضعف اعتماد بنگاهها که در شاخصهای مدیران خرید مشهود است مانع از رشد آن شده است.
مسیر پس از ژوئن
محور اصلی بحث این است که آیا شوک انرژی به عنوان رویدادی گذرا فروکش میکند یا آنکه اختلال در زنجیرههای تامین موج دوم اثراتی را ایجاد میکند که بیش از همه مایه نگرانی بانک مرکزی اروپاست.
برای بانک مرکزی اروپا به نظر میرسد تصمیم هفته آینده تقریبا قطعی است؛ پرسش دشوارتر این است که پس از آنکه شوک عرضهای که جرقه این روند را زد فروکش کند، سیاست انقباضی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.